تقرير أمريكي يكشف لعبة هادي والحوثي لإدامة الصراع في اليمن | المرصد الاخباري
تقرير أمريكي يكشف لعبة هادي والحوثي لإدامة الصراع في اليمن
قال تحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية المختصة بالسياسات الخارجية، إن السعودية وحلفاءها اليمنيين، أصبحوا في موقف دفاعي، بينما أصبح الحوثيون يشكلون تهديدا أكبر للسعوديين، بعد ثلاث سنوات من الضغط الدولي لوقف تقدم القوات اليمنية المشتركة على الحديدة في 2018.
وذكر التحليل -الذي أعده مايكل حنا، مدير برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، وبيتر ساليسبري، المحلل البارز بالشأن اليمني في المجموعة- أن الحوثيين تبنوا في 2019 سلسلة الهجمات الناجحة على البنية التحتية للنفط والغاز السعودي والمطارات، واستمروا في شن غارات برية ناجحة داخل المملكة هذا العام.
وقال التحليل، إن الحكومة المعترف بها دوليا تصور نفسها على أنها تقود جيشا وطنيا، لكن الحقيقة، أن القوات المناهضة للحوثيين هي خليط من الجماعات التي يتمثل هدفها الرئيس في الدفاع عن أراضيها ومنع استيلاء الحوثيين الكامل عليها، بدلا من إعادة هادي إلى السلطة في صنعاء.
ومنذ أوائل عام 2020، يركز الحوثيون بشدة على الاستيلاء على مأرب، التي تخضع اسميا لسيطرة الحكومة ولكن في الواقع يتم الدفاع عنها في الغالب من قبل الجماعات القبلية المحلية.
دبلوماسية متجمدة
يجزم التحليل بأنه "ليس هناك (رصاصة سحرية) تنهي الحرب في اليمن، بل هناك حاجة ماسة إلى نهج دولي معدل، لكنه لن يمثل خوارزمية لإنهاء الصراع".
ولفت إلى أن الاستمرار بنفس الاستراتيجية الدبلوماسية، على أساس فهم عفا عليه الزمن للصراع، سيمثل وصفة لكارثة.
بيد أنه عاد لاعتبار تعيين مبعوث الأمم المتحدة الجديد فرصة لبناء إطار تفاوضي يحفز عقد الصفقات ويمكن أن يؤدي إلى سلام أكثر واقعية واستدامة.
ونوه إلى أن الكارثة ازدادت سوءاً بعد ستة أشهر من تعيين مبعوث أمريكي خاص إلى اليمن، حيث كثف الحوثيون، هجومهم على محافظة مأرب، آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلاد، كما تفاقمت الأزمتان، الاقتصادية والإنسانية، وسط أزمة وقود في الشمال، وانهيار العملة في الجنوب، ونقص بنسبة 50% في تمويل الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وكذا الفيضانات المفاجئة.
كذلك توقفت الدبلوماسية حيث فشلت مبادرة وقف إطلاق النار التي تقودها الأمم المتحدة والتي روج لها المبعوث الأمريكي الجديد في إحراز أي تقدم.
ورغم ذلك –يقول التحليل- قد يكون هناك سبب للأمل، إذ يوفر التعيين الأخير للدبلوماسي السويدي هانز جروندبرغ كمبعوث خاص جديد للأمم المتحدة إلى اليمن فرصة للمجتمع الدولي لإعادة التفكير في منهجه لإنهاء الحرب.
ويستدرك بالقول: "لكن قبل الشروع في جهد دبلوماسي جديد في اليمن، يجب على الولايات المتحدة والأمم المتحدة وجميع البلدان المشاركة في صنع السلام إعادة تقييم فهمهم الأساس للصراع أولا".
وأوضح أنه على الرغم من التغييرات الكبيرة في طبيعة الصراع، إلا أن النهج الدولي ظل جامدا، ظلت الأمم المتحدة مركزة بشكل كبير على التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين وهادي، بدعم من المبعوث الأمريكي الخاص تيموثي ليندركينغ، كما سعت لمنع معركة لمدينة مأرب من خلال تلبية مطالب الحوثيين الأساسية، والتي تشمل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وإزالة القيود المفروضة على الشحنات إلى ميناء الحديدة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تأمل في التوسط في إنهاء القتال وتشكيل حكومة وحدة مؤقتة تتكون من أعضاء حكومة عبدربه منصور هادي وسلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين في صنعاء.
لكن هناك العديد من المشاكل مع هذا السيناريو، الأولى تتمثل في أنه لا يؤخذ في الاعتبار النطاق الكامل للأطراف المتورطة في نزاعات الحرب المتعددة أو الطيف الواسع من الفاعلين المحليين الذين يمكنهم التوصل إلى تسوية سياسية أو كسرها، وبدلا من ذلك فإنه يوفر للحوثيين وحكومة هادي والسعوديين ضمنيا حق النقض على صنع السلام.
المشكلة الثانية هي أن المفاوضات بين الحوثيين وحكومة هادي لا تمضي قدما، ولم يكن أي من الطرفين مستعدا لتقديم تنازلات عندما كان يعتقد أن الوضع العسكري يميل لصالحه. وتعثرت المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في البداية في عام 2020 بسبب مقاومة حكومة هادي، التي اعتبرت التنازلات بشأن المطار والميناء بمثابة اعتداء على سيادتها.
وأكد أن الحوثيين أصبحوا العائق الرئيس أمام التقدم، ورفعوا سقف مطالبهم وطلبوا أولاً فصل اتفاقية الموانئ والمطارات عن وقف إطلاق النار، ويقولون الآن إنهم سيبدؤون مفاوضات وقف إطلاق النار فقط بعد أن ترفع الحكومة والسعوديون قيود الموانئ والسماح للمطار بإعادة فتحه من جانب واحد.
المشكلة الأخرى –بحسب التحليل- أن الدبلوماسيين يعتقدون بشكل كبير أن أيا من الجانبين ليس جادا بشأن التسوية.
