حلقه گم شده رشد تولید(۱) موسی غنی‌نژاد مطابق آمارهای رسمی | اكونوميست فارسی
حلقه گم شده رشد تولید(۱)
موسی غنی‌نژاد
مطابق آمارهای رسمی بانک‌مرکزی، رشد اقتصادی کشور ما در سال ۱۴۰۰، بدون محاسبه نفت، حدود ۴درصد و با محاسبه نفت اندکی بیشتر بوده و با توجه به داده‌‌‌های شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۱، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در این سال هم کم‌وبیش در حدود سال ۱۴۰۰ یا اندکی کمتر باشد. سوای مساله شیوه محاسبه این متغیرها، به‌ویژه با توجه به عدم‌شفافیتی که در خصوص برخی داده‌‌‌ها مانند مقدار صادرات نفت وجود دارد، باید گفت نرخ رشدهای مورد اشاره عملا به معنای بهتر شدن وضعیت رفاهی اکثریت مردم یعنی اقشار متوسط به پایین جامعه نیست.
کارمندان دولت و کارکنانی که در بخش خصوصی درآمد ثابت داشته‌‌‌اند آشکارا در این دوسال اخیر بخش مهمی از قدرت خرید خود را از دست داده و فقیرتر شده‌‌‌اند؛ چراکه افزایش درآمدشان نسبت به تورمی که بر آنها تحمیل شده بسیار کمتر بوده است. شان نزول شعار سال 1402، یعنی «رونق تولید و کنترل تورم»، همین واقعیت است. به سخن دیگر، اگر رشد اقتصادی هم در حدود 4درصد اتفاق افتاده باشد، به هر دلیلی، شامل حال عامه مردم نشده است، از این رو جا دارد که این نرخ رشد بسیار بیشتر از این باشد. به این ترتیب پرسش اصلی این است که چگونه می‌‌‌توان به رونق تولید شتاب داد؟
واقعیت این است که کشور ما به‌طور بالقوه همه ابزارهای لازم برای رشد شتابان را در اختیار دارد؛ اما به دلایلی که نیازمند توضیح است، نمی‌‌‌تواند آنها را از قوه به فعل درآورد. نخستین و مهم‌ترین توضیح شاید این دیدگاه سیاستمداران و سیاستگذاران باشد که صِرف داشتن امکانات بالقوه که شرط لازم برای رشد است، شرط کافی هم هست؛ یعنی با هر تدبیر و سیاستی می‌‌‌توان آن را محقق ساخت. این توهم خطرناک موجب سهل‌گرفتن کارها شده، به طوری که معیار «تخصص» عملا به کناری نهاده شده و تنها «تعهد» برای گماشتن افراد بر مصدر امور ملاک قرار گرفته است. بدیل قرار دادن تعهد و تخصص اشتباه مهلکی است که نه‌تنها نظام تدبیر را از کارآیی می‌‌‌اندازد، بلکه در عمل کل نظام را از تعهد تهی می‌کند. تخصص امری عینی، عقلایی و قابل احصاست، از این‌رو، احتمال اشتباه در تشخیص آن اندک است؛ در حالی که تعهد امری درون‌‌‌ذهنی است و به‌جز پای‌‌‌بندی به برخی ظواهر و البته وفاداری به مقامات بالاتر عملا معیاری برای تشخیص آن وجود ندارد.
واضح است در چنین شرایطی که امر ذهنی و غیرقابل احصای تعهد ملاک دست‌یافتن به مقامات دولتی و قدرت و ثروت در اقتصاد دولت‌‌‌زده می‌شود، متظاهران دست بالا را در نظام سیاسی و اقتصادی پیدا می‌کنند. بدون علت نیست که اکثریت قریب به اتفاق دزدان بیت‌‌‌المال، اختلاسگران و مفسدان مالی همیشه از همین متظاهران به تعهد بوده‌‌‌اند و در نظام تدبیر و به طور کلی در جامعه تیشه به ریشه اخلاقیات زده‌‌‌اند.
اگر به بحث رونق تولید برگردیم، تردیدی نیست سیاستگذاری درست اقتصادی که خود مستلزم دانش تخصصی است، گام نخست برای رفتن به سوی چنین هدفی است. اما متاسفانه از دولت نهم به این سو، جریان شعاری و مخربی دوباره بر نظام تدبیر کشور ما سایه انداخت که تلاش‌‌‌های دولت تدبیر و امید هم نتوانست آن را مهار کند. این جریان در دولت سیزدهم دوباره با شکل و شمایل جدیدی به قدرت رسید و با نادیده‌انگاشتن تجربیاتی که با صَرف هزینه‌‌‌های سنگین برای جامعه به دست آمده بود بار دیگر نیروهای غیرمتخصص‌‌‌تر و ناکارآمدتر را بر مصدر امور قرار داد.
نگاهی به سیاستگذاری‌‌‌های دولت سیزدهم از فاصله‌گرفتن بیشتر با معیارهای علم اقتصاد و دست‌آویختن به اندیشه‌‌‌های متناقض و ناکارآمدی حکایت دارد که بارهار پیش از این در کشور ما مورد آزمون قرار گرفته و شکست خورده‌‌‌اند. دانستن اینکه ثبات متغیرهای اصلی اقتصاد کلان و در راس آنها نرخ تورم، شرط لازم برای سرمایه‌گذاری و رونق تولید است حتی به دانش تخصصی نیازی ندارد. اما تصمیم‌گیران اقتصادی به‌جای پرداختن به این معضل که از منظر علم اقتصاد راه‌حل‌‌‌های مشخص و روشنی دارد، همّ خود را برای پایین آوردن نرخ برابری ارزهای خارجی و آن‌هم البته با دستورات اداری و انضباطی می‌گذارند! استدلال نظریه‌پردازان دولت این است که گویا برخلاف همه یافته‌‌‌های علم اقتصاد و تجربه بشری، نرخ تورم تابعی از تغییرات نرخ برابری ارز است، نه برعکس.
