اياد السماوي

2021-12-07 19:10:55 لسان حال الممثلة الأممية بلاسخارت .. لن اترك العراق حتى أرى أهله يذبحون بعضهم .. باز کردن / نظر دهید

2021-12-07 15:30:34 انتهى الأمن في العراق ..
عندما جعل رئيس وزراء الغفلة كل من البصري والعلاق أهدافا له للانتقام منهم .. شلّت يمينك يا مصطفى وشلّت أيادي من جاؤوا معك .. باز کردن / نظر دهید

2021-12-07 15:15:50 أبو علي البصري ..
أضاعوك وأي فتى أضاعوا باز کردن / نظر دهید

2021-12-07 11:46:43 طارق حرب .. ستترك عملك القانوني ليس لأنك أخطأت بصحة طعون الإطار التنسيقي ، فمثل هذا الخطأ قد يحصل لأي شخص غير عارف بهذا الجانب الفني ، لكنّك ستترك عملك القانوني وتعتزل المحاماة لأنك فقدت مهنيتك وأصبحت مجرد أداة رخيصة بيد أصحاب السلطة .. انزوائك وعدم ظهورك أمام وسائل الإعلام قد يحفظ لك نزرا يسيرا من الاحترام .. باز کردن / نظر دهید

2021-12-07 09:52:38 هل القضاء العراقي متواطئ ومتوّرط مع لجنة أبو رغيف ؟؟؟ / 3

بقلم أياد السماوي

في الجزئين الأول والثاني من هذا المقال كنّا قد تحدثنا عن صمت مريب للقضاء فيما يتعلّق بالجرائم والفضائع والانتهاكات التي مارستها لجنة أبو رغيف بحق المعتقلين في هذه اللجنة , وكذلك تحدثنا عن دور غامض ومريب في عمل الهيئة القضائية المكلّفة بموجب الأمر القضائي رقم 126 , والحقيقة لا أعلم إن كانت هذه الانتهاكات للقانون التي كانت تمارس على يد رجال القضاء تجري بعلم وموافقة أعضاء مجلس القضاء الأعلى , أو أنّ ذلك قد تمّ من دون علمهم .. فإذا كانت هذه الانتهاكات تجري بعلم وموافقة أعضاء مجلس القضاء الأعلى لا سامح الله , فهذا يعني أنّ البلد قد دخل مرحلة الفوضى والانهيار , وما سأذكره من حقائق صادمة توّرط بها قضاة الهيئة القضائية المشكلّة بموجب الأمر القضائي 126 المكلّفة بالتحقيق في صحّة أقوال المتّهمين , ستكون صدمة وهزّة ستهزّ وجدان وضمير كلّ منصف سيقف على هذه الحقائق المرعبة ..

أولا / اشتراك بعض القضاة بالتعذيب .. جرى ذلك من قبل القاضي حسين علاء حيث قام بتعذيب المعتقل بها عبد الحسين صاحب شركة كي كارد ..

ثانيا / الهيئة القضائية كانت تقوم بتدوين إفادة المعتقلين في وقت متأخر بعد 12:00 ليلا ولا تقبل إنكار المتهمين وتقوم بإعادتهم للتحقيق , أي إعادتهم للتعذيب , وكان المحققين يدخلون إلى غرفة الهيئة القضائية ويقوم القضاة بسب وشتم المتهم , ودفعه إلى الضباط المحققين لزيادة التعذيب على المتّهم وطرده من غرفة القضاة , أمّا عند التصديق على أقوال المتهم فإن ذلك لا يتم في غرفة الهيئة القضائية , بل في غرفة ضباط التحقيق , و يجبر المتّهم على التوقيع على أوراق الإفادة وهو معصوب العينين ومكّبل اليدين ويسمع الإهانات ويتحمّل الضرب في حال طلب المتهم أن يطلّع على أوراق الإفادة ..

ثالثا / عدم السماح لمحامي المعتقلين بحضور تدوين الإفادة القضائية وذلك بحجة أن الوقت متاخر بعد 12:00 , فيقوم القاضي باستدعاء محام منتدب , وبالرغم من رفض المعتقلين للمحامي المنتدب كونهم لديهم محامين أصلا وكون محامي المعتقلين قد قدّموا طلبات سابقة لحضور تدوين الإفادة , وبالرغم من ذلك يتم توقيع المعتقل على أوراق تبين بعد ذلك أنها أوراق توكيل المحامي المنتدب , أي بمعنى خداع المتّهم ..

رابعا / الهيئة القضائية التحقيقية قامت بإصدار أوامر قبض اعتمادا على كتاب مكتب رئيس الوزراء , وتصدّر مذكرة القبض بعد تنفيذ الاعتقال أصلا ..

خامسا / عدم قبول الطلبات المقدّمة إلى الهيئة القضائية وعند قبول الطلبات يتم إهمالها تماما وتوجد أكثر من 500 طلب لم يتخذ بها قرار من قبل الهيئة القضائية لا بالقبول ولا بالرفض ..

سادسا / الهيئة القضائية سمحت بدخول ضباط التحقيق مع المتهم إلى غرفة القاضي وتهديده بإعادته إلى التحقيق في حال الإنكار وكانت الهيئة القضائية لا تدوّن أي إفادة لأي معتقل الا بحضور مدير التحقيقات في لجنه الأمر الديواني 29 العميد قاسم وكان العميد قاسم هو صاحب الرأي في غرفة الهيئة القضائية ..

سابعا / لم يحضر من الهيئة القضائية سوى قاض واحد عند تدوين الإفادة ويكون توقيع المعتقل على الإفادة في خارج غرفة القاضي وفي غرفة ضباط التحقيق دون السماح للمعتقل بقراءة ما مدّون في الأوراق ويقوم ضباط التحقيق بإجبار المعتقل على توقيع مجموعة أوراق , وأن طلب الاطلاع على هذه الأوراق , سيتسبب ذلك بإهانات وضرب للمعتقل وهذا يعتبر تصديق قضائي لأقوال المتهم بالرغم من إنكاره للتهم الموجّهة له ..

ثامنا / عدم السماح للمعتقلين أو محامي الدفاع في الاطلاع على تفاصيل الدعوى إلى يوم التقاضي أمام محكمة الجنايات بحجة أنّ التحقيق سرّي بالرغم من أنّ الدعاوى المنظورة هي دعاوى عادية منظورة من قبل المحاكم العادية في كل محاكم العراق ومن نفس نوع الدعاوى الموجودة في لجنة الأمر الديواني 29 ..

تاسعا / الهيئة القضائية التحقيقية منعت أهالي المعتقلين ومحاميهم من الوصول إلى ذويهم بحجة سرية التحقيق , علما أنّه تمّ استمرار التحقيق من دون العرض على الهيئة القضائية لفترة اكثر من 20 يوم لحين انتزاع اعترافات تحت التعذيب وكان المعتقل يعذب طيلة هذه الفترة بمعدل لا يقل عن 10 ساعات تعذيب يوميا ..

عاشرا / نائب المدعي العام في الهيئة القضائية التحقيقية عبد الكريم فتحي موسى كان نموذجا سيئا للقضاء والادعاء العام , حيث كان يقوم بعرض طلبات المعتقلين على ضباط التحقيق دون أن يعرضها على الهيئة القضائية , مما يتسبب ذلك بتعذيب آخر للمعتقل من قبل ضباط التحقيق ..

إحدى عشر / كان نائب المدعي العام عبد الكريم فتحي موسى يزور الزنازين ويبلغ المعتقلين أنّه لا توجد لديه أيّ صلاحية قانونية وهو فقط مسؤول عن الأكل والشرب ..

إثنى عشر / إن القضاة في الهيئة القضائية التحقيقية قاموا بشتم وإهانة بعض المعتقلين وذلك لأن المتهمين يذكرون أشياء قانونيه واضحة على برائتهم .. باز کردن / نظر دهید

2021-12-06 13:01:40 مدير بلدية المنصور , تمّ اعتقاله بسبب رفضه تنفيذ توجيهات رائد جوحي بإعطاء جباية أموال البلدية إلى شركة ( حمادة الجرجفجي ) , وبسبب هذا استقال أمين بغداد منهل الحبوبي الذي رفض إحالة المشاريع إلى شركات الجرجفجي ..

ثامنا / شخصين من الحشد الشعبي هما عقيل وهاني وهم من العوائل الفقيرة تمّ اعتقالهم وتعذيبهم لأسابيع طويلة لإجبارهم على الإدلاء باعترافات أنّهم هاجموا القوات الأمريكية .

غدا بعونه تعالى في الجزء الثالث , سنستكمل معكم حقيقية عصابة أحمد أبو رغيف ..

أياد السماوي

في 06 / 12 / 2021 باز کردن / نظر دهید

2021-12-06 13:01:39 هل القضاء العراقي متواطئ ومتوّرط مع لجنة أبو رغيف ؟؟؟ / 2

بقلم أياد السماوي

في الجزء الأول من هذا المقال كنّا قد استعرضنا وإياكم أيها الأخوة والأخوات بعض يسير من جرائم لجنة الأمر الديواني 29 سيئة السمعة التي توّصلت إليها اللجنة النيابية 148 , والتي أدانت فيها ما جرى من فظائع وتعذيب وحشي وصل حد الموت كما جرى لمدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المهندس قاسم حمود منصور وعلي الحازمي مدير مفتشية آثار نينوى وتهديد المعتقلين الآخرين باغتصاب أعراضهم .. وكان السؤال الأكبر والأهم هو لماذا صمت القضاء العراقي عن هذه الجرائم والفضائع التي سوّدّت وجه النظام السياسي القائم ومرّغت سمعة القضاء العراقي بالوحل بالرغم من أنّ اللجنة النيابية المشتركة 148 قد أوصت بحل هذه اللجنة وتصفية آثارها وإحالة المتورطين بالتعذيب إلى القضاء ؟؟ ولماذا أصدرت بعض المحاكم أحكاما على المتّهمين المحالين إلى هذه اللجنة بناء على اعترافات كاذبة قد انتزعت منهم تحت العذيب الوحشي والتهديد باغتصاب الأعراض ؟؟ وهل كانت هنالك عمليات ابتزاز ومساومات مالية قد جرت لبعض المعتقلين ؟؟ وما حقيقة التصفيات السياسية التي أطالت بعض المعتقلين ؟؟ ما هي حقيقة الأخبار المتسّربة حول إشراف قضاة الهيئة التحقيقية على عمليات التعذيب التي كانت تمارس في أقبية أبو رغيف تحت أنظارهم واشرافهم ؟؟ وهل حقّق القضاء في مزاعم التعذيب والتهديد في اغتصاب الأعراض التي يرويها المعتقلون في أقبية أبو رغيف الإجرامية ؟ ولماذا رفض القضاة الذين أصدروا الأحكام الجائرة على المتّهمين الاستماع إلى أقوالهم وتقاريرهم الطبية التي تثبت تعرّضهم للتعذيب ؟ ؟؟ هل القضاء متواطئ مع هذه العصابة المجرمة ؟؟ أم أنّ بعض رجال القضاء متوّرطين فعلا بهذه الجرائم ؟؟ وهل سينتفض حادي ركب القضاء العراقي ورئيسه ويوقف عمل هذه اللجنة ويعاد النظر في كافة قراراتها وما نتج عن هذه القرارات من آثار ؟؟ ..

سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الموّقر .. كما طلبت من سيادتكم في المرّة السابقة أن يتّسع صدركم وتستمعوا لما سنقوله لجنابكم الموّقر بعين الحق والإنصاف والعدالة التي تشرّفتم بالوقوف على رأس الهرم فيها , أرجو من سيادتكم أن تتحققوا بأنفسكم بما سنذكره لكم من حقائق ستكون صادمة لكم وللرأي العام والشعب العراقي ..

أولا / جواد الكرعاوي .. قد تمّ اعتقاله بسبب خلاف له مع جهة سياسية متنّفذة , وهو من أكثر المتّهمين الذين تعرّضوا للتعذيب الوحشي , تمّ إخفائه عن اللجنة البرلمانية عند زيارتها إلى مكان الاعتقال , وقد ذكر ذلك بتقرير اللجنة 148 , ولديه تقارير طبية تثبت التعذيب , وقد حكم عليه بعدّة دعاوى ولا زالت هنالك دعاوى مستمرّة عليه بسبب عدم وجود جهة سياسية تدافع عنه ..

ثانيا / بهاء عبد الحسين .. صاحب شركة كي كارد قد تمّ اعتقاله بسبب رفضه الاستجابة لطلب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عندما كان مديرا لجهاز المخابرات , للتخلّي عن شركته لصالح ( حمادة الجرجفجي ) قريب رئيس الوزراء , وبعد اعتقاله تمّت مساومته من قبل مكتب رئيس الوزراء بالتنازل عن 75% من حصته في الشركة مقابل إطلاق سراحه , وبعد رفضه تعرّض إلى أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والتهديد بجلب عرضه , وقد تمّ الحكم عليه بموجب اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب الوحشي ..

ثالثا / أحمد عبد الجليل الساعدي .. مدير عام هيئة التقاعد العامة .. هذا الرجل سيق به إلى المعتقل لا لسبب إلا لإجباره على انتزاع اعترافات ضدّ بهاء عبد الحسين صاحب شركة كي كارد , وقد تمّ تعذيبه أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وتم الحكم عليه أيضا في قضيتين هما من مهازل حكم القضاء ..

رابعا / سعد جميل هويدي .. مدير عام النافذة الواحدة , تمّ اعتقاله بسبب اعتراضه على إحالة مشروع مقبرة النجف ولفتح الطريق أمام مشاريع فاسدة تقوم بها ( سهى النجار ) لصالح فساد رئيس الوزراء .. والمضحك المبكي أنّ السيد سعد قد حكم عليه أيضا وردّت محكمة التمييز قرار الحكم وأمرت بإطلاق سراحه , ولكنّه لا زال معتقلا وترفض لجنة أبو رغيف إطلاق سراحه رغم مرور أكثر من خمسة أشهر ..

خامسا / ياسر الساعدي .. مستثمر ناجح تمّ اعتقاله وتعذيبه وانتزاع اعترافات منه لغرض السيطرة على كلّ المستثمرين , وفعلا تمّ إجبار المستثمرين وابتزازهم على إعطاء حصص ومبالغ مالية كبيرة إلى الكاظمي ورائد جوحي وأحمد ابو رغيف , وتوجد أدّلة على ذلك ..

سادسا / رعد قاسم .. مدير عام الاستثمار في وزارة الكهرباء , قضية رعد قاسم بحد ذاتها تفضح عمل لجنة أبو رغيف , فقد تمّ اعتقاله وخداعه من قبل أبو رغيف بأنّه في حال تسليمه الأموال سوف يطلق سراحه ويغلق التحقيق , وفعلا ذهبت اللجنة إلى داره وأحضرت ثلاثة مليارات دينار , ولم تقيّد هذه المبالغ إيرادات للدولة وقد سرقت من قبل أبو رغيف , وتمّ الحكم عليه على اعترافات غير صحيحة ..

سابعا / علي جار الله .. باز کردن / نظر دهید

2021-12-05 12:37:22 هل القضاء العراقي متواطئ ومتوّرط مع لجنة أبو رغيف ؟؟؟ / 1

بقلم أياد السماوي

إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبعد / سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الموّقر ..

قبل أن نبدأ حديثنا مع سيادتكم , أرجو أن يتّسع صدركم لنا للاستماع لما سنقوله على مسامعكم ومن خلالكم إلى الرأي العام والشعب العراقي للاطلاع والوقوف على ما قام به القضاء العراقي من إجراءات لإيقاف جرائم وانتهاكات لجنة الأمر الديواني رقم 29 , بعد مرور حوالي سنة من صدور توصيات اللجنة النيابية المشتركة فيما يتعلّق بجرائم لجنة الأمر الديواني رقم 29 التي يندى لها الجبين , والتي أدانها تقرير اللجنة النيابية المشتركة رقم 148 , وأدان ما جرى فيها من فظائع وتعذيب وحشي وصل حد الموت في بعض الحالات كما جرى لمدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المهندس قاسم حمود منصور وعلي الحازمي مدير مفتشية آثار نينوى , وتهديد المعتقلين الآخرين باغتصاب أعراضهم .. وبالرغم من أنّ هذا التقرير لم يستعرض إلا النزر اليسير من الحقائق والانتهاكات الصارخة التي مارستها لجنة أبو رغيف المشّكلة بموجب الأمر الديواني رقم 29 , إلا أنّ هذا النزر اليسير من الحقائق التي استعرضها تقرير اللجنة النيابية الخاصة قد شّكلّ صدمة لضمير الإنسانية والشعب والرأي العام العراقي .. حيث استعرض التقرير قيام لجنة أبو رغيف سيئة السمعة لجملة من الانتهاكات الصارخة المخالفة للدستور العراقي والقوانين النافذة .. حيث تبيّن للجنة النيابية الخاصة 148 أنّ لجنة أبو رغيف تستلم ملّفات الفساد من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حصرا , ويتم تكليف جهاز مكافحة الفساد بتنفيذ أوامر القبض بحق المتّهمين بإشراف الادعاء العام والقضاء .. وقد سجلّت اللجنة النيابية عددا من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والمخالفة للدستور والقانون منها .. أولا / نّ جميع الاعتقالات قد تمّت بطريقة مخالفة للقانون وفي سجن خاص , وهذا مخالف للمادة ( 19 / 12 / ب ) من الدستور العراقي .. ثانيا / نّ بعض المتّهمين لم يعرضوا على قاضي التحقيق رغم مضي مدّة بلغت أكثر من عشرين يوما , وهذا مخالف لأحكام المادة ( 19 / 13 ) من الدستور .. ثالثا / لوحظ أنّ المحكمة التي عرض عليها المتّهمون هي محكمة خاصة لا يتم إحالة الملّفات إليها إلا بأمر رئيس الوزراء حصرا , وأنّها لا تملك اختصاصا نوعيا ولم تتشّكل بموجب قانون التنظيم القضائي أو أي قانون آخر , مع وجود محاكم مختّصة بقضايا النزاهة والإرهاب ما زالت مستّمرة بأداء مهامها , وهذا مخالف لأحكام المادة 95 من الدستور .. رابعا / تعرّض المتّهمون للتعذيب أثناء التوقيف وعدم السماح لأعضاء اللجنة النيابية للانفراد بهم , وقد لاحظت اللجنة سوء حالتهم الصحيّة .. خامسا / لم يسمح للمتّهمين بتوكيل محامين عنهم إلا بعد تدوين أقوالهم , وهذا مخالف للمادة ( 19 / رابعا ) من الدستور العراقي .. سادسا / انتقال الهيئة القضائية الخاصة إلى أماكن خاصة غير قانونية لإجراء التحقيق في أوقات عمل متأخرة خارج أوقات العمل الرسمي ..

سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى .. إنّ الجرائم التي اقترفتها لجنة أبو رغيف بحق المتّهمين المعتقلين وانتهاكها الصارخ للدستور والقانون وحقوق الإنسان , هي من حيث الشكل والمضمون لا تختلف أبدا عن جرائم اللجان التحقيقية الخاصة التي كانت تعمل في زمن النظام الديكتاتوري المجرم السابق , لقد أعادت لجنة أبو رغيف سيئة السمعة , العراقيين إلى أجواء الاعتقال القسري والتعذيب وانتهاك الحرمات التي كانت تجري زمن الطاغية المقبور .. ومما يبعث على القلق أنّ هذه الانتهاكات الخطيرة للدستور والقانون وحقوق الإنسان قد تمّت بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي , وفي ظل صمت غريب من القضاء العراقي ولجان حقوق الإنسان بالرغم من أنّ فضائع وانتهاكات لجنة أبو رغيف قد ملأت الدنيا وأصبحت حديث الرأي العام العراقي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية , إلا أنّ ردّة فعل القضاء وللأسف الشديد على هذه الانتهاكات الخطيرة كان معدوما , بل متواطئا مع هذه اللجنة , وأصدر بحق بعض المتّهمين أحكاما بناءا على اعترافات انتزعت بالتعذيب الوحشي والتهديد باغتصاب الأعراض , ومما يدعو إلى الريبة أنّ بعض هذه الأحكام الصادرة قد تمت المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز , وهذا مؤشر خطير جدا يدّل على أنّ القضاء العراقي في بعض حلقاته قد خضع تماما لإملاءات عصابة أحمد أبو رغيف ..

سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى .. باز کردن / نظر دهید

2021-12-03 21:04:10 وهذا الذي حصل فعلا وتمّ الإيقاع بمالك شركي كارد وأيضا لإجباره تحت التعذيب بالكهرباء بأنّه قد أعطى رشوة لرئيس هيئة التقاعد .. لتنهي هذه المؤامرة القذرة بإيداع كل من بهاء عبد الحسين وأحمد الساعدي في السجن ظلما وبهتانا وإخراج شركة كي كارد من السوق بعد إجبار المتقاعدين على استبدال بطاقاتهم إلى بطاقة النخيل العائدة لشركة ( بوابة العراق ) المملوكة من قبل حمادة الجرجفجي رئيس وزراء العراق الفعلي .. والغريب أنّ القوى السياسية جميعا تعلم علم اليقين بهذه الحقيقة , من دون أن تحرّك ساكنا ومن دون توقف انهيار الدولة على يد أخو عماد .. الآن عرف العراقيون سر مكالمة ( ألو عماد .. روح نام ) .. أيماننا بقضائنا العادل كإيماننا بالله تعالى .. ختاما أقول للكاظمي وزمرة الأفاقين معه .. إنّ يوم المظلوم على الظالم لشديد أيّها الكاظمي المزيّف ..

أياد السماوي

في 19 / 03 / 2021 باز کردن / نظر دهید

2021-12-03 17:25:28 اجتماع البيت السنّي في أربيل .. خطوة في استعادة القرار السنّي المختطف .. لا تجديد لثلاثي الفتنة والشؤم .. باز کردن / نظر دهید