در سراسر کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم این دو مفهوم ریسک و آ | لیبراسیون/لیبرالیسم
در سراسر کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم این دو مفهوم ریسک و آنترپرنر غایب است، چون اقتصاددان فرانسوی برحسب پیش داوری ایدئولوژیک خود می‌خواهد بازدهی سرمایه و سهم سرمایه از تولید را که به زعم وی بدون زحمت به دست می‌آید به عنوان منشأ افزایش نابرابری افشا کند و با توسل به مالیات تصاعدی به کمک دولت اجتماعی بر آن مهار بزند. او نقش غیرقابل جایگزین سیستم قیمت‌ها در هماهنگی کُنش‌های میلیون‌ها یا حتی میلیاردها نفر را قبول دارد، اما مسئله او این است که «این سیستم نه محدودیت می‌شناسد نه اخلاق». (پیکتی، 86 و 867) پیکتی مطابق آموزشی که در آکادمی‌ها امروزی علم اقتصاد دیده است تصور می‌کند سیستم قیمت‌ها یا مکانیسم بازار مبتنی بر هیچ اصل اخلاقی یا محدودیتی نیست و گویا قانون جنگل یا اراده قدرتمندان، آنچنان که مارکس خیال می‌کرد، بر آن حاکم است. واقعیت این است که بقا و دوام نظام بازار در چارچوب اعتماد طرفین مبادله به اجرای توافق‌ها و قراردادهای داوطلبانه قابل تصور است، چارچوبی که شکل حقوقی مدرن آن جامعه مبتنی بر حکومت قانون است. حکومت قانون مفهوم مخالف حکومت مبتنی بر اراده‌های خاص است که در آن صاحبان قدرت و نفوذ قواعد بازی را بر حسب خواسته‌ها و منافع خاص خود تعیین می‌کنند. به سخن دیگر، با دخالت دولت در اقتصاد است که اتفاقا اخلاق مبتنی بر نفع عمومی و حکومت قانون جای خود را به حاکمیت اراده‌های خاص صاحبان قدرت سیاسی می‌دهد. مکانیسم قیمت‌ها یا نظام بازار نه تنها کنش‌های میلیون‌ها انسان را هماهنگ می‌کند، بلکه مکانیسمی است که منافع و موفقیت هر کنشگر در آن گرو برآورده کردن منافع و خواسته‌های دیگر هم‌نوعان است. هیچ سیستمی اخلاقی‌تر از این قابل تصور نیست، چون در آن خدمت به دیگران متضمن هیچ منتی بر دیگران نیست زیرا هر کس برای منافع خود این کار را انجام می‌دهد. این سیستم تضمین کننده «فایده عمومی» به معنی واقعی است از این رو نابرابری حاصل از آن به تعبیر خود پیکتی، مطابق با ماده اول بیانیه حقوق بشر و شهروند سال 1789، توجیه‌پذیر است.
