چرا نمی‌توانیم بر اولویت‌ها بیایستیم؟ حسین سلاح ورزی طی ی | اكونوميست فارسی
چرا نمی‌توانیم بر اولویت‌ها بیایستیم؟
حسین سلاح ورزی
طی یک الی دو دهه گذشته اقتصاد ایران، بعنوان نقطه کانونی اقتدار ملی و انسجام اجتماعی کشور، مورد توجه عموم سیاستگذاران ارشد کشور بوده و بطور ویژه مقام رهبری با هشیاری استراتژیک ویژه، همواره بر راهبردهای ضروری جهت تحقق رشد پایدار و شکوفایی ظرفیتها در این حوزه تاکید و تمرکز داشته‌اند.
کافی است مروری گذرا، بر سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری طی این دو دهه حول موضوعاتی همچون: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان و … داشته باشیم تا ببینیم ایران از حیث جهتگیریهای راهبردی مترقی در سیاستهای کلی کشور برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی پایدار از موقعیت ممتازی برخوردار بوده و هست.
سوال اینجاست که با وجود عزم سیاسی راسخ در سطوح عالی حاکمیتی و جهتگیریهای مترقی در عرصه سیاستگذاری برای تحقق رشد پایدار مبتنی بر بهره‌وری، چرا میانگین رشد اقتصادی کشور برای بیش از 1 دهه نزدیک به صفر بوده و متناسب با آن قدرت خرید و رفاه خانوار ایرانی طی این دوره با یک سقوط دردناک مواجه شده است؟! هر چند تحریمهای بین‌المللی ظالمانه‌ای که علیه ایران و مردمش اعمال شده است قطعا در بروز این شرایط نامساعد بی‌تاثیر نیستند؛ اما، همانطور که مدیران و سیاستگذاران ارشد کشور، بویژه شخص مقام معظم رهبری، بارها و بارها طی یک دهه اخیر تاکید کرده‌اند؛ به رغم همه مشکلات بیرونی، ضعفها و ناهماهنگی‌های درونی نظام اقتصادی کشور سهم بسیار چشمگیری در شکل‌گیری این موقعیت نامطلوب داشته‌اند.
آنچه در یک نگاه گذرا به سهولت قابل مشاهده است؛ ناتوانی رده‌های میانی و بعضا بالادستی در مدیران اجرایی اقتصادی کشور برای تمرکز بر اولویتهای راهبردی تعیین شده از سوی سیاستگذاران ارشد ملی است. این ناتوانی در ایجاد تمرکز استراتژیک، بیش و پیش از آنکه ناشی از ضعف یا فقدان شایستگی در مجموعه‌ای از افراد باشد بدلیل فقدان مجموعه‌ای از فرآیندها و زیرساختها در نظام حکمرانی و نهادهای ارتباط اجتماعی بوجود آمده است.
جان کلام اینجاست که ایستادن بر سر اولویتهای استراتژیک، بهایی دارد و این بها تحمل ناهمواری‌های «نه گفتن» به مجموعه‌ای نامتناهی از سایر درخواستها و اولویتهاست که هر چند در جای خود مهم و ارزشمند هستند؛ اما با اولویتهای راهبردی تعیین شده تضاد و تعارض دارند یا ترکیب تنافر آنها با اولویتهای راهبردی و واقعیت «محدودیت منابع» اجازه تعقیب آنها را نمی‌دهد. تعقیب اولویتهای راهبردی یک سیستم پیچیده، در مقیاس یک کشور و نظامات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن، به ارتباط موثر و گفتگوی مولد میان مجموعه کنشگران سیستم در حداقل چهار سطح اساسی شامل: ۱- شناخت وضعیت موجود ۲- محاسبه صحیح ظرفیتها ۳- گزارش قابل اتکا از مسیر حرکت و دستاوردها و در نهایت ۴- بررسی شکستها و آسیبها و ناکامی‌ها احتیاج دارد.
به نظر می‌رسد ارتباط میان نظام حکمرانی اقتصادی کشور با فعالان اقتصادی و نیروهای اجتماعی در هر چهار رکن نیازمند اصلاح و ارتقای جدی است تا قابلیت تعقیب اهداف استراتژیک تعیین شده توسط نهادها و مقامات بالادستی و ارشد سیاسی توسط لایه‌های مدیریت اجرایی فراهم شود. ۱- شناخت وضعیت موجود: انگیزه‌های سیاسی، اجتماعی و روانشناختی بسیاری وجود دارد که ایران را کشوری ثروتمند و دارای ظرفیتهای اقتصادی استثنایی و (بعضا حتی) در جایگاه یک قدرت اقتصادی قابل ملاحظه معرفی کنند. تبلیغاتی از این دست با هر هدف و انگیزه‌ای که انجام می‌شوند در نهایت منجر به شکل‌گیری فشارهای اجتماعی و انتظاراتی خواهند شد که مدیران ارشد اجرایی اقتصاد کشور را وادار می‌کند با نادیده گرفتن اولویتهای راهبردی اقتصاد ملی برای پاسخگویی به این فشار انتظارات تصمیماتی را، عموما در حوزه‌های رفاهی و اکثرا با ابزار مداخلات ساختاری، اتخاذ کنند که بهای آن به شکل کاهش چشمگیر بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد ملی عیان خواهد شد.
