آنچه فاضل لنکرانی گفت و کدیور نقد کرد بحثی درباره مجازات مرتد | مدرسه آزادفکری
آنچه فاضل لنکرانی گفت و کدیور نقد کرد بحثی درباره مجازات مرتد در فقه شیعه (بخش اول)
در سال ۱۳۸۵ گروهی از شیعیان کشور آذربایجان طی استفتائی از برخی مراجع از جمله مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، از تکلیف شرعی خود در قبال نویسنده‌ای به نام رافق تقی‌اف جویا می شوند. آنها ادعا می‌کنند که رافق تقی‌اف اهانت‌های مکرری به دین اسلام و پیامبر گرامی اسلام داشته است. آنها در این استفتا می‌پرسند: وظیفۀ مسلمانان در قبال این امر غیرقابل تحمل چیست؟
آیت الله فاضل لنکرانی در پاسخ به این استفتاء می‌نویسند: «چنین شخصی چنانچه مسلمان‌زاده باشد، با اعترافات مذکور مرتدّ است و چنانچه کافر بوده، از مصادیق سابّ‌النبی است و در هر صورت برفرض چنین اعترافاتی قتل او بر هر کسی که دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامۀ مذکور که چنین افکار و عقائدی را با علم و توجه منتشر می‌کند همین حکم را دارد. خداوند اسلام و مسلمین را از شرّ دشمنان حفظ فرماید.»
سرانجام رافق تقی‌اف در سال ۱۳۹۰ در هنگام پیاده شدن از اتوبوس کشته می‌شود. پسر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی آقای محمد جواد فاضل لنکرانی که از مدرسین سطوح عالی حوزه علمیه است، در بیانیه‌ای از قتل این شخص اظهار شادمانی می‌کند.
به دنبال این بیانیه، آقای محسن کدیور از شاگردان آیت الله منتظری ضمن نامه‌ای به محمد جواد فاضل لنکرانی، با فتوای قتل رافق تقی‌اف توسط پدر او و اظهار شادمانی از قتل وی، مخالفت می‌کند و می‌گوید: «برخلاف شما من از کشته‌شدن این شهروند بی‌ادب آذری نه‌تنها شادمان نیستم، بلکه از قتل فجیع و ناجوانمردانۀ او به‌نام اسلام و تشیّع و مرجعیت و فتوا شرمنده‌ام . هرچند آثار او آکنده از اهانت و اسائۀ ادب به ساحت پیامبر (ص) و اسلام هم باشد.»
کدیور در نامه اولش دو اشکال به فاضل لنکرانی وارد می‌کند؛ اول اینکه اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی و هدر بودن خون آنها فاقد هرگونه مستند قرآنی است؛بلکه روح قرآن برخلاف چنین احکامی است. و دوم اینکه روایات این دو باب نمی‌تواند مستند فتوای ترور و مهدوریت دم باشد، چرا که برفرض صحت سند، ادله دیگری بر مفاد این روایات مقدم هستند و روایات باب ارتداد درمقابل این ادلّه قوی، تاب مقاومت ندارند.
کدیور در توضیح ادله‌ای که بر مفاد روایات ارتداد مقدم هستند، چهار نکته ذکر می‌کند: ۱. به فتوای بسیاری از فقها، اجراء حدود و جهاد ابتدایی، مربوط به زمان حضور معصوم است. ۲. مستند روایات ارتداد، خبر واحد است (یعنی خبری که متواتر و قطعی الصدور نیست و صرفا گمان آور است و شارع آن را از باب تعبد معتبر کرده است) و خبر واحد در امور خطیر مثل سلب حیات، اعتبار ندارد. ۳. اینگونه احکام مستلزم هرج و مرج در جامعه است. ۴. اینگونه احکام در فضای تبلیغاتی، منجر به وهن و مخدوش شدن چهره اسلام و تشیع می‌شود.
