توضيح من #القاضي احمد الذبحاني بالنسبة للفيديو الذي تم نشره بح | المرصد الاخباري
توضيح من #القاضي احمد الذبحاني بالنسبة للفيديو الذي تم نشره بحضور شخص يشهر السلاح ويطلق النار على مقوت ويقوم بسرقة قاته بالقوة.
فالتكييف القانوني لها حتى لا نظل ندور حول أن المعتدي اعتذر وأنه تأسف ففي هذه الجرائم لا مجال للعفو على الاطلاق يعفي ما يعفي المجني عليه فلا تأثير ويجب تقديم المتهم للمحاكمة العادلة. والقضية يتنازعها تكييفين لا اكثر اولهما سرقة للمال (القات) او النقود بالاكراه وهذه عقوبتها لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وفقا لنص المادة ٣٠١ عقوبات. وسيان عفى المجني عليه او تنازل فلا تأثير. لكن هذا عندما يكون الغاية والغرض السرقة وما اكراه المجني عليه الا لاجل تحقيقها. وفي الواقعة وفقا للفيديو قد يكون واقول قد لان هذا الامر من اختصاص النيابة والمحكمة التي ستنظر أن الجريمة تشكل حرابة وهو ثاني التكييفين وما سرقة القات الا عطفا عليها بإعتباره اخاف الناس وارعبهم واستطال بجرمه حتى أن المجني عليه لم يكن المستهدف لوحده لكي نقول سرقة بإكراه بل كان الامر مغالبة واقتحام للسوق وارعاب وترهيب وشروع بقتل كل من سيقف امامه وهنا نقول والقول للقضاء طبعا أنها عبارة وبحق جريمة حرابة متحققة الاركان والقانون جعل عقوبتها بالمادة ٣٠٧ عقوبات بقطع اليد اليمنى من الرسغ والقدم اليسرى من الكعب هذه عقوبته سيما وقد ارعب واخاف السوق كله واطلق النار واخاف العباد لاجل يستولي على مال منقول كان قات او حتى شكلاته. واذا رحمه القاضي فالعقوبة وفقا لنص المادة ٣٠٧ الفقرة اولا الحبس مدة لا تقل خمس سنوات ولكن طبعا ان طبقها فمعيب بل يجب قطع اليد والقدم .
اعلموا أن القانون اليمني قوي ولكن تطبيقه مغيب ولا يقبل عفو ولا اعتذار بهكذا مواطن . يجب تذهب القضية للمحكمة وعندها قولوا القضاء فاسد او عادل. ويجب ان لا تاخذكم بهؤلاء رحمة. ونتمنى من قضاء تعز سرعة البت بالقضية وفقا للقانون #القاضي #احمد الذبحاني https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4388970894513223&id=100002010685884
