حقوق بانکی

2022-09-10 20:41:17 دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی ابلاغ شد

«دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی» پس از تصویب در شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر تا تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، در چارچوب این دستورالعمل، سامانه‌های بانکی را به نحوی ایجاد، پیاده‌سازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلات‌گیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته، دسترسی کامل داشته باشد.

متن کامل این دستورالعمل

https://www.cbi.ir/showitem/24179.aspx

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2022-09-09 16:36:41 شماره نظریه : 7/1400/1478
شماره پرونده : 1400-88-1478 ح
تاریخ نظریه : 1401/03/25

استعلام :
الف- در فرضی که طبق #توافق_کتبی یا #شفاهی طرفین، قرار بر #تحویل_چک بابت #ایفای_تعهدات_قراردادی یا پرداخت دین و مانند آن بوده است و صادرکننده چک بدون #ثبت آن در سامانه #صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است و دارنده با این وصف که چک در سامانه ثبت شده است آن را قبول می‌نماید؛ اعم از این‌که چک به روز یا وعده‌دار باشد، آیا دارنده می‌تواند #دعوای_الزام_صادرکننده به ثبت چک در سامانه را طرح کند؟
ب- #دارنده چک صیادی که چک به نام وی در سامانه صیاد ثبت شده است، با قصد انتقال و #بدون_ثبت_انتقال در سامانه یادشده #صرفاً با #امضاء ظهر چک، آن را به شخص #ثالثی انتقال می‌دهد.
آیا در این فرض #دعوای_الزام_دارنده به ثبت انتقال چک قابل طرح و استماع است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا دارنده می‌تواند به استناد این چک که گواهی عدم پرداخت آن نیز به سبب عدم ثبت در سامانه صیاد توسط بانک صادر نمی‌شود، علیه صادرکننده و منتقل‌کننده طرح دعوا کند؟

پاسخ :
الف- در فرض سؤال که طبق توافق، قرار بر تحویل چک بابت ایفای تعهدات قراردادی یا پرداخت دین بوده و صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است، دارنده نمی‌تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛
زیرا اولاً، مستفاد از تبصره اصلاحی ماده 21 مکرر (29/1/1400) قانون صدور چک، #ثبت در #سامانه_صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است.
ثانیاً، برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در متن چک الزامی است و دارنده‌ای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.
ب- در فرض سؤال که مشخصات چک در سامانه صیاد ثبت شده است؛ اما وی صرفاً با امضای در ظهر چک آن را به ثالث تسلیم کرده است، با توجه به این‌که وفق تبصره اصلاحی ماده 21 مکرر یادشده، پشت‌نویسی چک نیز بدون درج در سامانه فاقد اعتبار بوده و از شمول قانون صدور چک خارج است، دعوای الزام به ثبت انتقال چک در سامانه صیاد مسموع نیست. بدیهی است روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2022-09-09 16:34:20 بر اساس تبصره اصلاحی ماده 21 مکرر (29/1/1400) قانون صدور چک، #ثبت در #سامانه_صیاد از #شرایط_صدور_چک است

و‌برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در متن چک الزامی است و دارنده‌ای که بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا #دعوای وی دایر بر #الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.


شماره نظریه : 7/1400/1478
شماره پرونده : 1400-88-1478 ح
تاریخ نظریه : 1401/03/25
باز کردن / نظر دهید

2022-09-06 14:09:55 #بانک_مرکزی

دستورالعمل ناظر بر حساب‌ سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن ابلاغ شد


بانک مرکزی برای تفکیک حساب های شخصی و تجاری مشوق هایی گذاشته است .

به طور مثال، صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست برای نقل و انتقالات بیش از ۲۰۰ میلیون تومان، مستندات به بانک ارائه کنند. این عدد برای آنها به پانصد میلیون تومان رسیده است.

اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه‌های دسته چک‌های قبلی و نیز بازگشت سه پنجم (۶۰ واحد درصد) از برگه‌های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری؛

اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا "۴۰ درصد" در رابطه با سرفصل‌های "صدور انواع ضمانتنامه"، "حواله ها" و "وصول بروات"

افزایش محدودیت روزانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر تا پنج میلیارد ریال؛
افزایش محدودیت ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر تا سی میلیارد ریال

در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد، از دیگر امتیازات است.

جزئیات کامل
باز کردن / نظر دهید

2022-09-06 08:43:42 Photo from D باز کردن / نظر دهید

2022-09-05 19:51:07 شخص «الف» مبلغی را با شرط پرداخت سود ماهیانه به شخص «ب»، از ایشان دریافت می‌کند. آیا در صورت تحقق جرم ربا، شخص «الف» می‌تواند تحت این عنوان شکایت کیفری علیه شخص «ب» طرح کند؟

پاسخ:

دیدگاه نخست: اگر ربادهنده مضطر و مشمول تبصره ۲ ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) باشد، به سبب معافیت از مجازات، می‌تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات ربا‌گیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده ۵۹۵ قانون یاد شده مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمی‌شود؛ زیرا شاکی خصوصی شخصی است که از وقوع جرم ارتکاب‌یافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار، مرتکب اضرار به خود شده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ ضمن آن‌که، اگر ربادهنده را شاکی خصوصی بدانیم، باید به وی اجازه دهیم ضرر و زیان وارده؛ اعم از مادی و معنوی را مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است، مغایر است.
دیدگاه دوم: با توجه به عبارت «علاوه بر رد اضافه به صاحب مال» مصرح در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، ربادهنده به طور مطلق استحقاق استرداد وجه یا مال اضافی را دارد؛ لذا مفروض قانون‌گذار آن است که ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وی می‌تواند به عنوان شاکی از ربا‌گیرنده شکایت کند؛ هرچند این امر مانع از رسیدگی به اتهام خود او نخواهد بود.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2022-09-05 19:50:10 #نظریه شماره ۹۵۲

باز کردن / نظر دهید

2022-09-03 08:53:28 شماره: ۷/۱۴۰۱/۲۶۰
تاریخ: ۱۴۰۱۰۵/۲۹

استعلام:
آیا درخواست صدور دستور موقت مبنی بر خروج از فهرست سیاه بانک مرکزی قابلیت اجابت دارد؟ در صورتی که از جانب دادگاه قابل اجابت باشد، دادگاه باید چه شرایطی را احراز کند تا چنین قراری را صادر نماید؟

نظریه:
صرف نظر از آن‌که قرار گرفتن در فهرست سیاه بانک مرکزی ممکن است به تشخیص مراجع قضایی و غیر آن باشد و در برخی موارد صرفاً این مرجع تصمیم‌گیرنده است که مجاز به عدول از تصمیم قبلی خود می‌باشد و اساساً طرح دعوایی مبنی بر ابطال تصمیم مرجع قضایی و خروج از فهرست یادشده قابلیت استماع ندارد، با فرض آن‌که پرسش ناظر بر موردی است که دعوایی با عنوان الزام به حذف نام خواهان از فهرست سیاه بانک مرکزی قابلیت استماع دارد، از آن‌جایی که خواسته دستور موقت نمی‌تواند با خواسته دعوای اصلی منطبق باشد، لذا خروج از فهرست یادشده نمی‌تواند در قالب درخواست دستور موقت مورد رسیدگی قرار گیرد. شایسته ذکر است در چنین مواردی صدور دستور موقت مبنی بر تجویز بهره‌مندی شخص از خدمات بانکی معین تا زمان اتخاذ تصمیم راجع به دعوای الزام به خروج نام فرد از فهرست سیاه بانک مرکزی، در صورت احراز شرایط قانونی صدور دستور موقت، فاقد اشکال قانونی به نظر می‌رسد.
لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2022-09-03 08:53:19 #نظریه شماره ۲۶۰
باز کردن / نظر دهید