اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی یادداشت سوم از مجموعه‌ی #یادداش | مجمع دیوانگان
اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی
یادداشت سوم از مجموعه‌ی #یادداشت‌های_لیبرال‌دموکرات فصل اول : لیبرالیسم علیه دولت مداخله‌گر #A 406
آرمان امیری @armanparian - حکومتی را تصور کنید که در اعتقادات و باورهای شما (مذهبی یا غیرمذهبی) دخالتی نمی‌کند. این حکومت در آزادی‌های فردی و حریم خصوصی شما (که حجاب یا ازدواج یا روابط جنسی بدیهی‌ترین آن‌هاست) هم دخالت نمی‌کند. در حکومت فرضی ما، جان و مال شما، به مانند باقی حقوق انسانی‌تان مصون از مداخله‌ی دولت است. اگر هم حتی مقامات حکومتی حقی از شما ضایع کنند، یک دادگستری مستقل وجود دارد که شما حق دارید بدان شکایت کنید. این حکومت انحصار رسانه‌ها را در اختیار ندارد. تلویزیون و اینترنت و موبایل و ماهواره هم کاملا آزاد و رقابتی و بدون فیلتر است. در نتیجه منتقدان حکومت هم می‌توانند مثل اصحاب قدرت و حاضران در دولت آزادانه با مردم صحبت کنند.
در نگاه نخست، چنین حکومتی همان هدف مطلوب از پروژه‌ی کلان «دموکراسی‌خواهی» است؛ اما یک تذکر: «در هیچ کجای این ملاک‌ها، کوچکترین اشاره‌ای به انتخابات یا دموکراسی یا هرگونه شیوه‌ی دیگری برای دخالت مردم در تعیین حاکمان نشده است»!
در واقع، آنچه در فهرست بالا بدان اشاره شد، صرفا مبانی و تعاریف یک «دولت لیبرال» است و نه «دولت دموکراتیک». اینکه چقدر مبانی لیبرالیسم با مطلوبات و تصورات ما از یک دولت دموکراتیک منطبق است جای تعجب ندارد؛ دلیل آن این است که دولت‌هایی که ما به نام دموکراتیک می‌شناسیم، همگی در بستر یک نظام لیبرال شکل گرفته‌اند. البته نسخه‌های «دموکراسی غیرلیبرال» هم به وفور یافت می‌شوند؛ اما این کشورها از آن تصوری که ما نسبت به دموکراسی داریم فقط نام‌ش را یدک می‌کشند: جمهوری دموکراتیک کره (شمالی)، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری خلق چین و جمهوری کوبا!
اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی در درجه‌ی نخست یک بحث تاریخی است. یعنی هیچ رژیمی در طول تاریخ نتوانسته به تصوری که ما امروز از معنای درست «دموکراسی» داریم دست پیدا کند، مگر آنکه پیشتر توانسته باشد یک «دولت لیبرال» تشکیل بدهد. به صورت تاریخی نیز، اساسا احساس نیاز به دموکراسی، و تلاش‌های اغلب انقلابی برای رسیدن آن، صرفا محصول خیزش‌هایی بوده است برای دفاع از مبانی لیبرالیسم! یعنی بشر در ابتدا فقط همان دولت‌های نخستین را می‌خواست، اما وقتی پادشاهان مطلقه، به مرور تلاش کردند برخی از حقوق ابتدایی را نقض کنند، خیزش‌هایی برای مقاومت شکل گرفت. این خیزش‌ها در انگلستان به «انقلاب شکوهمند» انجامید و به مرور پادشاه را محدود و مشروطه کرد. در آمریکا هم مقاومت بر سر تحمیل‌های اقتصادی و فشارهای مالیاتی دولت بریتانیا به جنبش انقلابی استقلال ختم شد.
البته در تاریخ، واکنش‌های انقلابی دیگری هم به خودکامگی دولت‌های استبدادی داشته‌ایم. من هیچ تردیدی ندارم که انقلابیون بلشویک در روسیه، یا انقلابیون کوبا، در حسن نیت، فداکاری، ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی دست‌کمی از انقلابیون آمریکا و انگلستان و فرانسه نداشته‌اند. آن‌ها هم (ای بسا به مانند بسیاری از انقلابیون ۵۷) تصور می‌کردند که در برابر خودکامگی پادشاه مطلقه، باید جامعه‌ای آباد، آزاد و عادلانه برپا کنند. اما این اهداف والا به کارشان نیامد تا به قول معروف «راه دوزح را با حسن نیّت فرش کنند». تمامی این انقلاب‌هایی که به فاجعه ختم شد در یک نقطه مشترک بودند: «به جای تلاش برای دفاع از حقوق لیبرال، در جهت معکوس لیبرالیسم حرکت کردند»!
البته امروزه دموکراسی به خودی خود واجد ارزش‌هایی قلمداد می‌شود که قابل دفاع هستند. حتی به صورت متقابل، می‌توان گفت که انقلاب‌های دموکراتیک، به مرور برخی از ارزش‌های خود را وارد مبانی لیبرالیسم کلاسیک کردند و حالا دیگر اصول دموکراسی هم بخشی جدایی‌ناپذیر از اصول «لیبرالیسم سیاسی» هم به حساب می‌آید؛ اما معنای دوم اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی، دقیقا همین است که پیش از شروع هرگونه بساط رای‌گیری یا رفراندوم، اول این تضمین را بگیرید که «کسی حق ندارد حقوق طبیعی و شخصی من را موضوع رای‌گیری قرار دهد». در ثانی، برای آنکه دوباره و به صورت خزنده دولت برآمده از انقلاب اینقدر قدرت نگیرد که همان راه پادشاهان خودکامه را برود، باید تا حد امکان دست‌ش را از مداخله‌گری و متولی‌گری در امورات جامعه و اشخاص کوتاه کرد.
همه‌ی این‌ها تکرار یک تعبیر ساده است که با عقل سلیم نیز قابل فهم است: «اگر قرار است که یک حرکتی به دموکراسی ختم شود، پیشاپیش باید به سمت لیبرالیسم حرکت کند». اگر انتخابی غیر از این کردیم، آن وقت شک نکنید بار دیگر روزی را خواهیم دید که یک مقام دولتی مقابل دوربین‌ها به ما و نوادگان‌مان پوزخند می‌زند و در پاسخ به فلاکت و بدبختی ملت می‌گوید: «ما خودمان انتخاب کردیم جور دیگری زندگی کنیم».
