أثير أخيرًا قضية انتزاع الأطفال من والديهم في أوروبا والسويد ت | السبيل
أثير أخيرًا قضية انتزاع الأطفال من والديهم في أوروبا والسويد تحديدًا، ورغم أن تسليط الضوء على القضية حديث مع حداثة المهاجرين العرب إلى القارة الأوروبية، إلا أن قانون سحب الأطفال من والديهم ليس بحديث العهد، ويبدو أن له جذورا مرتبطة بالسلطة الكنسية الاستبدادية في أوروبا، فكان سحب الأطفال من ذويهم ممكنا لمجرد ميل الأهل عن المسيحية البروتستانتية[1]، وبعد الحرب العالمية الثانية تصاعد الاهتمام بحماية الطفل وحقوقه بشكل أكبر واعتبار القانون رسمياً وتحويل رعاية الطفل من مسؤولية العائلة فقط إلى مسؤولية المجتمع والدولة، فيمكن لأي فرد؛ وبالأخص لمربي رياض الأطفال ودور الرعاية ومعلمي المدارس والأطباء في العيادات والمشافي إعلام دائرة الشؤون الاجتماعية بأي علامات أذية أو إهمال يلاحظونها على أي طفل، فتتولى الدولة حماية الأطفال على أراضيها ولو تطلّب الأمر حمايتهم من والديهم، لأن من حق الطفل أن يحيا حياة مستقرة وهادئة خالية من العنف ومن أي تهديد قد يضر بحالته النفسية والجسدية والعقلية بحسب قانون حماية الطفل[2].
مصطلح “راحة الطفل” الفضفاض
تختلف بنود حقوق الطفل وتحديد السبب الموجب لسحب الطفل من عائلته باختلاف الدولة، ففي حين أن ألمانيا تعتمد بنودا واضحة في تحديد الأسباب الموجبة لسحب الطفل وتراعي حق الأهل في تربية طفلهم إلى حد مقبول، ولا يتم سحب الطفل إلا بوجود تهديد واضح أو إهمال مستمر وظاهر، نجد أن السويد لا تعتمد تعريفا محدَّدًا لمصطلح “راحة الطفل” ويترك الأمر لرأي الموظف الاجتماعي ولجنة المدينة المنتخبة، فمركزية قانونهم هي حماية الطفل أو بالأصح راحته بالمقام الأول ولا تولي اهتماما كبيرا لحق الأهل برعاية أطفالهم لعدم وجود عائق في إمكانية نقلهم لعائلة أخرى، و يكفي استشعار عدم رغبة الطفل بالبقاء مع والديه لاتخاذ الإجراءات، وتلك الثغرة القانونية أدَّت لاتخاذ قرارات منطلقة من الأهواء بدلا من منطلق حماية الطفل فعلياً، وعرّضت القضاء والحكومة السويديين لكثير من الانتقادات.
المزيد في جديد مقالات السبيل: "أطفال المسلمين من جحيم الحرب إلى جحيم الحرية .. أوروبا نموذجًا" بقلم هبة البغدادي البازري https://bit.ly/3LObB09
