حقوق بانکی

2023-01-27 19:24:44 ملاک محاسبه نرخ ارز جهت اجرای حکم، نرخ اعلامی بانک مرکزی یا کانون صرافان و یا بازار آزاد است؟

#وجه_رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به #ارزهای_خارجی تسری پیدا نمی‌کند؛ و تغییر شاخص سالانه بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی بر مبنای ارزش #ثابت_وجه_رایج_ریال محاسبه می شود و ارزهای خارجی از شمول ضابطه این ماده خارج است.

اگر تهیه محکوم‌به (ارز خارجی ) #متعذر باشد یا در #دسترس نباشد قیمت آن به #تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به #قیمت_یوم‌الاداء به نرخ #بازار_آزاد محاسبه و تادیه می گردد.

تمامی #مصوبات ٫_شورای_پول و اعتبار و مقررات #بانک_مرکزی در ترتیبات #تهیه و #تامین و نحوه #تادیه و محدودیتهای تدوینی ارز خارجی باید توسط اجرای احکام رعایت شود.


شماره نظریه : 7/1401/423
شماره پرونده : 1401-3/1-423 ح
تاریخ نظریه : 1401/06/06
استعلام :
در فرضی که محکوم‌به ارز خارجی است، با توجه به تفاوت فاحش قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی و بازار آزاد و با عنایت به حکومت قاعده لاضرر و با لحاظ ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل مبنی بر این‌که محکوم‌علیه در حدود محکومیت ملزم به اقدام است، چنانچه اجرای احکام توانایی تهیه ارز خارجی را به سبب برخی محدودیت‌های بازار نداشته باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید ملاک محاسبه و تبدیل نرخ ارز جهت اجرای حکم، نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا کانون صرافان و یا نرخ بازار آزاد؟ همچنین چنانچه موضوع خواسته، ارز خارجی باشد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ:
اولاً، اگر محکوم‌به ارز باشد و مقصود سؤال‌کننده از محاسبه محکوم‌به این باشد که تهیه محکوم‌به (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، با توجه به این‌که در فرض استعلام محکوم‌به، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکوم‌علیه موظف است #همان_میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه تهیه آن #متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، #قیمت آن به #تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به #قیمت_یوم‌الاداء به نرخ #بازار_آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود؛ اما اگر منظور سؤال‌کننده این است که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز #محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، #مصوبات ٫_شورای_پول و اعتبار و مقررات #بانک_مرکزی باید رعایت شود.

ثانیاً، وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی‌کند؛ زیرا، تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می‌شود؛ بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول دیگر کشورها نیست و رأی وحدت رویه شماره 90 مورخ 4/10/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 صادر شده است، با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده 719 آن و مغایرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذکر، قابل استناد نیست.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی /#دکتر_یاسر_مرادی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2023-01-24 17:50:05 اعتبار اسناد الکترونیکی تسهیلاتی جهت طرح دعاوی بانکی

شماره نظریه : 7/1401/1065

شماره پرونده : 1401-127-1065

تاریخ نظریه : 1401/11/01

استعلام :
در آبان سال 1398 تعدادی از شعب بانک ملت استان دچار حادثه شد و بعضاً فیزیک پرونده‌های موجود در شعبه در حریق ایجادشده از بین رفته است و عملاً پرونده‌ای در شعبه وجود ندارد؛ با عنایت به این‌که تعدادی از تسهیلات پرداختی شعب مذکور به سرفصل مطالباتی وارد شده‌اند و تحویل اصل پرونده به مراجع قضایی امری ضروری است و بدون ارائه فیزیک پرونده طرح دعوا امکان‌پذیر نیست، خواهشمند است در خصوص چگونگی اقدام قانونی در خصوص این پرونده‌ها اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در فرض سؤال، چنانچه اسناد الکترونیکی مربوط به پرداخت تسهیلات و بازپرداخت اقساط وجود داشته باشد، با عنایت به ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اسناد الکترونیکی واجد اعتبار است. ثانیاً، در فرض سؤال، چنانچه اسناد الکترونیکی نیز وجود نداشته باشد، بانک با ارائه مستندات مربوط به پرداخت تسهیلات از قبیل گردش حساب و تراکنش‌های بانکی تسهیلات‌گیرنده که حکایت از پرداخت تسهیلات باشد، می‌تواند اصل و متفرعات تسهیلات پرداختی را مطالبه کند و دادگاه با لحاظ ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تحقیق لازم را معمول و بر اساس قراین موجود تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند. ثالثاً، در فرض سؤال، دادگاه با لحاظ مصوبات شورای پول و اعتبار و لحاظ نرخ سود پرداخت تسهیلات و مبلغ پرداخت‌شده به تسهیلات‌گیرنده، میزان سود را احراز و بر آن اساس اتخاذ تصمیم می‌کند.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی /#دکتر_یاسر_مرادی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2023-01-23 07:34:49 عرض تبریک و تهنیت به مناسبت
ولادت امام محمد باقر (علیه السلام)

گلچین ولادت امام محمد باقر (ع)
بانوای : حاج میثم مطیعی
اجرا شده : از سال ۱۳۹۵ تاکنون

دریافت از طریق سایت :
Meysammotiee.ir/media/1118

@MeysamMotiee باز کردن / نظر دهید

2023-01-20 20:03:00 جزوه حقوق بانکی

خیلی از دوستان درخصوص جزوه حقوق بانکی سوال می پرسند.
جزوه پیوست توسط جناب اقای ترابی از دانشجویان این ترم تهیه شده که برداشت و تقریر عزیزان از درس این ترم است و لزوما به صورت کامل مورد تایید نمی باشد.

اگر عزیزی چیزی از این مباحث آموخت، ثواب آن را به استاد مرحومم دکتر سیدعباس موسویان هدیه می کنم

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی /#دکتر_یاسر_مرادی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2023-01-20 19:58:42 تحلیل حقوقی عملیات #بانکداری_بدون ربا مطابق با موازین اسلامی

علیرضا باریکلو
حسین شهابیان مقدم

چكیده

در بند 1 ماده 1 قانون بانکداری بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف اصلی قانون شمرده شده است، اما به رغم گذشت #چهل سال از اجرای قانون نه تنها این اهداف محقق نشده، بلکه فاصله رسیدن به آن مضاعف شده است.
هرچند قانون بانکداری تغییری نکرده، ولی آییننامه ها و بخشنامه های مربوط به عملیات بانکی به طور مداوم در حال تغییر و به روزرسانی است، لیکن هنوز بانکداری به عنوان مشکل اول اقتصادی کشور مطرح است و نتوانسته به اهداف خود دست یابد. بنابراین، در این مقاله عملیات بانکی بانکداری بدون ربا بررسی و مشخص شد که بر خلاف موازین اسلامی ، غلبه رویکردهایی مانند : #حفظ_ساختار_نظام_عملیات_بانکی #رباخواری، نگرش #ابزاری به قرارداد،
بی عدالتی، #اجحاف در حق مشتری و جریمه انگاری بر عملیات بانکی بدون
ربا، آن را از محتوی #تهی کرده است. باز کردن / نظر دهید

2023-01-18 21:14:41 بانک مرکزی ابلاغ کرد؛
اتمام مهلت انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳ درصد

انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳ درصد صرفا تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه مورخ 1401.10.28 مجاز بوده و امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخرید شده توسط بانکها به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.

این بانک طی بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور اعلام کرد پیرو ابلاغیه های بانک مرکزی در خصوص شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام با نرخ سود علی الحساب ۲۳ درصد، به آگاهی می رساند بر اساس تصمیمات متخذه در این بانک انتشار اوراق مذکور با شرایط اعلامی صرفا تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه مورخ 1401.10.28 مجاز بوده و امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخرید شده توسط بانکها  و موسسات اعتباری به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت. باز کردن / نظر دهید

2023-01-17 18:03:33 معرفی سامانه استعلام محکومیت‌های مالی

چگونه با استعلام سابقه محکومیت‌های مالی طرف معامله تان، با خیال راحت وارد معامله شوید؟

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2023-01-17 11:40:17 #بخشنامه بانک مرکزی

شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2023-01-17 07:11:14 سوءاستفاده از حق در #قراردادهای_بانکی

سجاد مظلومی
مصطفی السان
محمدرضا فتحی 
چکيده

تجاوز از حق در حقوق ایران ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که اصل 40 قـانون اساسـی بـدان  پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلاء در قوانین و مقررات، #تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری  بدون ربا و بخشنامه ها ودستورالعملهای متعدد، مطرح بودن موضوع مهمی به نام پول ؛ سستی بنیان اسـناد رسـمی در رویه قضایی و مقررات مغایر با مادة 22 قانون ثبت اسناد و امـلاک ، و چـالش همـواره همراهـی بـه نـام «تـورم» زمینه را بـرای  سوءاستفاده از قراردادهای بانکی فراهم ساخته است.

انواع مختلف سوءاستفاده، حسب مورد، می تواند از جانـب #مشـتری #سپـرده گـذار یـا 
گیرنده تسهیلات بانکی یا از طرف #بانک صورت گیرد.

سوءاستفاده امکان دارد در زمان #انعقاد قرارداد بانکی یا در مرحله #اجرا و یا سالها بعد از #خاتمه اجرای قرارداد باشد.

در این مقاله، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تکیه بر نظریـه هـای حقوقـدانان و رویـه
قضایی بررسی می شود. باز کردن / نظر دهید

2023-01-15 22:23:08 تفاوت مجازات کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس در بانک‌های دولتی و خصوصی

شماره نظریه : 7/1401/684
شماره پرونده : 1401-168-684 ک
تاریخ نظریه : 1401/09/05

استعلام :

1- این بانک به موجب آگهی تغییرات مورخ 1391/3/20 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19604 مورخ 1391/4/5 با شخصیت حقوقی #سهامی_عام و #غیر_دولتی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت می‌نماید.
2- در خصوص جرائم مندرج در قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء مصوب 1367/9/15 قانونگذار مجازات #انفصال دائم و یا موقت از #خدمات_دولتی را به عنوان مجازات مرتکبین جرائم مذکور احصاء نموده است .
3- مطابق رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، #کارکنان_بانک‌های_خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق #مأمورین به #خدمات_عمومی محسوب می‌شوند؛ لذا در صورت ارتکاب جرائم کلاهبرداری، اختلاس و یا ارتشاء بر اساس رأی وحدت رویه مذکور مجازات انفصال از خدمات دولتی مندرج در قانون مورد اشاره بار می‌گردد.
4- با عنایت به اینکه رابطه استخدامی بانک و کارکنان در چارچوب قانون کار به صورت قرارداد کار (دائم و یا موقت) برقرار می‌باشد؛ لذا کارکنان بانک تحت استخدام دولت نمی‌باشند.
5- در این خصوص چنانچه رأی قطعی از مراجع محترم قضایی راجع به کارکنان بانک مبنی بر انفصال از خدمات دولتی بابت مجازات جرائم کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء صادر گردد، نحوه اجرای آن برای این بانک مشخص نمی‌باشد که آیا با صدور رأی انفصال از خدمات دولتی بانک مکلف به قطع رابطه استخدامی با کارکنان مشمول حکم صادره می‌باشد و یا با توجه به این‌که عنوان خدمات دولتی تعریف قانونی مشخص را دارد می‌بایست تصمیم مقتضی در چارچوب آیین‌نامه انضباطی کارکنان بانک اتخاذ گردد.

پاسخ :
هرچند که طبق رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمت گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند از مصادیق #مأمورین به #خدمات_عمومی محسوب می‌شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس با عنایت به تصریح «مأمورین به خدمات عمومی» در این مواد مشمول مجازات‌های مقرر در مواد پیش‌گفته می‌باشند؛ با این وجود چون خدمت در بانک‌ خصوصی، «خدمت دولتی» محسوب نمی‌شود تا موجب انفصال از خدمت در بانک‌های مذکور باشد؛ چنانچه در این خصوص حکمی هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد (موضوعاً منتفی است).

بدیهی است چنانچه محکومیت کارمند بانک خصوصی دارای آثار تبعی موضوع مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد در این صورت ادامه اشتغال وی در مدت زمان مقرر در ماده 25 قانون پیش‌گفته به عنوان مجازات تبعی با عنایت به بند «چ» ماده 26 این قانون ممنوع است؛ یعنی از #خدمت در مؤسسات مأمور به #خدمت_عمومی مانند بانک‌های خصوصی محروم و #منفصل خواهند شد. شایسته ذکر است در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 17 و 18 قانون کار مصوب 1369، کارفرما (بانک خصوصی) می‌تواند بر اساس مقررات مذکور در این مواد اقدام کند. باز کردن / نظر دهید