قانون در حال اجراست تجار منتظر نباشند؛ حرف از برگشت ارز ۴۲۰۰ | آشنایی با فرآیندهای گمرکی و امور بازرگانی
قانون در حال اجراست تجار منتظر نباشند؛ حرف از برگشت ارز ۴۲۰۰ نیست!
اینکه اعلام شده "دولت تصمیم دارد تکلیف قانون بودجه درباره تغییر نرخ ارز حقوق ورودی از ۴۲۰۰ به ETS را امسال اجرا نکند" در حالی است که این قانون از یک ماه پیش به اجرا در آمده و دولت در لایحه دو فوریتی، درخواست کاهش حقوق گمرکی را به مجلس ارائه کرده است، نه عدم اجرای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی و برگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی.
آنچه در سال جاری برای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی واردات اتفاق افتاده ، آن را به یکی از پرحاشیه‌ترین تغییرات حوزه تجارت در سال جاری تبدیل کرده است. حقوق وروی از جمله بخش‌های درآمدی دولت در بودجه و شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که تا سال جاری نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش کالای وارداتی آن دلار ۴۲۰۰ تومانی بود.
در قانون بودجه ۱۴۰۰، مجلس بدون اینکه دولت در لایحه، درخواستی داشته باشد تصویب کرد که نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی بدون تغییر باقی مانده و ۴۲۰۰ تومان باشد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی نیز برای این کالاها به یک درصد کاهش پیدا کند. در مورد سایر کالاها مقرر شد که محاسبه حقوق ورودی، براساس ETS (سامانه مبادلات الکترونیک) و با کاهش حقوق گمرکی از چهار به دو درصد باشد. با این حال گمرک معتقد بود که نتیجه اجرای این قانون، افزایش بهای تمام شده کالای وارداتی و تبعات تورمی آن در بازار خواهد بود و از این جهت با پیشنهاداتی به دولت، اجرای این مصوبه قانونی به تاخیر افتاد و در ادامه با تصمیم سران قوا، در سال گذشته اجرا نشد.
افزایش حقوق ورودی در خواست چه کسی بود؟
اما دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به نرخ ETS را به مجلس پیشنهاد کرد؛ با این تفاوت که حتی نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حذف و حقوق گمرکی سایر کالاها کم نشد؛ این عینا توسط مجلس به تصویب رسید و در فروردین ماه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. به هر حال آثار تورمی تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی آن هم در زمانی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تامین ارز کالاهای اساسی در دستور کار قرار بود، آثار تورمی خود را به همراه داشت. از این جهت اعلام شد که دولت کاهش سود بازرگانی و حتی حقوق گمرکی سایر کالاها (کالاهای غیر اساسی) که در بودجه پیش بینی نشده بود را بررسی می‌کند تا از این طریق تا حدودی از تبعات تورمی این تصمیم جلوگیری شود. براین اساس سود بازرگانی که در اختیار دولت قرار داشت برای تعدادی از تعرفه‌ها کاهش پیدا کرد و با ابلاغ دولت ، اجرای تبصره ۷ قانون بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی و تغییر آن به نرخ ETS که نرخ حاشیه بازار و بیش از پنج برابر بود از سوم خردادماه امسال اجرایی شد . البته در کنار آن تغییرات نرخ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نیز قرار داشت و در مجموعه هزینه واردات را تحت تاثیر قرار داد.
لایحه دو فوریتی با امضای وزرای اقتصاد و صمت
اما اخیرا با برخی برداشتها از اظهارات رئیس جمهور در مورد تورم، وزیر اقتصاد توضیحاتی با اشاره به حقوق ورودی ارائه کرده که با توجه به آنچه اتفاق افتاده و دولت پیشنهاد داده قابل تامل است. خاندوزی گفته که "برخی از احکام قانونی مثل حکم قانون بودجه مبنی بر اینکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS افزایش یابد که در بودجه دولت‌های گذشته هم بود و دولت قبل اجرا نکرد اما در بودجه ۱۴۰۱ این حکم وجود دارد که دولت در نظر دارد این حکم را در سال جاری اجرا نکند . براین اساس لایحه دو فوریتی به مجلس داده و درخواست کرد که مجلس با این هدف که الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کند تا به ۱۴۰۲ موکول شود."
