آشنایی با فرآیندهای گمرکی و امور بازرگانی

2022-07-17 12:34:45 تغییر مقررات و شرایط صدور و شرایط صدور با مقررات قبل از تغییر

ماده (11) مکرر ـ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

صدور کالاهای واجد ضوابط مقرر در این آیین‌نامه در صورت تغییر مقررات و شرایط صدور آنها به هر نحو جز در موارد زیر مشمول شرایط و مقررات قبل از تغییر می‌باشد:
1ـ حکم قانون شامل ضوابط جدید در مورد کالاهای صادر نشده باشد.
2ـ مقررات و شرایط جدید در راستای ایجاد تسهیلات و یا کاهش ضوابط و یا رفع محدودیت باشد.
به منظور برخورداری از مصادیق تغییرات احتمالی شرایط و مقررات صدور از جمله ایجاد محدودیت در صادرات، برقراری عوارض و یا مابه‌التفاوت، ضوابط فنی، نرخ پایه صادراتی، تغییر وضعیت کالا از جهت یارانه‌ای بودن یا نبودن، برقراری پیمان ارزی یا تعهد ارزی، اعمال محدودیت در معاملات با سایر کشورها و تغییر نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت، وجود یکی از ضوابط زیر قبل از تغییر الزامی است:

الف ـ گشایش اعتبار برای کالاها به نفع صادرکننده با سررسید حداکثر یک سال برای کالاهای مصرفی و دو سال برای کالاهای سرمایه‌ای که برای آن از سوی بانک تأییدیه صادر شده باشد.

ب ـ وجود کالا و اظهار آن در گمرک و اختصاص شماره ثبت (شماره کوتاژ).

ج ـ وجود قرارداد معتبر بنا به تشخیص وزارت بازرگانی و متکی به یکی از روشهای ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به (UCP) و نیز وجود بیمه صادراتی یا بیمه تضمینی.
تبصره ـ وزارت بازرگانی مسئولیت صحت اجرا و نظارت بر اجرای این ماده را برعهده دارد.

@ECustomsbroker باز کردن / نظر دهید

2022-07-16 06:35:20 حقوق مکتسبه

با توجه به سئوالات متعدد در این خصوص، قانوناً:

اگر کالای وارده به گمرکات عادی (مانند گمرکات تهران، غرب، شهیدباهنر و...) دارای قبض انبار سال ۱۴۰۰ باشند، چه سال قبل و چه امسال به گمرک اظهار و در سال ۱۴۰۱ ترخیص شوند، مشمول افزایش حقوق ورودی قانون بودجه امسال نمی شوند، اما مالیات بر ارزش افزوده را باید به نرخ امسال پرداخت کنند؛

برای اینکه مطمئن شوید کالای شما به گمرکات عادی وارد شده است کافی است قبض انبار کالا را ببینید، قبض انبارهایی که از مناطق ویژه و آزاد صادر شده است به شرط اظهار کالا در سال ۱۴۰۰، اگر خروج در سال ۱۴۰۱ باشد نیز مشمول مابه التفاوت حقوق ورودی نمی شوند؛

چنانچه گمرکات اجرایی با توجه به بخشنامه های ابلاغی، اصرار به پرداخت مابه التفاوت دارند، صاحب کالا یا نماینده وی حق مسلّم دارند درخواست مکاتبه با دفتر واردات گمرک ایران و کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر نمایند (اما دیوان عدالت اداری را خودتان باید دادخواست بدهید و هیچ هزینه ای ندارد و شرطش این است حداقل رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را داشته باشید) ؛

قطعاً و یقیناً در صورت حائز شرایط فوق بودن، کمیسیون ها و نهایتاً دیوان عدالت اداری، حق را به صاحب کالا خواهند داد و مبلغ مابه التفاوت مسترد خواهد شد؛

توجه نمایید علاوه بر صاحبان کالا، اظهارکننده ها و کارگزاران گمرکی (حق العمل کاران) هم می توانند درخواست مکاتبه با گمرک ایران و... را به گمرکات اجرایی بدهند و اگر در وکالتنامه حق درخواست ارجاع پرونده به مراجع حل اختلافات گمرکی و دیوان را داشته باشند موضوع را پیگیری و اگر حق استرداد وجوه اضافه پرداختی را داشته باشند، بعداً مبالغ اضافه پرداختی را استرداد نمایند (از گمرک پس بگیرند)؛

این توضیح برای کلیه کالاهای حائز شرایط فوق اعم از «کامیون ها» نیز صادق می باشد؛

درخصوص سودبازرگانی هم می توان به ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات استناد نمود که چون طولانی است توضیح نمی دهم؛

تعهد ابتدای هر سال که توسط گمرک اخذ می شود از نظر حقوقی و قانونی فاقد وجاهت است و کلاً تعهدی که به اجبار و اکراه از صاحب کالا یا نماینده وی گرفته شود و یا تحت اضطرار ، این تعهد داده شود هیچ اثر حقوقی ندارد و نافذ نیست.

#حق_مکتسبه #قانون_بودجه #قانون_بودجه_۱۴۰۱ #گمرک #استرداد #حقوق_ورودی #دیوان_عدالت_اداری #اکراه #اجبار #تعهد

مهرداد_جمال_ارونقى

@ECustomsbroker باز کردن / نظر دهید

2022-07-04 16:45:18 *بررسی شرط تامین ارز در فرآیند کنترل سقف اعتباری بازرگانان*

قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع تجارت

به اطلاع می‌رساند عطف به نامه شماره 171354 مورخ 1400/12/25 معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر ابلاغ تصمیمات اجزاء (4، 5 و 6) بند (ب) جلسه 46 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با عنایت به بروز برخی مشکلات در روند ثبت‌سفارش واردات کالا برای برخی از بازرگانان ناشی از اجرای این مصوبه و به منظور رفع مشکل با عنایت به مفاد ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، قابلیت جدیدی به شرح زیر در سامانه‌های تجاری ایجاد گردید؛
واردکنندگانی که تا قبل از تاریخ اعمال تغییر در روش محاسبه در روند اعتبار رتبه‌بندی (1401/03/02) دارای تامین ارز برای بخشی از اقلام ثبت‌سفارش یا تمام آن می‌باشند، در صورتی که ارزش پرونده از باقیمانده سقف اعتباری متقاضی بیشتر باشد؛ پرونده مذکور به میزان تامین ارز بتواند بدون در نظر گرفتن محدودیت سقف اعتباری امکان ویرایش یا تمدید ثبت‌سفارش خود را داشته باشد.

ضوابط بهره‌مندی از این امکان به شرح زیر می‌باشد؛
پرونده ثبت‌سفارش دارای کد 8 رقمی ثبت‌سفارش بوده و تا قبل از تاریخ 1401/03/02 برای بخشی از اقلام ثبت‌سفارش یا تمامی آن تامین ارز صورت گرفته باشد.
ارزش پرونده در زمان ویرایش یا تمدید از مجموع تامین ارزهای صورت گرفته تا تاریخ 1401/03/02 بیشتر نباشد.


@ECustomsbroker باز کردن / نظر دهید

2022-07-04 11:44:37 تسهیلات گمرک در جهت اجرای نرخ ارز ETS

میسر بودن اخد ضمانتنامه برای مابه التفاوت حقوق ورودی ناشی از اجرای نرخ ارز ETS

در صورت تقاضای آن دسته از اظهار کنندگانی که پیش از تاریخ بخشنامه دفتر واردات اظهار کرده و تا کنون ترخیص صورت نگرفته است با رعایت دستور العمل شماره ۱۸۱۴۴۴۲/۱۴۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ امکان تودیع ضمانت نامه بانکی برای حقوق ورودی فراهم گردد
@ECustomsbroker باز کردن / نظر دهید

2022-07-03 09:12:51 قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع تجارت :

اعلام تعرفه‌های جدید وسایل نقلیه برای ثبت‌سفارش توسط نمایندگی‌های رسمی و متقاضیان استفاده_از مواد_109 و 110 قانون امور گمرکی



پیرو اطلاعیه پیشین درخصوص ثبت‌سفارش وسایل نقلیه موتوری، تعرفه‌های جدید وسایل نقلیه شامل گروه‌های زیر برای ثبت‌سفارش شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی و متقاضیان استفاده ازمواد 109 و 110 قانون امور گمرکی در سامانه جامع تجارت اعلام می‌شود؛

گروه 1: شامل خودروهای سواری، خودروهای تجاری حمل مسافر (ون، مینی بوس، اتوبوس)، خودرو تجاری حمل بار (وانت، کامیون، تریلر و ...)، موتور سیکلت و دوچرخه موتوردار و بدون موتور، خودروهای راه‌سازی و معدنی(بولدوزر و ...) و ماشین‌آلات خاص (لیفتراک و ...) ؛
متقاضیان واردات کالاهای فوق لازم است برای دریافت شناسه کالا و ثبت اطلاعات نمایندگی آن در سامانه جامع تجارت و سامانه مجوزها به دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.

گروه 2: شامل فهرست تعرفه های خودروهای راه‌سازی و معدنی اعلامی معاونت امور معادن و صنایع معدنی (جهت مستثنا شدن از اخذ نمایندگی)؛
متقاضیان واردات کالاهای فوق که فاقد نمایندگی هستند لازم است بعد از اخذ شناسه های کالایی از دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه به دفتر بهره برداری معادن، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده تا «مجوز ورود جهت ثبت‌سفارش» برایشان صادر شود. متقاضیان جهت استفاده از مجوز فوق در هنگام ثبت کالای پیش‌فاکتور بایستی گزینه «مشمول ماده 109 و 110 قانون امور گمرکی» را انتخاب نمایند.

گروه3: شامل فهرست تعرفه های خودروهای کشاورزی (تراکتور و ...)؛

متقاضیان واردات خودروهای کشاورزی لازم است برای دریافت شناسه کالا و ثبت اطلاعات نمایندگی آن در سامانه جامع تجارت و سامانه مجوزها به دفتر ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.

@ECustomsbroker باز کردن / نظر دهید

2022-06-30 09:17:34 ادامه
حقوق ورودی تغییر کرده و در حال اجراست؛ پیشنهاد کاهش حقوق گمرکی به مجلس رفت

این در حالی مطرح شده که این تکلیف قانون، در اوایل خردادماه به اجرا درآمده و در حال حاضر محاسبه حقوق ورودی با نرخ ETS انجام می شود. در عین حال دولت در هفتم خردادماه یک لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد که درخواست عدم اجرا در آن نبود بلکه به اصلاح تبصره ۷ هم اشاره و درخواست کاهش حقوق گمرکی به عنوان جزئی از حقوق ورودی را مطرح کرد. در این لایحه که به امضای وزیر اقتصاد و وزیر صمت نیز رسیده بود دولت خواسته بود که "حقوق گمرکی مواد اولیه واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد است به یک درصد کاهش یابد."


تاکید سخنگوی دولت بر لایحه دو فوریتی برای کاهش آثار تورمی حقوق ورودی

موضوع لایحه دو فوریتی برای کاهش آثار تورمی مصوبه بودجه در مورد حقوق ورودی را بهادری جهرمی -سخنگوی دولت- در توضیح صحبت های رئیس جمهور مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد که " افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به ETS که در قانون بودجه امسال آمده از احکامی است که آثار تورمی دارد. از این جهت رئیس‌جمهور گفته که دولت برای کاهش آثار تورمی این مصوبه، لایحه دوفوریتی‌ به مجلس ارسال کرده است."


از مجلس خبری نشد؛ وزیر صمت به رئیس جمهور نامه نوشت و لایحه را تکرار کرد

از بررسی لایحه دوفوریتی دولت به مجلس با وجود گذشت بیش از یک ماه، هنوز خبری نیست اما در دوم تیرماه، بار دیگر فاطمی امین-وزیر صمت-در مکاتبه ای با رئیس جمهور، خواستار فوری کاهش حقوق گمرکی شد؛ یعنی همان موردی که در لایحه دو فوریتی آمده بود.

وی با هشدار نسبت به اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد. از رئیس جمهور خواست که در مورد کاهش حقوق گمرکی اقدام فوری شود.



قرار نیست حقوق ورودی مثل پارسال و با ارز ۴۲۰۰ باشد

افزایش هزینه حقوق ورودی در مدت اخیر موجب نارضایتی واردکنندگان و به ویژه تولیدکنندگان شده است. به هر حال حدود ۸۰ درصد کالاهای وارداتی غیراساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای تولید است که در قانون بودجه هیچ تصمیمی برای کاهش حقوق گمرکی آنها وجود نداشت؛ از این رو حتی کاهش سود بازگانی ، بدون کاهش حقوق گمرکی نتوانسته مانع از افزایش هزینه این بخش شود و تولید را تحت تاثیر قرار داده است. تغییر در حقوق گمرکی نیز در اختیار دولت نیست و باید مجلس و یا سران سه قوا در مورد آن تصمیم گیری کند که هنوز به نتیجه ای نرسیده است. بر این اساس، واردکنندگان نباید منتظر لغو اجرای قانون بودجه و برگشت محاسبات حقوق ورودی به سال قبل و بر اساس ارز ۴۲۰۰ باشند، بلکه احتمالا با موافقت مجلس، حقوق گمرکی اقلام مربوط به تولید نیز کاهش پیدا خواهد کرد. ایسنا


@ECustomsbroker باز کردن / نظر دهید

2022-06-30 09:17:04 قانون در حال اجراست
تجار منتظر نباشند؛ حرف از برگشت ارز ۴۲۰۰ نیست!

اینکه اعلام شده "دولت تصمیم دارد تکلیف قانون بودجه درباره تغییر نرخ ارز حقوق ورودی از ۴۲۰۰ به ETS را امسال اجرا نکند" در حالی است که این قانون از یک ماه پیش به اجرا در آمده و دولت در لایحه دو فوریتی، درخواست کاهش حقوق گمرکی را به مجلس ارائه کرده است، نه عدم اجرای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی و برگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی.


آنچه در سال جاری برای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی واردات اتفاق افتاده ، آن را به یکی از پرحاشیه‌ترین تغییرات حوزه تجارت در سال جاری تبدیل کرده است. حقوق وروی از جمله بخش‌های درآمدی دولت در بودجه و شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که تا سال جاری نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش کالای وارداتی آن دلار ۴۲۰۰ تومانی بود.

در قانون بودجه ۱۴۰۰، مجلس بدون اینکه دولت در لایحه، درخواستی داشته باشد تصویب کرد که نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی بدون تغییر باقی مانده و ۴۲۰۰ تومان باشد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی نیز برای این کالاها به یک درصد کاهش پیدا کند. در مورد سایر کالاها مقرر شد که محاسبه حقوق ورودی، براساس ETS (سامانه مبادلات الکترونیک) و با کاهش حقوق گمرکی از چهار به دو درصد باشد. با این حال گمرک معتقد بود که نتیجه اجرای این قانون، افزایش بهای تمام شده کالای وارداتی و تبعات تورمی آن در بازار خواهد بود و از این جهت با پیشنهاداتی به دولت، اجرای این مصوبه قانونی به تاخیر افتاد و در ادامه با تصمیم سران قوا، در سال گذشته اجرا نشد.


افزایش حقوق ورودی در خواست چه کسی بود؟

اما دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به نرخ ETS را به مجلس پیشنهاد کرد؛ با این تفاوت که حتی نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حذف و حقوق گمرکی سایر کالاها کم نشد؛ این عینا توسط مجلس به تصویب رسید و در فروردین ماه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. به هر حال آثار تورمی تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی آن هم در زمانی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تامین ارز کالاهای اساسی در دستور کار قرار بود، آثار تورمی خود را به همراه داشت. از این جهت اعلام شد که دولت کاهش سود بازرگانی و حتی حقوق گمرکی سایر کالاها (کالاهای غیر اساسی) که در بودجه پیش بینی نشده بود را بررسی می‌کند تا از این طریق تا حدودی از تبعات تورمی این تصمیم جلوگیری شود. براین اساس سود بازرگانی که در اختیار دولت قرار داشت برای تعدادی از تعرفه‌ها کاهش پیدا کرد و با ابلاغ دولت ، اجرای تبصره ۷ قانون بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی و تغییر آن به نرخ ETS که نرخ حاشیه بازار و بیش از پنج برابر بود از سوم خردادماه امسال اجرایی شد . البته در کنار آن تغییرات نرخ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نیز قرار داشت و در مجموعه هزینه واردات را تحت تاثیر قرار داد.


لایحه دو فوریتی با امضای وزرای اقتصاد و صمت

اما اخیرا با برخی برداشتها از اظهارات رئیس جمهور در مورد تورم، وزیر اقتصاد توضیحاتی با اشاره به حقوق ورودی ارائه کرده که با توجه به آنچه اتفاق افتاده و دولت پیشنهاد داده قابل تامل است. خاندوزی گفته که "برخی از احکام قانونی مثل حکم قانون بودجه مبنی بر اینکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS‌ افزایش یابد که در بودجه دولت‌های گذشته هم بود و دولت قبل اجرا نکرد اما در بودجه ۱۴۰۱ این حکم وجود دارد که دولت در نظر دارد این حکم را در سال جاری اجرا نکند . براین اساس لایحه دو فوریتی به مجلس داده و درخواست کرد که مجلس با این هدف که الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کند تا به ۱۴۰۲ موکول شود."


ادامه

@ECustomsbroker باز کردن / نظر دهید

2022-06-29 14:01:02 ضمانت تعهد پرداخت راهی برای دور زدن قانون نا کامل هیات عامل بانک مرکزی
هیئت عامل بانک مرکزی تصویب کرد: ممنوعيت اخذ وثيقه نقدی قبل و یا بعد از اعطای تسهيلات

1. همان‌گونه که در بخشنامه‌های متعدد قبلی از جمله بخشنامه‌های شماره 62668‌‌‌‌‌‏.91 مورخ 10‌‌‌‌‌‌‏.3‌‌‌‌‌‌‏.1391، شماره 224306‌‌‌‌‌‏.93 مورخ 21‌‌‌‌‌‏.8‌‌‌‌‌‏.1393، شماره 62358‌‌‌‌‌‏.94 مورخ 12‌‌‌‌‌‏.3‌‌‌‌‌‏.1394، شماره 225149‌‌‌‏.95 مورخ 15‌‌‌‏.7‌‌‌‏.1395 و شماره 99.100832 مورخ 9‏.4‏.1399 به کرات تأکيد گرديده است، بلوکه نمودن بخشی از تسهيلات اعطايی به مشتريان، در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی ممنوع است.

2. از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.
#وزیر محترم اقتصاد جناب آقای دکتر #خاندوزی
#ریاست محترم بانک مرکزی جناب آقای #صالح آبادی
بر اساس متن صریح مصوبه شما فقط گفتید اخذ هر گونه سپرده نقدی!!! هیچ اشاره ای به بحث ضمانت تعهد پرداخت نکرده اید.
لذا قبلا بر اساس مسدودی و با ضامن تسهیلات پرداخت میشد ولی بعد از این تصویب نامه هم ضمانت تعهد پرداخت با همان میزان مبلغ مسدودی صادر(که خود مستلزم پرداخت یک هزینه برای صدور ضمانت نامه است) و هم ضامن باید ضمانت نماید و هم بانک ها خیلی راحت مقررات را دور زده اند.
لطفا یا قوانینی را مصوب نمایید که راه دور زدن نداشته باشد و یا اصلا قانونی را تصویب نکنید.
@ECustomsbroker باز کردن / نظر دهید

2022-06-29 09:41:49 جدول اصلاحات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن از ابتدا تا ۷ تیر ۱۴۰۱



تهیه و تنظیم: دکتر رضا گلی

@ECustomsbroker باز کردن / نظر دهید

2022-06-25 09:29:26 تعیین زمانبندی رسیدگی به استرداد حقوق ورودی

با عنایت به تکلیف مقرر در تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور تسریع در امر رسیدگی به درخواستهای واصله ، صدور حکم و استرداد حقوق ورودی متعلقه

در صورت کامل بودن اسناد حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز کاری نسبت به بررسی درخواست و پرونده مربوطه و صدور حکم استرداد حقوق ورودی متعلقه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه اقدام گردد

در صورت وصول درخواست کنبی ذینفعان جهت استرداد حقوق ورودی و ناقص بودن درخواست ، مراتب جهت رفع نقص به ذینفع یا نماینده قانونی وی اعلام گردد

تمدید مدت رسیدگی در مواردی که به دلیل کثرت پروانه های صادراتی و تعدد پروانه های ورودقطعی مربوطه با تشخیص ناظر یا مدیر کل بمدت حداکثر ۳۰ روز کاری دیگر

واحد امورمالی پس از صدور حکم استرداد حقوق ورودی ، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز سبت به تامین و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نماید

@ECustomsbroker باز کردن / نظر دهید