حقوق بانکی

2022-07-26 19:32:43 دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) به شرح ذیل اصلاح شد؛

●ماده ۵۲- مؤسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات با تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط خود
نمی باشد.

●تبصره ۱- صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات با تعهدات اعطایی/ ایجاد شده توسط سایر مؤسسات اعتباری منوط به دریافت صد در صد وجه ضمانت نامه به صورت سپرده نقدی از ضمانت خواه خواهد بود.

●تبصره ۲- صدور ضمانت نامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است. »

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، أخذ ضمانت نامه بانکی ریالی صادره توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی به عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات ریالی و ارزی همان بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2022-07-26 04:50:23 تحلیل حقوقی مادۀ ۲۳ قانون اصلاحی قانون صدور چک

میثم اکبری دهنو؛ ربیعا اسکینی؛ هانی حاجیان
منتشر شده در نشریه مطالعات حقوقی معاصر باز کردن / نظر دهید

2022-07-26 04:49:41 به منظور رفع اشکالات و ابهامات برخی از احکام قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در زمینه کنترل قیمت کالاها و افزایش عادلانه میزان حقوق و دستمزدها و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود یا جوایز متعلق به حساب های بانکی و نظارت عمومی بر تسهیلات و تعهدات غیر جاری اخذ شده از بانک ها لایحه‌ای به شرح فوق برای انجام تشریفات قانونی مربوطه به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید.

لایحه دولت برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ در چند زمینه از جمله :
۱) مالیات سپرده اشخاص حقوقی حذف می شود.
۲) افشای اطلاع تسهیلات فقط برای تسهیلات غیرجاری خواهد بود.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2022-07-24 11:24:15 دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام کرد:
معاملات فردایی ارز و سکه نامشروع است

دفتر رهبر انقلاب: به طور کلی اگر کسب درآمد صرفاً بر اساس پیش‌بینی نوسانات قیمت ارز، سکه، طلا و مانند آنها باشد و خرید و فروش ارز و با چیزهای دیگر صورت نگیرد، مشروع نیست.

باید توجه داشت که در معاملات فردایی ارز، سکه و طلا اساساً ارز یا سکه خرید و فروش نمی‌شود بلکه تغییرات قیمت را پیش‌بینی می‌کنند و بر اساس آن قیمت فردایی ارز و سکه پیش‌بینی می‌شود و تفاوت قیمت امروز و فردا بین طرفین جابه‌جا می‌شود./ مهر باز کردن / نظر دهید

2022-07-22 22:12:46 استعلام :
در خصوص مطالبه وجه چک در مواردیکه مواعد موضوع مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون تجارت رعایت نشده باشد به طور مثال سر رسیده چک ۱۳۸۰/۰۱/۰۵ باشد و دارنده در تاریخ ۵ / ۱ /۱۳۹۰ با مراجعه به بانک محال علیه گواهی عدم امکان پرداخت دریافت و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ با تقدیم دادخواست وجه چک را مطالعه نموده است با عنایت به وجود اختلاف رویه در بین محاکم در صدور حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه ، مستدعی است تاریخ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه رادر فروض مختلف موضوع مواد معنون را به این دادگاه اعلام فرمایند.

پاسخ :

اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عمل می‌آید.

با توجه به این‌که در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می‌شود.

بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، مقررات مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ناظر به اسناد تجاری است که سررسید آن‌ها به رؤیت یا به وعده از رؤیت است و این در حالی است که برابر ماده ۳۱۱ قانون یاد شده، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد؛ بنابراین با عنایت به مواد ۳۱۱ و ۳۱۴ قانون یاد شده، مقررات مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ این قانون ناظر به چک نیست.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2022-07-22 22:11:27 #نظریه شماره ۱۵۲۲
باز کردن / نظر دهید

2022-07-21 19:25:33 #مقاله

تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی‌ رهن؛ تحلیل حقوقی و اقتصادی

فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۹۴، تابستان ۱۴۰۰
۱- دکتر سیدحسین صفائی
۲-دکتر محمد هادی جواهر کلام

در این مقاله، تاثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن از حیث حقوقی و اقتصادی
با تاکید بر حکم جدیدی که در بند الف ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده، مورد مطالعه قرار گرفته است.

ماده ۷۸۳ قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه، قاعد تجزیه ناپذیری رهن را پذیرفته است که به موجب آن، با پرداخت جزئی از دین، هیچ بخشی از وثیقه آزاد نمی‌شود.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2022-07-20 19:21:44 پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می‌کند؛

کارگاه آموزشی دعاوی مربوط به نرخ سود و وجه التزام بانکی

مدرس: دکتر یاسر مرادی
• دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مفید
• مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق

یکی از مهمترین معضلات فعلی شبکه بانکی و #تسهیلات گیرندگان، ابهام در ضوابط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی و #وجه_التزام می باشد که منشا دعاوی متعدد قضایی له و علیه بانکها شده است لذا در این کارگاه آموزشی، ضمن برشمردن مبانی دریافت سود و وجه التزام بانکی، به تشریح انواع دعاوی موجود و رویه قضایی در این خصوص پرداخته خواهد شد.

سرفصل مطالب:
•تعریف و مبانی تحقق نرخ سود بانکی
•تعريف و مبانی تحقق وجه التزام بانکی
•تفاوت عقود مشارکتی و مبادله ای در تعیین نرخ سود بانکی
•سود مرکب و دعاوی مربوطه
•دعاوی مرتبط با نرخ سود و وجه التزام بانکی

زمان: ۲ و ۴ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۳ تا ۱۶ (به مدت ۶ ساعت)

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر صرفاً با شماره‌های ۸۸۶۵۷۳۹۷ و ۸۸۶۵۷۳۹۵ تماس حاصل فرمایید.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2022-07-19 21:18:46 باز کردن / نظر دهید

2022-07-19 19:26:54 نامه مهم سازمان ثبت

نحوه اعطای مهلت بانک به بدهکارانی که بر روی وثیقه آنها اجرائیه صادر شده است.

چنانچه بانک مرتهن بعد از صدور اجرائیه و در جریان بودن پرونده اجرائی ، در راستای حمایت از تولید و رفع موانع تولید ، قصد تنظیم سند متمم و امهال به متعهد را داشته باشد با تعیین تکلیف پرونده اجرانی واعلام اداره اجرای اسناد رسمی به دفتراسنادرسمی تنظیم کننده سند مقدم (دفتر اسنادرسمی صدور اجرائیه) مبنی بر اینکه سند مورد درخواست به اجرا درنیامده مفاد آن همچنان به قوت خود باقی است، بانک متقاضی می تواند سند متمم تنظیم نماید. با تنظیم سند مزبور در صورت عدم اجرای تعهد توسط متعهد ، سند مقدم ومتمم قابلیت صدور اجراییه خواهد داشت.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید