ابهام در اصل اجماع (قسمت هفتم و آخِر: عدم اجماع بر 'اجماع') | تـُراث📚کانال عدنان فلّاحی
ابهام در اصل اجماع (قسمت هفتم و آخِر: عدم اجماع بر "اجماع")
در قسمت‌های اول و دوم و سوم به نقل از اصولیان بزرگ مذاهب چهارگانه‌ی اهل سنت آوردیم که آنها نه در تعریف اجماع، نه در ادله‌ی اثبات حجیت اجماع و نه در کیفیت حصول اجماع و نه در بنیاد استدلالیِ تولید اجماع، هیچ اجماعی ندارند. نیز در قسمت چهارم اقوال اصولیان را آوردیم که نشان می‌داد آنها در تعداد کسانی که اجماع با وجود آنها حاصل شده و نیز ویژگی این اهل اجماع نیز اجماعی ندارند. در قسمت پنجم نیز آوردیم که اصولدانان مذاهب اربعه در اینکه آیا می‌توان مخالفت سایر فرقه‌های مسلمین را مُخلّ اجماع دانست یا نه، اجماعی ندارند و از ابن تیمیه نقل کردیم که می‌گوید: «جمهور علما اختلاف تمام گروه‌های مسلمانان حتی معتزله، شیعه و غیرهم را معتبر می‌دانند»[1]. در قسمت ششم آوردیم که اصولدانان درباره‌ی مسأله‌ی اظهار نظر عده‌ای از علما و سکوت مابقی (موسوم به "اجماع سکوتی") نیز دچار اختلاف هستند و هیچ اجماعی ندارند. با این تفاصیل، علمای مسلمان در هیچ‌یک از مسائل مهم مربوط به تعریف و تبیین اصل اجماع، اجماعی ندارند و بنابراین، باتوجه به این حجم از اختلافات و چندپارگی‌ها در باب مفهومی به نام اجماع، دقیق‌ترین وصف از اجماع را می‌توان در این عبارت جمال البنا پیدا کرد: "وقتی که ما شروع به خوانش چند و چون اجماع از نگاه فقه سنتی می‌کنيم، و احتمالات عملی برای تطبيق اجماع را بررسی می‌نماييم، ترجيح می‌دهيم که از اجماع، دست بشوییم و به عُرف برسيم. زيرا اگرچه تمام کتب و مراجع اصول فقه، به اجماع ـ به عنوان اصل سوم پس از قرآن و سنت ـ متمسک شده‌اند لکن در حقيقت، خودِ اجماع، محل اجماع نيست..."[2]. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ارجاعات: [1]. «بل جمهور هؤلاء يَعتدون بخلاف جميع طوائف المسلمين حتى المعتزلة والشيعة وغيرهم» (ابن تیمیة، الرد علی السُّبکي في مسألة تعلیق الطلاق، 2/835). [2]. جمال البنا، قضیة الفقه الجدید، ص174، دار الشروق القاهرة، طـ1.
