2021-08-02 16:30:49
مليار دولار في ثلاث سنوات، غير أن مصادر أُخرى تشير إلى أن المبلغ أكبر بكثير، وتقدره “فورين بوليسي” بنحو 725 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى فقط من العدوان، منها الصفقات العسكرية للمملكة.
وَتشير التقارير أَيْـضاً إلى تعاظم خسائر السعودية في الحد الجنوبي، حَيثُ توقف عمل معظم الشركات الصناعية والتجارية في المنطقة الجنوبية.
خسائر مهولة
ولم تعد تهديدات قواتنا المسلحة على الحدود الجنوبية، وإنما باتت السعوديّة مهدّدة في قلبها ومنشآتها الحيوية، خَاصَّة النفطية منها، إلى جانب المطارات، فإلى جانب الخسائر العسكرية، استهدفت قواتنا المسلحة منشآتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو شرقي المملكة بطائرات مسيّرة، حَيثُ تعد المنشأتان القلبَ النابضَ لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أَو التكرير، وأدت الضربات إلى خفض إنتاج المملكة من النفط الخام بمقدار 5.7 ملايين برميل في اليوم، وهو ما يعادل نصف إنتاج الدولة من النفط تقريبًا.
وتشير التقديرات إلى أن النفقات العسكرية تبلغ 83 مليار دولار من الموازنة العامة المقدرة بنحو 261 مليار دولار عام 2018، أي ثلثها، بينما يقدر العجز المتوقع بنحو 52 مليار دولار.
أما من ناحية صواريخ الباتريوت الدفاعية الأمريكية التي اشترتها السعودية لحماية أراضيها من الصواريخ البالستية اليمنية، فتؤكّـد التقارير أن سعر الصاروخ الواحد يصل إلى ثلاثة ملايين دولار، موضحة أن إسقاط صاروخ باليستي واحد يحتاج إلى ثلاثة صواريخ باتريوت على الأقل، وهنا لا نستطيع التكهن بعدد الصواريخ الدفاعية التي قد استهلكت، ولكن وبحسب التقديرات خلال ست سنوات تصل الخسائر بهذا المجال إلى 10 مليارات دولار.
وتستنزف الخسائر العسكرية والاقتصادية السعودية في اليمن احتياطي الدولة من النقد الأجنبي بشكل غير مسبوق، إذ انخفض إلى 487 ملياراً في يوليو/تموز 2017 بعد أن كان 737 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2014، وزاد الإنفاق العسكري بنحو 22.6 مليار دولار في العام الأول من حرب اليمن، مقارنة بعام 2013 بحسب صحيفة واشنطن بوست.
ونشر موقع فورين بوليسي على الإنترنت تقريرا في ديسمبر/كانون الأول 2016 ذكر فيه أن العدوان على اليمن كلف النظام السعوديّ 5.3 مليارات دولار فقط من ميزانية الدفاع خلال عام 2015.
وفي جانب الدعم العسكري السعودي البري تؤكّـد وسائل إعلام العدوان أن السعوديّة تصرف سنوياً ثلاثة مليارات دولار، أي ما يصل إلى 18 مليار دولار خلال ست سنوات من العدوان على اليمن، وفي نفس الوقت تصرف السعوديّة ملياري دولار سنوياً على قيادات المرتزِقة من مرتبات وغير ذلك، أي ما يصل إلى 12 مليار دولار خلال ست سنوات.
وتقول تقارير دولية إن صواريخ الكروز الأمريكية التي استخدمتها السعوديّ في الغارات على بلادنا يصل سعر الصاروخ الواحد من 600 ألف دولار إلى 2 مليون دولار، خلاف نفقات ضرب الصاروخ التي تكون عبر سفن أَو غواصات أمريكية، مشيرة إلى أن صاروخ توماهوك الذي يعتبر الصورة الأُخرى لصاروخ كروز يصل سعر الصاروخ الواحد 1.5 مليون دولار.
وبحسب التقارير، فَـإنَّ السعوديّة استهدفت بهذه الصواريخ ذات المدى البعيد منازل المدنيين في مناطق الحدود البرية في اليمن.
وفي سياق متصل تفيد بيانات مؤسّسة النقد العربي السعودية التي تلعب دور البنك المركزي أن الحكومة السعوديّة سحبت ما يزيد على 25 مليار دولار من أرصدتها الاحتياطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العدوان، ويرى مراقبون أن هذه الأموال صرفت لزيادة عجز الموازنة ولزيادة الإنفاق العسكري في العدوان على اليمن.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” فَـإنَّ العدوان على اليمن رفع بشكل كبير من موازنة التسلح السعودية وجعلها الزبون الأول عالميًّا، وشكل لها خسائر كبيرة، حَيثُ أبرمت خلال ست سنوات صفقات كبيرة، منها صفقة شراء أسلحة مع واشنطن بقيمة 100 مليار دولار وقد تصل إلى 350 مليار دولار خلال عشر سنوات، وصفقات أُخرى مع فرنسا وألمانيا والصين وروسيا.
وعلى سبيل المثال، فَـإنَّ حجم الانفاق السعودي على الجانب العسكري شكل خسائر اقتصادية حتى وصل خلال العام 2015 إلى أكثر من 81 مليار دولار ليشكل ثالث أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد ميزانيتي الولايات المتحدة والصين.
ويقول الكاتب “روجر بويز” في مقال له بصحيفة “التايمز البريطانية” إن العدوان على اليمن كلف السعوديّة خسائر كبيرة وكذلك تكون مدمّـرة لمستقبل السعوديّة نفسها، وفق تقديره، حَيثُ طالت بتكاليفها الهائلة ضد اليمن الصامد والقوي تنهك السعوديّة وتستنزف من هيبتها كدولة، ومن رصيدها على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
السـعوديّة تقترض
وقبل العدوان كان معروفاً أن السعوديّة ليست دائنًا في جميع الأوقات، بل هي مَدينةٌ في أوقات عدة.
واضطر النظام السعودي لاقتراض مبالغ ضخمة -على مراحل- وذلك لتغطية عجز الموازنة المترتب على تفاوت أسعار
263 views13:30