سید حسین صفایی محمد های جواهر کلام هیات عمومی دیوان عالی | حقوق بانکی
سید حسین صفایی محمد های جواهر کلام
هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۳۰/ ۰۳/ ۱۴۰۲ رای وحدت رویه جدیدی به شرح زیر صادر نمود:
"اگر ملک در رهن به فروش رود، خریدار می تواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد و این فروش و دعوا، منافاتی با حق عینی تبعی مرتهن موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۶۲۰ هیات عمومی دیوان ندارد".
در مقاله فوق از همین عقیده دفاع شده است. همچنین، در کتاب تضمین‌های دین، اثر دکتر صفایی و دکترجواهرکلام نیز مبانی این نظریه و آثار آن از حیث فقهی، دکترین و رویه قضایی تحلیل شده است.
لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی /دکتریاسر مرادی
