2021-10-14 18:57:39
یادداشت کوتاهی بر سند ملی حقوق کودک
طاهره پژوهش، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان
جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و از آن زمان چهار گزارش ادواری به کمیته حقوق کودک ارائه کرده است. پذیرش کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای مختلف باعث تغییرات جدی در قوانین و حتی قانون اساسی کشورها به نفع کودکان شده است.
درکشور ما تبلیغ و ترویج پیمان‌نامه حقوق کودک -که بر اساس ماده ۴۲ پیمان‌نامه، وظیفه دولت‌هایی است که پیمان‌نامه را پذیرفته‌اند- توسط انجمن حمایت از حقوق کودکان در سال ۱۳۷۳ آغاز شد. از آن سال تاکنون هزاران کارگاه حقوق کودک تشکیل شده است ولی سیاستگذاران و مسئولان که مسئولیت قانونگذاری و برنامه‌ریزی در سطح کلان را به عهده دارند، کمتر مفاهیم اساسی مطرح شده در پیمان‌نامه را در قوانین و برنامه‌ریزی‌ها به کار گرفته‌اند.
پذیرش پیمان‌نامه حقوق کودک به مثابه قانون کشور محسوب می‌شود و دولت جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۸ سرانجام برای تهیه گزارش، مرجع ملی حقوق کودک در دادگستری را به عنوان نهادی برای نظارت بر اجرای پیمان‌نامه برقرار کرد. این نهاد مسئولیت امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون و وظیفه نظارت و تنظیم و ارسال گزارش ادواری را بر عهده دارد.
توجه به کودکان که امروز و آینده هر کشوری در گرو آموزش آنان است، شاخص مهمی در ارزیابی حکمرانان هر کشور است. در کشور ما قوانین و نوع نگاه به کودک هنوز با استانداردهایی که پیمان‌نامه حقوق کودک بیش از سی‌و‌دو سال پیش مطرح کرده است، فاصله بسیار زیادی وجود دارد. از اولین ماده پیمان‌نامه که تعریف «کودک» است تا آخرین ماده پیمان‌نامه که ترویج و تبلیغ حقوق کودک توسط دولت است، دچار ابهامات و اشکالات فراوان هستیم.
سند ملی حقوق کودک که تلاش کرده است حقوق کودک را بومی و ملی کند، در برخی از مفاد از حداقل‌های مطرح شده در پیمان‌نامه نیز عدول کرده است.
توجه به کودکان از سوی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای انقلاب فرهنگی قابل تقدیر است و نشان می‌دهد که با توجه به شرایط فعلی کودکان، بازنگری در قوانین، اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید در حوزه کودکان امری ضروری است. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای انقلاب فرهنگی با کدام پشتوانه علمی و تکیه بر کدامین تجربیات اجتماعی چنین سندی را تنظیم کرده است؟ شناخت مفهوم دوران کودکی، شناخت مفهوم حق، تجارب زیسته کودکان نیاز اولیه تدوین چنین سندهایی است. متن نوشته شده از همان ماده اول که تعریف کودکی است نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان در تعریف دوران کودکی و کودک دچار مشکلات اساسی هستند و مجموعا کودک را به عنوان فردی مستقل به رسمیت نمی‌شناسند.
ماده ۲ پیمان‌نامه، اصل عدم تبعیض است. دانش بشری و تجارب زیسته بشر نشان می‌دهد که حقوق بشر ایدئولوژیک نیست که هر دین و آیینی حقوق جداگانه‌ای را برای کودکان در نظر بگیرد. حقوق کودک به مثابه حقوق بشر تابع هیچ محدودیتی نیست و فارغ از هر پیشوند و پسوندی است. مطالعه سند ملی حقوق کودک نشان می‌دهد که پشتوانه فکری تدوین‌کنندگان سند از شناخت کودکان و نیازهای امروز آنان بسیار فاصله دارد و نه‌تنها مشکلی از کودکان را حل نمی‌کند که خودش در بسیاری موارد موانعی بر احقاق حقوق کودک اضافه می‌کند.
* در این یادداشت کوتاه مجال تحلیل سند ملی حقوق کودک نیست، انجمن حمایت از حقوق کودکان در آینده نزدیک، تحلیل این سند را منتشر می‌کند.
@irsprcorg
254 views15:57
ا
