آینده (عباس عبدی)

2023-07-03 14:38:02 باز کردن / نظر دهید

2023-07-03 14:30:10 در کشوری که مردم برای خرید پراید حتی با قیمت نجومی، در صف می‌ایستند، چه بلایی سر انتخابات آورده‌اید که برای رای دادن مردم، کارتان به تهدید کشیده؟
‏قدری به کیفیت بپردازید. تهدید اثر عکس دارید. کاش این را می‌فهمیدند.
‏راه دیگری هم هست. برای عدم شرکت زندان و جریمه تعیین کنید. باز کردن / نظر دهید

2023-07-03 06:31:27 رضایت خدا در گرو چیست؟

اعتماد ۱۲ تیر ۱۴۰۲

عباس عبدی

شاید مقامات دولتی معتقد باشند که ما کارهای خود را می‌کنیم و کاری به سخن دیگران نداریم و رضایت خداوند ما را کفایت می‌کند. فارغ از این که افراد چگونه می‌توانند از رضایت خداوند نسبت به اعمال خود اطمینان یابند؟ باید گفت که در هر حال رضایت بندگان خدا قرینه‌ای بر احتمال رضایت خداست، و در دنیای امروز پاسخ دادن به پرسش‌های افکار عمومی آزمونی برای موفقیت احتمالی در پاسخگویی در آن دنیاست.

بنابراین اگر نتوان به افکار عمومی پاسخ داد، به طور قطع رضایت خداوند نیز تأمین نمی‌شود، زیرا متصدی قدرت و حکومت شدن، به معنای وکالت انجام امور از طرف مردم است و مستلزم تأمین رضایت آنان است. اگر اندکی از مطالب سیاسی و اجتماعی نهج‌البلاغه را خوانده باشیم متوجه چنین برداشتی در اندیشه امام علی‌ع نیز می‌شویم. قانون اساسی نیز همین را می‌گوید. عرف عقلا نیز متضمن این پاسخگویی است. با این مقدمه به طرح یک پرسش ساده اکتفا می‌کنم، و طبعأ انتظار می‌رود که پاسخی مشروح و مستدل دریافت شود.

تورم سال ۱۴۰۱، در حداقل مقدار اعلام شده، حدود ۴۷ درصد بود، ولی می‌دانیم که این رقم برای همه مردم یکسان نیست، و برحسب شرایط گوناگون گاه رقم تورم برای خانوارهای ثروتمند بیش‌تر است و گاه کمتر و این تغییرات برای طبقات پایین حالت عکس طبقات مرفه را دارد.

در سال‌های اخیر به علت بالا بودن رقم تورم کالاهای خوراکی، فشار تورمی به طبقات مزد و حقوق‌بگیر و پایین به مراتب بیش‌تر از طبقات مرفه بوده، یعنی شاید تورم ۱۴۰۱ برای آنان بالاتر از ۵۵ درصد تا ۶۰ درصد است.

از سوی دیگر آمار رسمی حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱، برابر ۴٫۸ درصد بوده است. این رشد علل گوناگونی دارد که فعلاً موضوع بحث ما نیست در هر حال گام مثبتی است که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

همچنین رقم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ و براساس گزارش مراکز رسمی، ۵۲ درصد افزوده شده است، به عبارت دیگر به اندازه جمع تورم و رشد اقتصادی، حجم بودجه افزایش یافته است، که به معنای ثابت ماندن نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی است.

البته این افزایش در لایحه بودجه یک ویژگی مهم دارد، که افزایش بودجه عمومی آن ۵۹ درصد و بودجه عمرانی ۲۱ درصد است و این به معنای کاهش اعتبارات عمرانی به قیمت ثابت است و نکته تأسف‌باری است.

اکنون پرسش این است، در حالی که بودجه جاری حدود ۵۹ درصد افزایش یافته، چرا حقوق و دستمزد فقط به طور متوسط حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است؟ قاعده افزایش حقوق این است که مطابق تورم و رشد اقتصادی باشد، یعنی اگر تورم مثلاً ۲۰ درصد باشد و رشد اقتصادی هم ۵ درصد، حقوق و دستمزد باید ۲۵ درصد اضافه شود تا هم جبران تورم شود و هم سهمی متناسب از رشد اقتصادی نصیب کارگر شود.

بنابراین اگر با این معیار نگاه کنیم، حقوق و دستمزد باید حداقل ۶۰ درصد اضافه می‌شد، ولی می‌دانیم که بسیار کمتر از این رقم است. بعلاوه دولت بارها اعلام کرده که نفت هم به اندازه کافی می‌فروشد و از این نظر کم و کاستی چندانی ندارد.

از سوی دیگر در لایحه برنامه هفتم، مستمری و حقوق بازنشستگان را در زمان بازنشسته شدن معادل میانگین ۵ سال گذشته آنها آورده‌اند، این یعنی یک ظلم آشکار، زیرا تورم محصول اقدامات دولت‌ها است، اگر تورم نباشد، معادل میانگین ۵ سال گذشته هم باشد، مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند، ولی هنگامی که تورم سالانه بالای ۴۵ درصد است، یعنی حقوق بازنشستگی معادل میانگین حقوق ۵ سال پیش از بازنشستگی، احتمالاً کمتر از نصف اخرین حقوق زمان اشتغال است.

پرسش این است که این سیاست‌ها و اقدامات چه تناسبی با عدالت یا دفاع از محرومین دارد؟ در حالی که آشکارا علیه منافع و حتی وضعیت حداقل زندگی آنان است. چگونه کسی در دولت محترم متوجه تبعات این نوع تصمیمات نیست؟

خطر اینگونه تصمیمات از آنجاست که منابع دولتی در جاهای دیگری خرج می‌شوند که هیچ سودی برای جامعه ندارد، در نتیجه هنگامی که با عوارض خطرناک این سیاست‌ها مواجه می‌شوید، به یک باره دست به جیب بانک مرکزی و بانک‌های دیگر می‌کنند و نقدینگی را افزایش داده و خطر تورم‌های سه رقمی را برای کشور ایجاد می‌کنند. خود دانید. باز کردن / نظر دهید

2023-07-02 17:51:04 باز کردن / نظر دهید

2023-07-02 06:34:28 صادرات زیان‌بار

اعتماد ۱۱ تیر ۱۴۰۲

عباس عبدی

این را باید یک اصل در سیاست اقتصادی فرض کرد که درهای کشور برای صادرات و واردات باز باشد، زیرا این ویژگی از یک سو موجب رقابت در سطح بین‌المللی می‌شود و از سوی دیگر قیمت‌های نسبی به گونه‌ای عمل می‌کنند که همه کشورها از آن منتفع می‌شوند. البته وجود استثنائات به ویژه موقت بحث دیگری است.

ولی این ظاهر قضیه است، و نباید فریب آمار و ارقام‌های افزایش و کاهش صادرات یا واردات را خورد. بویژه زمانی که کالاهای داخلی در یک فرآیند رقابتی، تولید نمی‌شوند و صادرات و واردات از سیاست‌های ویژه دولتی تبعیت می‌کنند.

برای نمونه کالایی مثل فولاد انرژی‌بر است و در ایران با قیمت بسیار اندک انرژی تولید می‌شود، حالا اگر بتواند با کالای مشابه مثلاً از هند رقابت کرده و بازار صادراتی به دست آورد، این به معنای صادرات انرژی ارزان است و نه به معنای تولید رقابتی فولاد و شاید بیش از آن که سودی داشته باشد به زیان است.

صادرات خودرو و تراکتور نیز از این نمونه‌اند. یکی از پروژه‌های صادراتی ایران که برای نشان دادن قدرت مثلاً صنعتی کشور بود، ایجاد کارخانه خودروسازی در کشورهای دیگر بود که در دوره احمدی‌نژاد به شرکت ایران‌خودرو تحمیل شد و زیان‌های سنگینی را بر دوش این شرکت گذاشت و عموماً هم به فاجعه اقتصادی ختم شد، و هیچ نتیجه‌ای نداشت جز زیان محض.

یا حتی صادرات تراکتور و سایر کالاها هنگامی مقرون به صرفه است که موجب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شود و بخش خصوصی ریسک آن را بپذیرد و برایش سودآور باشد، و اگر شرکت صادر کننده تحت فشار سیاست‌های دولت به این اقدام دست بزند، جز زیان نتیجه دیگری ندارد فقط پُز دادن آن برای سیاست‌مداران می‌ماند و زیان آن متوجه مردم می‌شود.

یکی دیگر از موضوعات مهم و موثر در صادرات، تغییرات در قیمت ارز است. هنگامی که لبنیات را با دلار ۵۰ هزار تومان صادر کنید، معنایش این است که لبنیات را با این قیمت از سفره مردم ایران حذف می‌کنید و به خارج صادر می‌کنید. حالا اگر دستمزد کارگر را با همین قیمت ارز محاسبه کنید، حداقل دستمزد حدود ۱۶۰ دلار در ماه می‌شود و این یعنی یک فاجعه تمام‌عیار اقتصادی.

این روشن است که با افزایش شدید قیمت ارز، صادرات با قیمت حتی پایین‌تر ارزی هم به صرفه شده است و بیش از پیش از سفره مردم حذف شده است، به همین علت است که سرانه مصرف لبنیات ایرانیان به طرز چشمگیری کاهش یافته است، و نیز حجم و وزن صادرات افزایش یافته بدون اینکه معادل ارزی آن افزایش خاصی پیدا کرده باشد.

به گفته سخنگوی انجمن صنایع لبنی کشور، ایرانیان سالانه ۹۰ کیلوگرم کمتر از سرانه جهانی لبنیات مصرف می‌کنند. بر اساس آمار رکورد مصرف لبنیات در کشور به دوره پایانی دولت اصلاحات باز می‌گردد که، رقم ۹۰ تا ۹۵ کیلوگرم برای سرانه مصرف لبنیات به ازای هر فرد ایرانی ثبت شد. و پس از آن در یک روند نزولی، با افزایش سالانه تورم و اجرای قانون هدفمنمدی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و ۱۴۰۱ ، کاهش مصرف لبینات سرعت بیشتری گرفت و در حال حاضر در خوشبینانه‌ترین حالت میزان مصرف لبنیات در کشور ۷۰ کیلوگرم است.

او با اشاره به اینکه میزان مصرف سرانه لبنیات در جهان حدود ۱۶۰ کیلوگرم است گفت: «فاصله ایران با مصرف جهانی لبنیات در حال افزایش است و با توجه به سال‌ها روند نزولی مصرف این مواد غذایی سلامت محور، اثر آن بر سلامت مردم نمود پیدا کرده است.»

از سوی دیگر لبنیات یک صنعت آب‌بر است، اتفاقاً بخش مهمی از مواد اولیه آن نیز وارداتی است، بنابراین صادرات آن می‌تواند تعبیر دیگری نیز داشته باشد. صادرات آب ارزان در کنار نهاده‌های وارداتی با ارز نیمایی.

ارقام صادراتی در نگاه جزیی در جداول صادرات دیده می‌شوند. ولی هنگامی که در حساب‌های ملی که سرجمع تولید یا واردات نهاده‌های کشاورزی و دامداری است منظور شوند، ممکن است نتایج فرق کند و هیچ سودی برای کشور نداشته باشد.

مدیریت سیاسی کشور باید نسبت به اینگونه اتلاف منابع و حتی معنای آمارهای صادراتی توجه داشته باشد. برای مردم مهم نیست که صادرات ما زیادتر می‌شود یا کمتر، برای مردم مهم‌تر از هر چیزی سبد مصرفی نهایی آنان است که متأثر از رشد اقتصادی و مهار تورم خواهد بود.

اگر بهبود صادرات و واردات منجر به بهبود تولید و مهار تورم و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی مردم می‌شود، حتماً قابل دفاع است و باید از آن استقبال کرد، ولی اگر همراه با این نتیجه نیست، در این صورت اطمینان پیدا کنید که افزایش صادرات معنای دیگری دارد و باید در جهت اصلاح نقاط ضعف و خطاهای آن کوشید.

متأسفانه بسیاری از کارشناسان خبره که از نزدیک به این موارد آشنا هستند از بیان عمومی آنها پرهیز می‌کنند. باز کردن / نظر دهید

2023-07-01 07:16:41 از مصادیق تبعیض

اعتماد ۱۰ تیر ۱۴۰۲

عباس عبدی

اخیراً خبری از سوی دادستان یکی از شهرستان‌ها به این مضمون منتشر شد که: «مدتی پیش شخصی که با نسبت دادن حدیث جعلی به امام حسن مجتبی (ع) در فضای مجازی به ساحت مقدس ایشان اهانت کرده بود با دستور قضایی و پس از تحقیقات انجام شده از سوی دستگاه امنیتی شهرستان، شناسایی شد.»

طبعا بازداشت و محاکمه هم خواهد شد. پیش‌تر هم از چنین بازداشت‌ها و محاکمات و حتی مجازات‌های سنگین نیز خبرهایی منتشر شده بود. تا اینجا ممکن است که گفته شود این اقدامات براساس قانون است و متخلف از آن مستوجب مجازات است و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نیز موظف به مقابله هستند.

مشکلی که در اینجا پیش می‌آید، انحصار برداشت از نسبت دادن حدیث جعلی منجر به اهانت به پیامبر (ص) و ائمه (ع) است، زیرا به عنوان یک شهروند عادی هنگامی که فضای مجازی را می‌بینم، به این نتیجه می‌رسم که بیش‌ترین جعلیات و هتک حرمت‌ها که از طریق انتساب کذب به ائمه و حتی خداوند است به وسیله برخی از منبری‌ها صورت می‌گیرد.

در واقع توهین حتی فحاشی به امام یا پیامبر (ص) فقط بی‌ادبی و بی‌منطقی گوینده را می‌رساند در حالی که اشاعه اکاذیب به آنان منجر به قلب واقعیت و مخدوش کردن چهره و واقعیت دین می‌شود و طبعاً این خطرناک‌تر از توهین و فحاشی است که چیزی از ائمه کم نمی‌کند.

اتفاقاً خدا و پیامبر و ائمه (ع) نیز نسبت به انتساب کذب حساس بوده‌اند و در برابر توهین و فحاشی با کرامت و گذشت رفتار می‌کردند. آیه ۲۵ سوره فرقان به هر دو مسأله اشاره دارد؛ کسانی که گواهی دروغ نمی‌دهند، و چه گواهی بدتر از انتساب دروغ به پیامبر و ائمه، و این افراد هنگامی که با کار زشتی روبرو شوند، بزرگوارانه گذر می‌کنند.

حالا کار ما برعکس شده است. در برابر گواهی دروغ، سکوت به منزله تأیید را شاهدیم و در برابر رفتار زشت برخی افراد واکنش تند نشان می‌دهیم. حتماً می‌پرسید که کدام انتساب‌های دروغ اهل منبر را می‌گویم؟

اخیراً دیدم که یک منبری مدعی بود که امام حسین به فرزندش گفت: «بابا چی دلت می‌خواهد و حضرت علی اکبر گفت: دلم موز و انگور می خواهد حضرت سید الشهدا امام حسین دستش را به ستون مسجد زد و فرمود موز و انگور بده و بعدش موز و انگور از داخل ستون خارج شد!»

دیگری در باره شیعه بودن میوه‌ها و آب دریا سخن می‌گوید، یا آن دیگری از اقرار بادنجان به ولایت خبر می‌دهد، دیگری از شلواری که در جهنم به پای جهنمیان می‌کنند. یا دیگری پذیرش ولایت امام از سوی معادن طلا و... تا دلتان بخواهد از این خزعبلات به نام دین می‌گویند که اینها فقط مشتی از نمونه خروار است.

چندی پیش یکی از دوستان که اتفاقاً مذهبی هم نیست، می‌گفت پیش از انقلاب ما برای ساختن مسجد جامع نارمک، چند روز در هفته داوطلبانه با دانش‌آموزان دیگر می‌رفتیم و کارگری می‌کردیم، و همیشه مسجد بودیم، ولی از این احادیث نمی‌شنیدیم، نکند، تازه زیر خاکی پیدا کرده‌اند؟!

اخیراً با لباس روحانیت وارد مقولات دیگر هم شده‌اند که همه خلاف قانون است و مجازات دارد، ولی ظاهراً کسی جرأت مجازات کردن آنان را ندارد. یک ویدیویی دیدم از یک روحانی جوان، که با اعتماد به نفس عجیبی می‌گفت:
”وقتی یک بیمار با اختلالات مغزی و مخچه‌ای به ما مراجعه می‌کند و مشکلات حرکتی و تعادلی دارد، تمام سعی ما این است که مشکلات به طور کامل حل شود، و بدن بتواند قوتی بگیرد. متأسفانه در بین درمان ما پزشکان شیمیایی گاهی ناخواسته یا ندانسته در امر درمان اختلال ایجاد می‌کنند.“

چقدر هم گذشت دارد که کار آنان را ناخواسته معرفی می‌کند. آن یکی دیگر که نسخه می‌پیچد و کانال دارد و کسی هم مانع از کارهای خلافش در امر پزشکی نیست. دیگری گواهی دوره طبابت صادر می‌کند.

این وضعیت، ناشی از تبعیض سیاسی و قضایی است که در مورد افراد روا داشته می‌شود که دود آن به چشم دین و حکومت هر دو می‌رود. سود این کارها را عده اندکی می‌برند و هزینه‌اش را همه نهادهای حکومت، دین، آموزش و مردم می‌پردازند.

آنان حکومت و قوای آن از جمله دستگاه قضایی کشور را حیات خلوت و ابزار کار خود تلقی می‌کنند و به صدور امر و نهی برای آن مشغول هستند و دستور مصادره اموال افراد را می‌دهند و کسی هم نمی‌تواند متعرض آنان شود. باز کردن / نظر دهید

2023-06-28 13:29:14 باز کردن / نظر دهید

2023-06-28 13:29:10 باز کردن / نظر دهید

2023-06-28 13:29:03 باز کردن / نظر دهید

2023-06-28 13:28:57 باز کردن / نظر دهید