نقدی بر رای وحدت رویه مورخ ۳۰/ ۳/ ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی ک | حقوق بانکی
نقدی بر رای وحدت رویه مورخ ۳۰/ ۳/ ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صحت قرارداد فروش مال مرهونه و دعوی الزام فروشنده به فک رهن از مبیع
به قلم محمد آریا دبیر سابق کمیسیون حقوقی بانکها
ماده ۷۹۳ قانون مدنی راهن را از انجام هرگونه معامله مغایر با حقوق مرتهن منع کرده است. (لیکن تصریح به ابطال یا عدم نفوذ ندارد)
ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی ، معامله مال در بازداشت را باطل اعلام کرده است و ماده ۵۵ همان قانون ، تشریفات بازداشت مازاد ارزش مال مرهونه را تعیین کرده است. هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶ با تاکید بر اینکه ، فروش مال مرهونه مغایر حقوق مرتهن است، چنین معامله ای را غیر نافذ اعلام کرده بود اما پس از صدور رای اصراری دال بر صحت و معتبر بودن بیع نامه در فرض تصریح به رهن و قبول حق مرتهن از سوی خریدار ، چنین اظهارنظری دور از ذهن نبود و شاید شرط انصاف مد نظر قضات محترم دیوان عالی کشور بوده است.
اما صدور این رای ناقض اصول اولیه حقوقی است و دو ایراد اساسی بر آن وارد است :
مهمترین ایراد و بدعت رای جدید ، حذف شرط ذینفع بودن و سمت داشتن خواهان در دعوی است. مرتهن از راهن بستانکار است ( دین ممکن است موجل باشد ) شخص ثالث چه سمتی دارد که حکم به تسویه دین را تقاضا نماید ؟ خریدار حتی ذینفع محسوب نمی شود زیرا منظور از ذینفع در قانون آ د م ، ذینفع مستقیم است و شخص ثالث در رابطه راهن و مرتهن ذینفع نیست. اگر نفع غیر مستقیم ملاک باشد ، تمام مردم حق دارند تقاضای ابطال هر یک از قراردادهای بانکی را بنمایند زیرا اگرچه مستقیم ، متعهد قرارداد نیستند اما این رویه بانکی می تواند نوعا" حقوق آنان در مراجعات احتمالی آتی به بانک ها را تحت تاثیر قرار دهد !
به عنوان ایراد دوم در رای جدید از نظر قبلی دیوان دال بر مغایر بودن فروش مال مرهونه با حقوق مرتهن عدول شده است. ( خلاف آنکه ادعا شده است ، چنین معامله ای منافاتی با رای ۶۲۰ ندارد) در اینکه چنین معامله ای خلاف حقوق مرتهن است ، تردیدی نیست زیرا تا کنون فقط یک راهن می توانست به هر محاسبه و اقدام بانک اعتراض نماید ، حالا راهن می تواند چندین معامله مشاعی انجام داده و خریداران متعدد را در مقابل بانک قرار دهد.
مواد ۲۲ ، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد ، ثبت رسمی معاملات غیر منقول را الزامی کرده و تاکید کرده است که بیع نامه عادی قابل استناد در ادارات و محاکم نیست. رویه قضایی بر این است که سند عادی هیچ حق مالکانه ای ایجاد نکرده و نمی تواند مستند دعاوی مالکانه نظیر خلع ید از متصرف قرار گیرد. صرفا" می تواند مستند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی باشد. این رویه برای حفظ اعتبار اسناد رسمی و پیشگیری از شیوع معاملات عادی است که هم نظم قضائی و هم امنیت روانی جامعه را مختل می کند و هم راهکار فرار مالیاتی ایجاد می کند. رای جدید ، محدودیت اعتباری اسناد عادی را کاهش داده و به شیوع بیشتر اسناد عادی کمک می کند که خلاف سیاست قضائی ( عدم امکان معارضه سند عادی با سند رسمی) است. صدور اینگونه آراء حتی اگر از نظر انصاف موجه باشند ، دور از شان دیوان عالی کشور به نظر می رسد.
