حقوق عمومی

2022-04-10 16:48:48 #معرفی_کتاب

درآمدی بر حقوق بشر در اسلام
تالیف : دکتر ابراهیم موسی زاده
تعداد : صفحه : ۱۹۶
قیمت :۸۰/۰۰۰تومان
انتشارات : دادگستر باز کردن / نظر دهید

2022-04-10 16:28:51 سلاح هسته ای از منظر فقه حقوق عمومی

در طول تاریخ رژیم های سلطه‌گر و غیر انسانی که صفحات تاریخ را سیاه کرده اند به منظور گسترش مرز های زمینی، تأمین منافع، افزایش منابع و تصاحب میادین به هر قیمتی؛ روی به تولید سلاح های خطرناک و کشتار جمعی آوردند که آخرین آن ها سلاح هسته ای است. حکومت های طاغوت برای نیل به اهداف فوق چه دریا هایی از اشک و خون به راه ننداختند و امروزه خطری بالقوه برای جهان بشریت به شمار می‌روند و سایه جنگ هسته ای بر تمامیت نوع بشر سایه دهشت افکنده. در زمینه ساخت و تکنولوژی‌ های مرتبط با سلاح هسته ای، نظام حقوقی‌ جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از موازین انسان ساز اسلامی که در اصل ۴ قانون اساسی مورد عنایت قرار گرفته است، تولید و نگهداری هرگونه سلاح کشتار جمعی را حرام شرعی قلمداد نموده است و همواره بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای تأکید مؤکد کرده است. مجلس شورای اسلامی در پیروی از این نظريه در ماده ۴ قانون "صیانت از دستاورد های صلح آميز هسته ای"(مصوب۸۹) دولت را مکلف به همکاری با معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای(NPT) نموده است اگرچه در ذیل ماده مقرر گردیده نباید مطالبات آژانس بین المللی اتمی از توافق پادمان فراتر رود.

برخی از ادله حرمت تولید و نگهداری سلاح هسته ای

۱_مطابق آیه شریفه ۲۵ سوره یونس(( َ اللَّهُ یَدْعُوا إِلی دارِ
السَّلام)) حضرت حق در آیه مذکور آحاد بشریت را به برقراری صلح و همزیستی مسالمت آميز دعوت می‌فرماید. طبعا به کارگیری سلاح های هسته ای و افزایش تولید آنان نخستین مقوله ای را که هدف می‌گیرد، صلح بین المللی است. از این رو دستگاه فقاهت امامیه با استناد به این آیه شریفه بهره گیری از چنین سلاح مهیبی را حرام شرعی میداند.

۲_در جایی دیگر از نخستین آموزشگاه خلقت می‌خوانيم:((و الیَجرمَنّکُم شَنآنَ قَوم عَلی اَلّا تَعدِلُوا
اِعدِلوا هُو اَقرَبُ لِلتّقوَی)) مطابق آیه مذکور انسان نباید به هنگام قتال و اختلاف اخلاق و عدالت را ذبح کند، افراد بی گناه را به کام مرگ کشاند و شمشیر جهاد را به خون غیرنظامیان آغشته سازد. سلاح هسته ای به عنوان وسیله ای که برای قتل عام وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا سلاح های کشتار جمعی دیگری همچون تسلیحات میکروبی و شيميايی که نسل های آینده را نيز تحت الشعاع قرار می‌دهد؛ مصاديق بارز خروج از عدالت و اخلاق در میانه جنگ است. جمهوری اسلامی در طول دوران دفاع مقدس اگرچه خود قربانی حملات متعدد شیمیایی بود، اما فرماندهی معظم کل قوای وقت، امام خمینی، با دست یازیدین به هر حربه ای خصوصاً سلاح شیمیایی مخالفت جدی داشتند.

۳_پیامبر عظیم الشأن اسلام در حدیثی استفاده از اقدامات غیر انسانی را که ممکن است که جان غيرنظاميان را هدف قرار دهد را نهی فرمودند. فقه امامیه با قاعده ای منصوص چنین می‌گوید((نهی رسول الله (ص) أن یلقی السمّ فی بلاد
المشرکین)) طبق قاعده مزبور بهره گیری از سموم و باقی اقداماتی که افراد غیر نظامی را متأثر می‌کند را طبق فرموده نبی مکرم(ص) حرام شرعی است.

نتیجه گیری:
از ادله فوق این چنین برمیاید که استفاده از سلاح هسته ای با بینش فقهی در تضاد و مغایرت آشکار است. شناسنامه‌ درخشان جمهوری اسلامی نیز گواهی بر این ادعاست.

قاعده مصلحت و ماده ۱۰ معاهده NPT

تنها قاعده ای که می‌تواند این حرمت شرعی را کنار زند قاعده مصلحت است. مفاد این قاعده عقلایی ما را به این آغازه و بدایت می‌برد که برای حفظ نظام اجتماعی‌ لازم است برای مدتی احکام را دستخوش تغییر داد. اگر زمانی برسد که عدم تولید سلاح هسته ای موجودیت نظام اجتماعی‌ را تهدید می‌کند و برای ارعاب و ترساندن دشمن داشتن این سلاح لازم است؛ می‌توان به سمت ساخت این اسلحه حرکت کرد.

ماده ۱۰ معاهده منع گسترش سلاح هسته ای(NPT) بیانگر همین مسئله است. ماده ۱۰ مقرر می‌دارد:((چنانچه هر یک از اعضاء معاهده تشخیص دهد حوادثی فوق العاده مربوط به موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است این حق را خواهد داشت که در اعمال حق حاکمیت ملی خود از این معاهده کناری گیری نماید. این عضو باید کناره گیری خود را با اطلاعیه قبلی ۳ ماهه به تمامی اعضاء معاهده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام نماید.)) با دقت در متن مذکور این‌ نکته قابل دریافت که اگر کشوری خود را نیازمند به سلاح هسته ای دید صرفاً کافیست ۳ ماه قبل از خروج، باقی متعاهدین را از این تصمیم آگاه سازد.

منابع و مآخذ:
۱_حنان، حميدرضا و علوی وثوقی، سید یوسف(۱۳۹۸)بازخوانی مبانی فقهی حرمت تولید و استفاده‌ از سلاح هسته ای.فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی
۲_علیدوست، ابوالقاسم(۱۳۹۷)فقه هسته ای.پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی
۳_محمدباقر نیکخواه بهرامی(۱۳۹۱)جنایت جنگی؛ حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران.مرکز مطالعات و اسناد دفاع مقدس

محمد مولاهویزه
دانشجوی حقوق علامه طباطبائی باز کردن / نظر دهید

2022-04-10 12:42:48 کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. +ویدیو

در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بررسی شد و به تصویب نمایندگان رسید.

این طرح با ۱۹۲ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ رای ماخوذه به تصویب رسید. باز کردن / نظر دهید

2022-04-07 23:30:46 *پیرامون آیین نامه رتبه بندی معلمان*
در فضای مجازی پیش نویس آیین نامه موسوم به رتبه بندی معلمان منتشر شده است. در اینکه رتبه بندی معلمان جهت تشویق به تلاش بیشتر و قدر دانی از زحمات این قشر عزیز و زحمت کش لازم و ضروری است تردیدی نیست و حتی می توان گفت که در خصوص رتبه بندی معلمان تاخیر بی دلیل و غیر قابل قبولی رخ داده است.
فارغ از اینکه برای کسب رتبه‌های مد نظر این پیش نویس شرایطی پیش بینی شده و معلمان عزیز با احراز شرایط مزبور ارتقاء خواهند یافت اما مطلبی که در پیش نویس جلب توجه می نماید عناوین مورد استفاده برای هر کدام از رتبه هاست. بدین ترتیب
که پنج رتبه برای معلمان پیش بینی نموده است :
۱- آموزشیار معلم
۲- مربی معلم
۳- استاد یار معلم
۴- دانشیار معلم
۵- استاد معلم
خوب روشن است که نویسندگان این پیش نویس توجه ویژه به آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها داشته و عناوین انتخاب شده برای رتبه های پنج گانه همان رتبه های اعضای هیئت علمی با افزودن کلمه معلم ساخته شده است.
این گرته برداری شاید برای بزرگداشت مقام معلمان گرانقدر صورت گرفته است اما به دلایلی این امر مناسب و شایسته نیست.
اولا مشاغل گوناگونی که در بخش های مختلف اجتماع اعم از خصوصی و عمومی و دولتی وجود دارد هر کدام اقتضائات و شرایط ویژه خود را دارند و مقایسه و یا همسان سازی آنها نه ممکن است نه مطلوب.
ثانیا مشاغل معلمی و استادی دانشگاه گر چه در نگاه اول هر دو از جنس آموزشی می باشند اما تفاوت ماهوی عمیق و ریشه داری بین آنها وجود دارد که قابل اغماض نیست. چرا که طبع کار معلمان بیشتر از جنس آموزشی و صرفا انتقال دانش است. اما ماهیت و طبع کار استادی تولید دانش است و انتقال آن جنبه ثانوی دارد کما اینکه بسیاری اساتید مشغول در موسسات پژوهشی اصلا هیچ نقشی در امر آموزش ندارند.
بدین ترتیب با اندکی اغماض می توان گفت ماهیت کار اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از جنس تولید علم است نه انتقال صرف آن.
در واقع فلسفه وجودی دانشگاه در درجه نخست تولید دانش است اما فلسفه وجودی مدرسه آموزش و انتقال دانش است. روشن است که شاغلین این دو بخش نمی توانند شرایط احراز شغلی و ارتقای یکسانی داشته باشند.
ثالثا برای گرامیداشت شاغلین یک بخش نمی توان از عناوین بخش دیگر را هر چند با انگیزه نیک استفاده نمود. برای مثال جهت پاسداشت تلاش و فداکاری آتش نشانان نمی توان از عناوین نظامی مثل سرهنگ و سرتیپ استفاده نمود و در صورت ضرورت باید نظام ارتقا و عناوین ویژه تدوین شود.
حاصل آنکه تدوین نظام ارتقا و رتبه بندی برای معلمان امری ضروری و لازم است با این حال استفاده از آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و رتبه ها و عناوین شغلی مورد استفاده در این آیین نامه برای معلمان که طی دهه ها در کشور با عناوین شایسته ای چون آموزگار ، دبیر و معلم شناخته می شوند مناسب نیست.
علیهذا پیشنهاد می شود برای معلمان گرانقدر از عناوین زیر استفاده شود:
۱- مربی
۲- آموزشیار
۳- آموزگار
۴- معلم یار
۵- معلم تمام
و *معلم ممتاز* برای معلمان برجسته کشوری.
با سپاس . مقصود عبادی بشیر عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. باز کردن / نظر دهید

2022-03-31 23:05:52 زنان و منع شرعی ورود به استادیوم

برخی مخالفان ورود زنان به ورزشگاه، این ورود را حرام میدانند و از منظر شرعی بر این ممانعت تاکید میکنند. باید دید که آیا دلیل شرعی بر حرمت ورود بانوان وجود دارد یا خیر؟
نکته مقدماتی آنکه اصل بر حلیت است و مدعی حرمت ورود، باید دلیل بیاورد و الا بانوان به حکم اولی حق ورود به ورزشگاه را دارند.
مهمترین و یا شاید بتوان گفت تنها دلیلی که بر حرمت ورود بانوان به ورزشگاهها وجود دارد آن است که زن شرعاً نمیتواند بر آن بخش از بدن مرد که معمولاً پوشیده است، نگاه کند و چون در مسابقات فوتبال، بالای زانو و پایین ران مرد در معرض نگاه زنان است، پس این نگاه حرام است فلهذا نباید گذاشت زن وارد ورزشگاه بشود چرا که ورود مقدمه نظر است و با جلوگیری از تحقق مقدمه، نمیگذاریم ذی‌المقدمه که حرام است، محقق شود.
نسبت به این دلیل نکات زیر قابل طرح است:
اولاً چه کسی گفته ذی‌المقدمه حرام است؟حکم شرعی حرمت چنين نظری، حکمی است اختلافی میان فقها برخی آن را به حکم اولی حرام میدانند و برخی خیر پس ما با یک حرام مسلّم و اتفاقي، مواجه نيستيم. از كجا ميدانيم كه كداميك از خانمها مقلّد کدام مرجع است تا بگوییم تو برو و تو یکی چون مقلّد فلانی هستی نرو؟
ثانیاً چه کسی اجازه داده است که از باب مقدمه، رفتارها را منع کنیم؟ مگر مقدمه حرام، حرام است؟ این هم محل اختلاف نظر است و حکم مسلّم و اجماعی نداریم. این نوع افراط در تحریم مقدمه، نوعی حرمت به استناد سد ذرایع است؛ مشابه حرمتی که وهابی‌ها در خصوص ورود زنان به قبرستان ایجاد می‌کنند که مبادا زن وارد شود و با ضجه و ناله‌اش، سبب جلب توجه نامحرم شود.
ثالثاً الان بسیاری از خانمها رعایت حجاب شرعی نمیکنند و در خیابانها ظاهر میشوند. میتوان گفت ورود مردان به خیابانها حرام است چون نگاهشان به موی خانمها می‌افتد و از باب حرمت مقدمه حرام، ورود مردان به خیابان را منع کنیم؟
رابعاً فاصله بین تماشگران و بازیکنان آنقدر زیاد است که در اصل تحقق مفهوم نظر به آن کمتر از یک وجب بالای زانوی بدن نامحرم، تردید جدی وجود دارد.
خامساً مشخص است کدامیک از خانمهای حاضر در استادیوم در آن ‌فاصله به بخشی از ران بازیکنان نگاه میکند؟ پس همه را محروم کنیم چون ممکن است چند نفرشان به بخشی از ران مردان نگاه کنند؟
ملاحظه فرمودید که مهترین دلیل حرمت حضور زنان در ورزشگاه، با اشکالات عدیده‌ای مواجه است.
اما سایر دلایل از جمله اینکه این مصداق فساد است و باید جلوگیری کنیم تا اتفاقات بدی نیفتد یا فضا غیر اخلاقی است و بسترهای فرهنگی وجود ندارد و رفتن به ورزشگاه مصداق اختلاط زن و مرد است و تبعات اجتماعی دارد و امثال این موارد، نمیتواند حرمت شرعی تولید کند چون یا مبتنی است بر سد ذرایع یا استحسان یا عنوان ثانوی‌تراشی بی دلیل یا مداخله فقیه در موضوعی که جزء ماهیات مخترعه نیست و حاکم بر آن عرف است و … که هیچکدام از اینها نمیتواند حرمت تولید نماید و پرداختن به آنها از حوصله این مختصر خارج است.
اما
بهتر است برای برخی مصلحت‌سنجی‌های بیمورد، از شریعت مایه نگذاریم و با مستندات ضعیف و برخی ظنون شخصی و دلبخواهی، اسباب دین‌گریزی را فراهم نکنیم.

دکتر محسن برهانی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری باز کردن / نظر دهید

2022-03-31 23:01:09 ترجمه ای مبتذل از اثری گرانسنگ!

بازار ترجمه چنان آشفته است که برخی بدون آشنایی با اصول اولیه ترجمه، جرأت یافته اند آثاری را با این نام روانه بازار کنند، که هیچ شباهتی با آن ندارد. آنان حرفه پیچیده و دشوار ترجمه را کاری پیش پا افتاده تلقی می کنند که هر نو آموزی با دانش زبانی اندک می تواند به آن دست زند. این کار نه تنها به لحاظ اخلاقی مسئولیت آور است، بلکه زیان های علمی و آموزشی بسیاری را در پی دارد. در برخی از کشورها که ترجمه اثر زیر نظر مولف و با اجازه وی انجام می شود، قاعدتا نظارتی از سوی او بر ترجمه اعمال می شود. اما در آشفته بازار ترجمه در ایران که جز وجدان و مسئولیت شناسی مترجم هیچ نظارتی بر آن نیست، تنها از راه نقد جدی می توان آن را چاره کرد.
کتاب ارزشمند وائل حلاق با عنوان impossible state که در سال 2012 انتشار یافته، در این دام گرفتار شده و انتشارات خرسندی ترجمه ای اسفناک از آن با عنوان «دولت ممتنع»به چاپ رسانده که ابتذال در این عرصه را به نمایش می گذارد. استاد وائل حلاق در این کتاب که به گفته وی حاصل ده سال پژوهش اوست، نظریه با اهمیت ناسازواری و امکان ناپذیری دولت مدرن اسلامی را طرح کرده است. از نظر وی «دولت اسلامی با هر تعریف استانداردی از دولت مدرن مورد داوری قرار گیرد، ناممکن و ناسازواراست.» این اندیشمند فلسطینی الاصل که از ۲۰۰۵ استاد تمام حقوق اسلامی در دانشگاه کلمبیا است، با چارچوبي دقیق به بررسی و استدلال درباره این نظریه پراداخته است. در این راستا با نگاهی بین رشته ای از دانش واژه های بسیاری بهره برده است که ترجمه آن نیاز به آگاهی و تسلط کافی بر آن ها دارد.
تفاوت زبان انگلیسی با فارسی تنها به واژگان و مفاهیم محدود نمی شود، بلکه از نظر ساختاری و گرامری نیز بسیار تفاوت دارند. برای مثال در زبان انگلیسی استفاده از ساخت مجهول بسیار رایج و از فنون زیبا نویسی است، ولی در زبان فارسی بیشتر از ساخت معلوم استفاده می شود. بنابراین ترجمه فنی است که دست کم به دو مهارت نیاز دارد: نخست معادل یابی درست برای واژگان و مفاهیم بیگانه و دوم ترجمه ساختاری و بازسازی آن بر اساس ساختار زبانی که قرار است متن به آن برگردانده شود. تسلط به این مهارت ها به ویژه در ترجمه متون علمی و تخصصی، نیاز به آموزش و ممارست و تمرین فراوان دارد و از هر نوآموزی ساخته نیست.
دکتر مهدی رضایی، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در حالی دست به ترجمه این اثر زده که توانایی و بضاعت زبانی او کفاف ترجمه متون بسیار ساده تر از این را نمی داده است. ناتوانی وی از همان آغاز با ترجمه عنوان کتاب به «دولت ممتنع» خود را نشان می دهد. اگرچه واژه ممتنع در معنای ناممکن نیز به کار می رود، ولی در برداشت عموم به این معنا انصراف ندارد، از این رو ترجمه impossible به ممتنع با وجود واژه رک و راست «ناممکن» درست به نظر نمی رسد. او نه تنها در معادل یابی درست واژگان مشکل دارد، بلکه قادر به تلفظ درست نام اشخاص نیز نبوده و کوهن را کاهن، فوکو را فوکالت، هابز را هابس، هیوم را هام، جورجیو آگامبن را گیورگیو آگابن و کیرکگارد را کیرکی گارد تلفظ کرده است.
مترجم گویا از این اصل ابتدایی نا آگاه بوده که در انگلیسی ترتیب صفت و موصوف بر عکس فارسی است، از این روی ترکیب های وصفی را به شکل ترکیب اضافی ترجمه کرده است. برای مثال traditional religion را به سنتی دین برگردانده، حال آن که درست آن دین سنتی است. خطاهایی از این دست،که در ترجمه بسیار است و در این جا مجال پرداختن به آن ها نیست، کل این ترجمه را بی اعتبار ساخته و از نظر اخلاقی نیز مسئولیت آور است. تنها راه جبران این مسئولیت نیز جمع آوری این اثر از بازار و بازنگری اساسی در آن با بهره بردن از مشورت افراد متخصص و آگاه در این زمینه است.
علی میرموسوی٩ فروردين ١٤٠١ باز کردن / نظر دهید

2022-03-21 00:31:25 حکیم ابوالقاسم فردوسی:
چو خورشید تابان میان هوا
نشسته بر او شاه فرمانروا
جهان انجمن شد بر تخت او
شگفتی فرو مانده از بخت او
به جمشید بر گوهر افشاندند
مران روز را «روز نو» خواندند
(عید نوروز مبارک) باز کردن / نظر دهید

2022-03-20 10:24:38 دکتر رضا اسلامی معلم و استاد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
پس از ۲۲ ماه به مرخصی آمدند. باز کردن / نظر دهید

2022-03-19 15:16:23 باز کردن / نظر دهید

2022-03-18 23:09:34 فساد محصول فقدان دموکراسی است.

فساد را می توان کاربست امتیازات و صلاحیت های عمومی در جهت تامین منافع فردی و یا گروهی نامید. با چنین وصفی، فساد می تواند در قلمروها و موضوعات گوناگون رخ دهد. بارزترین وجوه فساد را می توان در عرصه های سیاسی و اقتصادی رصد کرد. به عنوان نمونه، هرگاه در عرصه سیاست، فرد یا گروهی بکوشد برخلاف دستور اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق الاهيِ حاکمیت انسان بر سرنوشت خود را از او ستانده يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاصی قرار دهد، آنگاه می توان وقوع فساد در این عرصه را تایید کرد. در عرصه های دیگر نیز می توان همین منطق را دنبال نمود. فساد اقتصادی و مالی زمانی رخ می دهد که فرد یا گروهی با بهره گیری از اقتدار عمومی، منافع خصوصی، گروهی یا صنفی را بر منافع عمومی ترجیح دهد. اگر چنین برداشتی را صحیح بدانیم، بی تردید حکمرانی مردم سالار را مغایر با تخصیص امتیازات عمومی در راستای منافع خصوصی خواهیم دانست زیرا ساده ترین تعریف مردم سالاری عبارت است از حکومت مردم بر مردم از طریق مردم و برای مردم. پس، هرگاه ماشین سیاست و اداره به جای سوار کردن عموم مردم به ارائه خدمت به خواص بپردازد، می توان بر آن شد که فسادی رخ داده و در نتیجه به همان میزان از سالار بودن مردم کاسته شده است.
دو پرسش جدی در این میان قابل طرح است: 1- چرا فساد رخ می دهد؟ 2- چگونه می توان فساد را ریشه کن کرد؟ پاسخ کوتاه نگارنده به هر دو پرسش مردم سالاری است. البته، مردم سالاری در معنای کلی و فراگیر آن مورد توجه است.  فساد بیشتر، نشانه مردم سالاری کمتر است. هرچه میزان مشارکت، مداخله و تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم مردم (اعم از افراد، گروه ها، سمن ها، رسانه ها و...) در عرصه های گوناگون حیات سیاسی-اجتماعی-اقتصادی بیشتر باشد، امکان بروز خطا و فساد کاهش می یابد. از این رو، ریشه های فساد و راهکارهای مبارزه با آن برخلاف تصاویر رسمی ارائه شده چندان پیچیده نیست. نخستین و مهمترین قدم آن است که ناحاکمان دست از نامحرم-پنداریِ حاکمان واقعی بردارند و اجازه دهند آفتاب خرد جمعی و اخلاق اجتماعی بر همه جا عیان بتابد و تاریکخانه های سیاسی-اقتصادی-فرهنگی را از سموم و آفت¬های گوناگون برهاند. تبعیض زدایی، شفافیت، نظارت پذیری مطلق، پاسخگویی، تعریف و اجرای نظام جامع مبارزه با تعارض منافع، دسترسی به اسناد و اطلاعات اداری-اقتصادی، شایسته سالاری، گردش قدرت در مناصب اداری-سیاسی و در یک کلام تحقق دولت قانونمدار در معنای تمام عیار آن را می توان راه  انهدام غول فساد در کشور دانست.  فساد مانند کرمی است که  ریشه های ساختار اداری، سیاسی و اقتصادی را تهدید کرده و قدرت اقدام و انتخاب صحیح را از او می ستاند. اجرای مجازات های سنگین مانند اعدام تنها جنبه مسکن داشته و از اصلاح و سالم¬سازی ریشه ها عاجز است. پس،  تاسیس سازمان های واکنش سریع و تدوین قوانین جدید، گرچه ممکن است در مواردی تاثیرگذار باشد، اما به خودی خودی مثمر ثمر نخواهد بود. اگر ویروس فساد، فرهنگ و خلقیات ما ایرانیان، بویژه کارگزاران اداری و کنشگران سیاسی را نشانه رفته باشد، دیگر مبارزه با آن از توان نهادهای رسمی خارج خواهد بود. راهکار عملگرایانه تر این است که دولت و قوه قضائیه با تدبیر، هدایت، هماهنگی و اشراف عالیه رهبری نظام برنامه ها و اقدامات جدی و غیرشعاری را در پیش بگیرند و هیچ استثنایی را در این میان به رسمیت نشناسند. فساد ویروس خانمانسوزی است که برای ریشه کن کردن آن باید شکاف های خودی و غیرخودی را کنار گذاشت و بنام منفعت عمومی به مبارزه با آن همت گمارد.
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی باز کردن / نظر دهید