منظور از سند رسمی مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصو | ⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖
منظور از سند رسمی مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال مال مورد درخواست رفع توقیف است. وکالت‌نامه رسمی فروش، در نفس وکالت معتبر است و دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست.
