2022-08-29 20:02:25
نیمه پنهان اقتصاد طالبان(۱) اگرچه اقتصاد افغانستان پس از به صدر نشستن طالبان کوچک شده است، اما این فقط یک روی سکه است؛ روی دیگر سکه استخراج بیشتر زغال سنگ و دو برابر شدن صادرات آن به پاکستان است. طالبان همچنین در کنترل تجارت و حفظ درآمدها در این حوزه موفق بوده است؛ آن‌چنان‌که درآمدهای گمرکی به‌رغم کاهش تجارت به اندازه دولت اشرف غنی‌احمد‌زی است. آمارها نشان میدهد میزان صادرات نیز از ۲/ ۱میلیارد دلار به رقم ۸/ ۱میلیارد دلار رسیده است. برای اولین‌بار در طول ۲۰سال گذشته سند بودجه ملی بدون کمک خارجی تنظیم شد.
وضعیت امروز اقتصاد افغانستان حدود یک هفته پس از تسلط بر کابل، طالبان وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی جدید را تعیین کرد. در بانک جهانی، آمریکا از موقعیت مسلط خود در هیات‌مدیره استفاده کرد تا اعتبار بانک مرکزی افغانستان را باطل کند و این بانک را از دریافت هرگونه دارایی، کمک مالی یا کمک بانک جهانی منع کند.
با توجه به اینکه اکنون بانک مرکزی افغانستان را به رسمیت نمی‌‌شناسند؛ عملا این بانک به ذخایر ارزی و سپرده‌‌گذاری‌‌های خود در بانک‌‌های مرکزی سایر کشورها، دسترسی ندارد. ذخایر ارزی افغانستان مجموعا حدود ۹میلیارد دلار برآورد میشود که بخش عمده آن (۷میلیارد دلار) در فدرال‌رزرو مسدود شده است. طالبان خواهان بازگرداندن ذخایر بانک مرکزی است که در خارج از کشور نگهداری میشود؛ اما مذاکرات با آمریکا با موانعی جدی مواجه است که از میان آنها می‌‌توان به درخواست کناره‌‌گیری رهبر طالبان از سمت خود به‌عنوان معاون اول در بانک مرکزی اشاره کرد.
در دسامبر گذشته تولید ناخالص داخلی افغانستان از ۲۰میلیارد دلار در ۲۰۲۰ به ۱۶میلیارد دلار رسیده و کاهشی ۲۰درصدی را تجربه کرده است. گزارش همچنین هشدار داده است که این کاهش ممکن است در سال‌های بعد به ۳۰درصد یا در صورت عدم انجام اقدامات اصلاحی فوری به ۱۴میلیارد دلار برسد.
نرخ افغانی به ارزش سابق خود در سال گذشته بازگشته است؛ اما کماکان واردات در پی فروپاشی اقتصادی و نبود کمک‌‌های بین‌‌المللی برای تامین مالی، به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. شرکت‌ها و بانک‌‌های خارجی به‌طور گسترده‌‌ای از مبادله با افغانستان اجتناب می‌‌کنند؛ زیرا می‌‌ترسند با تحریم‌‌های بین‌‌المللی که رهبری طالبان را هدف قرار می‌‌دهند، در تقابل قرار گیرند. صرافی‌‌ها در نقش میانبری برای تسهیل تراکنش‌‌های مالی وارد عمل شدهاند، سپرده دارند، وام ارائه می‌‌دهند و از طرف تاجران پرداخت‌های بین‌‌المللی انجام می‌‌دهند. اگرچه صرافی‌‌ها برای انجام این وظایف مجوز ندارند، اما بانک مرکزی افغانستان بی‌‌صدا این روند را تحمل می‌‌کند.
حتی پول‌‌های کاغذی کشور نیز در حال از هم پاشیدن است؛ زیرا از زمان تسلط طالبان، هیچ اسکناس افغانی جدیدی وارد بازار نشده است.
پس از سقوط آزاد افغانستان که چندین ماه به طول انجامید، اقتصاد کشور در نقطه تعادل بسیار پایین‌‌تری نسبت به پیش از استقرار حکومت طالبان در حال تثبیت است. در زمانی که هیچ چشم‌‌اندازی برای رشد اقتصاد پیشبینی نمی‌‌شود، امیدی به دست یافتن به رفاه حداقلی سال گذشته نیز وجود ندارد. در ۶ماه گذشته ۵۰۰هزار افغان شغل خود را از دست دادند و بیش از ۹۰درصد مردم اکنون زیر خط فقر زندگی می‌‌کنند. بحران تورمی کنونی کالاهای اساسی را از دسترس بسیاری از مردم افغانستان دور کرده است. در پی افزایش قیمت‌‌های جهانی غذا و انرژی، تورم سالانه با افزایش بیش از ۵۰درصدی برای اقلام اساسی خانه از ژوئیه۲۰۲۱ شتاب گرفته است.
براساس داده‌های بانک جهانی، قیمت کالاهای اساسی مانند برنج و گندم تقریبا دو برابر شده است. در دو ماه گذشته، قیمت نهاده‌های کشاورزی مانند کود و سوخت صد درصد افزایش یافته است و کمبود آنها وجود دارد؛ به این معنی که تولید داخلی مواد غذایی افغانستان در ۲۰۲۲ به‌طور قطع کاهش می‌‌یابد. براساس گزارش برنامه توسعه ملل متحد، درآمد سرانه سالانه از ۶۵۰دلار در ۲۰۱۲ به ۵۰۰دلار در ۲۰۲۰ کاهش یافته است و پیشبینی میشود در سال آینده با شیب تندی به ۳۵۰دلار کاهش یابد. بسیاری از مردم افغانستان شغل و امکانات رفاهی خود را از دست دادهاند، خدمات اجتماعی از بین رفته و فقر و گرسنگی کشور را فرا گرفته است.
در چنین شرایطی وضعیت حقوق بشر نیز در این کشور وخیم است. این در حالی است که با مهاجرت صدها هزار نفر از نیروهای متخصص و کارآزموده، مدیریت سازمان‌های دولتی در نبود کارمندان دولت دچار مشکل شده است و بسیاری از کسبوکارهای بخش خصوصی نیز تعطیل یا کوچک شدهاند. هرچند به نظر میرسد که روند تعطیلی کسبوکارها در افغانستان متوقف شده است، اما سطح فعالیت‌‌های تجاری بسیار کمتر از سال گذشته ارزیابی میشود. کالاهای عمومی در بازارها موجود هستند و به نظر میرسد روند کاهشی میزان دستمزد متوقف شده است.
@eghtesademaa
42 viewsAdmin, 17:02
ا
