قسمت دوم دکتر صمد عزیز نژاد : ایشان در تکمله صحبت اساتید بیان | حقوق بانکی
قسمت دوم
دکتر صمد عزیز نژاد : ایشان در تکمله صحبت اساتید بیان داشتند که بانک مرکزی باید از دولت مستقل باشد و ذیل حاکمیت قرار بگیرد. ایشان همچینن این ایراد در قانونگذاری را مطرح کردند که ماهیت تاسیس بانک مرکزی در قانون 1339 مطرح شده است ولی در قانون 1351 بدون این که نسخ شود ذکر نشده و همین یک آسیبی ایجاد کرده است که فهم درستی وجود نداشته باشد و برخلاف فدرال رزرو که درست فهم کرده و دیگر قانون را تغییر نداده است، ما دائما در حال تغییر قانون در این حوزه هستیم. ایشان با اشاره به پژوهش های گسترده خود در مرکز پژوهش های مجلس به این نکته مهم اشاره داشتند که استقلال بانک مرکزی از مجلس شروع میشود به این معنا که گروهی متخصص شامل اقتصاد دانان و حقوق دانان این حوزه باید کار قانون گذاری را انجام دهند نه گروهی از نمایندگان که تخصصشان در بهترین حالت ممکن مدرک حقوق یا اقتصاد است و در شناخت قوانین پولی و بانکی متخصص نیستند. به علاوه چرخش مدیران بانک مرکزی هم باید از شبکه بانکی مستقل باشد تا جلوی فساد گرفته شود. همچنین حوزه نظارت باید مستقل عمل کند. سپس افزودند که بحث استقلال بانک مرکزی بسیار گسترده است ولی از بابت جلوگیری از آسیب ها و حجم دخالت ها، استقلال بانک مرکزی از قوه مجریه در اولویت است. مورد بعدی که باید لحاظ شود ممانعت از نفوذ رییس جمهور و هیئت وزیران در بانک مرکزی است که با جایگزینی چند اقتصاددان پولی و بانکی قابل جبران است. از طرف دیگر انتصاب رئیس کل بانک مرکزی با رئیس جمهور است و لذا لازم است حداقل عزل آن با رئیس جمهور نباشد تا کمی استقلال سیاسی برای او متصور باشیم. همچنین باید در نهاد بانکداری مرکزی شفافیت ایجاد شود. این ها تنها گوشه ای از موارد مطرح شده در پیشنویس مذکور است. بررسی ایرادات لایحه قانونی و اختلافات و تفاوت های آن با پیش نویس اولیه نیازمند جلسه ای دیگر میباشد که ان شاء الله برگزار خواهد شد.
جمع بندی اساتید : با توجه به مشکلات مطرح شده در نهاد بانکداری و عدم استقلال بانک مرکزی، در نتیجه ی پژوهش چند ساله اساتید و کارشناسان، پیش نویس لایحه قانون بانکداری تقدیم مجلس شد که حدود 70 درصد آن در نظر جمیع کارشناسان مورد تایید بود. ایرادات جزئی هم جمع آوری شده بود و قابل اعمال بود. اما علی رغم این تلاش ها مجلس با نادیده گرفتن آن یا الگو برداری های سطحی چند لایحه منتشر کرده است که اولا لایحه نهایی منتشر نشده و مشخص نیست چه لایحه ای در دست شورای نگهبان است و در ثانی از نظر محتوایی در همان سطر نخست، آشفتگی و رد کلی استقلال قانونی بانک مرکزی مشاهده میشود که ناشی از وجود ذهنیت ثابت در خرج کردن بی حساب از منابع بانک مرکزی و جیب مردم است که باعث شده نشانه های بارز عدم استقلال بانک مرکزی در لایحه قانونی مورد نظر جامه ی قانونی بپوشد و این نقض غرض است. همگی میدانیم که بدون قانون گذاری علمی و کارشناسی و حکیمانه رفع معضلی چنین پیچیده عملی نخواهد شد.
هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام @bankinglaw_isu @bankinglaws
