"الاستعراضات العسكرية هي نوع من أنواع الرقص، شيء يشبه الباليه، إنها تعبير عن امتلاك القوة. بكلمات أخرى، هي شيء يقول: أنا قبيح ولا أحد يجرؤ أن يضحك عليّ بسبب ذلك". الروائي والصحفي البريطاني المشهور جوروج أورويل
في وضع الدولة المثالي، يكون الهدف من العرض العسكري هو التفاخر أمام دول العالم الأخرى ورفع معنويات الشعب، وفي حالات الحروب الباردة يعتبر الاستعراض العسكري رسالة سياسية للخصم بطريقة استعراضية.
نظّم الحوثيون عدة عروض عسكرية في صنعاء خلال الأسابيع الماضية، تضمنت إبراز وحدات بشرية وأسلحة متوسطة وثقيلة وعتاد عسكري متنوع. يزعم الحوثيون، المدعومون من إيران، بقدرتهم على إنتاج الأسلحة محليا لإبراز قوتهم التصنيعية، والادعاء بأنّ هذه أحد منجزاتهم، مستغلين الهدنة الأممية التي أعلن عنها في أبريل الماضي.
لكنّ حقيقة الأمر، أنّ الحوثيين كانوا قد استولوا بالفعل على ترسانة عسكرية ضخمة وهائلة تمثل بُنية تحتية ومخزون استراتيجي لجيش الجمهورية اليمنية. وهو مخزون عسكري تراكمي يمثل في أساسه سلاح جيوش دولتي الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الذي تم نقله وإعادة توزيعة وتخزينه بعد حرب 1994، في مخازن عسكرية استراتيجية تركزت معظمها حول العاصمة صنعاء. إضافة إلى صفقات كبيرة من التسليح النوعي الشرقي المستورد للجيش اليمني وقوات الأمن من عدد من الدول وعلى رأسها روسيا والصين.
ربما لا يدرك البعض أنّه لا يزال لدى الحوثيين مخزون استراتيجي كبير من التسليح، رغم خسارتهم لجانب كبير خلال فترة الحرب الممتدة منذ 2015، خصوصا بغارات طيران التحالف الذي تقوده السعودية. بيد أن هذا لا يعني استنزاف المخزون العسكري للحوثيين إلى أدنى مدى. إذ لا تزال صفقات تهريب الأسلحة التي تقدمها إيران للجماعة مستمرة. ولا تقتصر تلك الشحنات المهربة على البنادق الآلية والأسلحة المتوسطة، بل يتجاوزها إلى محركات الصواريخ الباليستية، وصواريخ الكورنيت الحرارية الدقيقة والفتاكة، والطائرات المسيرة، وهذه أسلحة لم تكن موجودة في ترسانة الجيش اليمني سابقًا. لقد تم إدخالها بالتهريب بعد "انقلاب" الحوثيين في 21سبتمبر 2014. وفي سبعة يوليو الماضي صادرت بريطانيا، بالفعل، شحنة أسلحة ايرانية اعترضتها سفينة تابعة لسلاح البحرية الملكية البريطانية كانت في طريقها إلى الحوثيين. إنّ ذلك يُعدّ دليلا دامغا على دعم طهران لوكلائها في اليمن. وقد تضمنت تلك الشحنة صواريخ أرض - جو ومحركات لصواريخ "كروز" للهجوم الأرضي".[2]
ومع ذلك يجب الإشارة إلى أنّ الحوثيين سيطروا على بنية تحتية متكاملة للجيش، لا تقتصر على الأسلحة والمعدات، بل تتجاوزها إلى معامل وورش خاصة بالتصنيع العسكري كانت تتركز بشكل رئيسي في دائرة التأمين الفني في معسكرات ما يسمى "معسكر الصيانة، ومعسكر قاعدة الإصلاح المركزية المجاور له، وكذلك مجمع 22 مايو للتصنيع العسكري". وهذه المجمعات تحوي عدد من الورش ومعامل التصنيع العسكرية. كما استولى الحوثيون على مصنع ذخائر اوتوماتيكي متطور "رقمي" صيني الصنع، كان قد تم التعاقد عليه مع الصين في أواخر فترة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وتم توريد أجزاءه في فترة الرئيس هادي. وقد تأخرت عملية تركيب المصنع حينها متأثرة بصراع خفي بين الرئيس هادي، الذي كان يرى ضرورة إقامة المصنع على أنقاض مصنع 10 أكتوبر الذي تم تفجيره وتدميره في الحرب ضد القاعدة بمحافظة ابين عام 2011، فيما رأت قوى نفوذ شمالية محيطة بهادي أن يُقام المصنع فيما كان يسمى سابقًا "معسكر صبرا وشاتيلا" جنوب صنعاء. وهذا الصراع الخفي أدى لتأخر تركيب المصنع وتدشين العمل به لإنتاج الذخائر. فيما بعد استولى الحوثيون على المصنع، عقب انقلابهم على السلطة الشرعية ونقلوه إلى أحد مخابئهم في جبال صعدة وعملوا على تدشين الإنتاج منه لتغطية حاجة جبهاتهم من الذخائر. [2] لقد كان هذا المشروع السرية ولم يتم تناوله إعلاميًا، ولا يعرف عنه إلا عدد محدود من ضباط الجيش الذين كانوا في صنعاء قبل 2014.
وحتى تتضح الصورة بشكل أكبر حول مستوى ترسانة الجيش اليمني التي استولى عليها الحوثيون، ينبغي العودة إلى مشاهد الاستعراضات العسكرية التي أقيمت قبل 2014، في عدد من الفعاليات الوطنية، وحجم ترسانة السلاح الظاهر فيها. على الرغم من أنّ ما كان يتم استعراضه حينها هو عبارة عن عينات وطرازات رمزية لمخزون استراتيجي عسكري كبير.
