با اساتید اقتصاد

2021-10-31 06:50:26 ساده‌انگاری مشکلات اقتصادی

دکتر پویا جبل‌عاملی:
چرا تولید رونق ندارد؟ چون بانک‌ها وام نمی‌دهند. چرا مردم مسکن مناسب ندارند؟ چون بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند. چرا جوانان ازدواج نمی‌کنند؟ چون بانک‌ها سخت می‌گیرند و به جوانان کمک نمی‌کنند.

چرا تورم وجود دارد؟ چون بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی موجب رشد پول هستند. چرا کارگران فلان کارخانه سه ماه است حقوق نگرفته‌اند؟ تقصیر بانک است. چرا وضع اقتصاد چنین است؟ تقصیر بانک‌هاست.

تقلیل همه مشکلات اقتصاد به سیستم بانکی در حالی صورت می‌گیرد که وضعیت بانک‌ها خود معلول شرایط و اتخاذ استراتژی‌هایی است که برای چند دهه تداوم داشته و متکی به نوع نگاه و بینش غیرعلمی به بانک است که امید می‌رود در دوران حاضر تغییر کند. چارچوب این بینش متکی بر چند پایه است.

اول، عمل بانک‌ها ذاتا غیرمشروع است. این بینش نمی‌تواند تمایزی بین ربا و بهره (سود بانکی) قائل باشد. بنابراین حتی اگر به‌طور مستقیم به زبان نیاورد، کنش بانکی را کنش متکی بر اصول اخلاقی نمی‌بیند.

این رکن راه را برای مداخلات پی در پی در عملکرد بانک‌ها باز می‌کند؛ به شکلی که نقش اصلی بانک در دنیای مدرن که عامل محوری پیشرفت اقتصادی بوده؛ یعنی تعادل‌بخشی در بازار وجوه وام‌دادنی کمرنگ می‌شود.

دوم، بر پایه این دیدگاه، بانک اگر بخواهد واقعا به نوعی عمل ذاتا غیرمشروع خود را تطهیر کند، باید اقدام به دادن وام به نرخ بسیار نازلی کند که حتی در سطح تورم نیست. نتیجه نهایی این نگاه، آن است که در زمان سررسید، اصل و سود وام اخذشده به‌طور واقعی کمتر از مقدار اولیه وام است.

از این رو سیستم وام‌دهی در ایران همواره و همیشه دچار کسری مزمن است و برای جبران این کسری نیاز به تزریق پول است و در نتیجه تورم به‌طور مزمن و دردآوری در ایران همواره بالاست و ما رکورددار تورم دورقمی در بلندمدت هستیم.

به علاوه، همین نرخ نازل موجب ایجاد رانتی برای متقاضی وجوه می‌شود که منشأ انحرافات عدیده می‌شود و صاحبان این بینش بر آن هستند تا با نظارت‌های گسترده مانع آن شوند.

درحالی‌که از ابتدا نباید این رانت تعریف می‌شد. جالب آنجاست همان کسانی که با این بینش واضع این رانت هستند، می‌پرسند چرا بانک‌ها به شرکت‌های اقماری خود وام می‌دهند؟

اما پایه سوم این بینش بر نوعی ساده‌انگاری محض از تامین مالی بانک بنا شده است. این بینش طرف عرضه وجوه وام‌دادنی را به کل فراموش می‌کند و می‌انگارد بانک منابع لایزال مالی دارد و از این رو می‌توان هر طرح توسعه‌ای را بر آن سوار کرد.

همین انگاره متوهمانه ابدی بودن منابع بانک‌ها است که همه مشکلات اقتصاد را بر گردن بانک‌ها می‌اندازد. وقتی این انگاره در مقام برطرف کردن مشکلات برمی‌آید، فقط لازم است تعریف کند بانک به هر بخش اقتصاد چه مقدار منابع دهد و مراقب باشد کسی از آن منحرف نشود.

در این بینش جایی برای تعادل میان عرضه و تقاضای وجوه وام‌دادنی در سیستم بانکی وجود ندارد. جالب آنجاست که این تصور خام، توسط برخی از کارشناسان نیز تئوریزه می‌شود.

آنجا که می‌گویند هر اتفاقی هم بیفتد پول از بانک خارج می‌شود و باز به بانک برمی‌گردد و دیگر عدم تعادلی مطرح نیست یا عنوان می‌شود پول خنثی نیست و با آنکه از هیچ خلق می‌شود، می‌تواند موجب رشد تولید شود و می‌توان با خلق پول تولید را رونق داد‌!




کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2021-10-29 20:12:21 اطلاعیه برگزاری چهارمین گفتمان اقتصادی

موضوع: بازار آزاد و توسعه اقتصادی
میهمان ویژه: دکتر سیاب ممی پور
تاریخ: جمعه (1400/8/7)
زمان: ساعت 21:00

این نشست به همراه جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه کاملا به صورت گفت و گو محور برگزار خواهد شد و شرکت در مباحث برای عموم آزاد است.




لینک کلاب هاوس گفتمان




کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2021-10-29 17:31:12 موقعیت دشوار روحانیت در عرصه کنونی سیاست

دکتر محمدرضا یوسفی: روحانیت شیعه در طول تاریخ در کنار مردم بوده و از حقوق آنان دفاع کرده است. بر همین اساس در حد مقدورات خویش در دوران حکومتهای مطلقه سلطنتی تلاش کرد تا در حمایت مردم بکوشد. با گسترش نظام ارتباطی, تاثیر مراجع دینی بیش از گذشته شد. آخرین آنها وقوع انقلاب اسلامی بود. اما تشکیل جمهوری اسلامی در ایران, روحانیت را در موقعیتی دوگانه قرار داد. از سویی این حکومت به نام روحانیت حک شده و منصب های زیادی به روحانیون تعلق گرفته است و از طرفی, رسالت دینی حوزه های علمیه اقتضاء می کرد که در کنار مردم بایستند. روحانیت تصور میکرد هر امری که موجب تضعیف حکومت شود به اسلام و اعتقادات دینی مردم ضربه خواهد زد در نتیجه از نقد صریح اجتناب می کردند اجتنابی که از نگاه مردم همراهی آنان با حکومت و حکومتی شدن روحانیت تلقی میشد.
اما روند امور نشان میداد که از اهداف و آرمانهای دینی فاصله گرفته شده, مسیر متغیرهای دینی, اجتماعی و اقتصادی نزولی است. بنابراین گرچه بخشهایی از روحانیت هر روز نقد بیشتری به حکومت داشتند اما ملاحظاتی مانع ابراز علنی میشد و به همین موازات, روحانیت اعتبار تاریخی خویش را در میان مردم از دست میداد.
هر از گاهی برخی از بزرگان روحانیت که انتقادی علنی و گاه تندی می کردند با برخوردهایی مواجه میشدند. از آیات منتظری, آذری, صانعی تا آیه الله جوادی آملی را می توان نام برد. این امور موجب محافظه کارتر شدن روحانیت در مواجهه با امر عمومی شده است. ( دلایل دیگری وجود دارد که به طور مستقل باید به آنها پرداخت)
اما این سکوت به بهبود اوضاع جامعه نینجامیده است. امروز کشور با معضلات فقر گسترده, شدت گرفتن نابرابری, بیکاری, تورم, فساد سیستماتیک حاکمیت, افول سرمایه اجتماعی, بحران زیست محیطی, گستره ناامیدی, مهاجرت گسترده نخبگان, فرار سرمایه, انزوای سیاسی در عرصه جهانی, حلقه بسته قدرت, اقتصاد رانتی و دلالی, نظام آموزشی ناکارآمد, افق مبهم پیش رو و مانند آن روبروست. این نشانه ها, ضرورت بازبینی در سیاست گذاری های کلان در سیاست داخلی و خارجی و تغییر ریل را بیان می کند.
حضرت آیه الله صافی گلپایگانی از مراجع بزرگ تقلید, از سر دلسوزی برای نظام و مردم در دیدار با آقای قالیباف, بر ضرورت تغییر نگرش در روابط بین الملل و رویکرد حل مشکلات معیشتی مردم بر حسب رسالت دینی خویش تاکید کرده اند. اموری که اگر مورد توجه قرار می گرفتند امروز با چنین شرایط تلخی روبرو نبودیم. گرچه شاید انتقاد برخی وارد باشد که ای کاش این توصیه ها, در سالیان گذشته و یا دهه های گذشته به طور جدی بیان میشد.
ضمن حرمت نهی به توصیه این مرجع بزرگوار و به فال نیک گرفتن آن, تصور میکنم وضعیت خطیر کشور اقتضاء میکند که روحانیت در راستای رسالت دینی خویش و دلسوزی برای نظامی که با هدف تحقق ارزشهای دینی, آزادی, عدالت و استقلال بنا شد; چنانچه امیرالمومنین در خطبه سوم فرموده اند بیش از پیش به نقد صریح حاکمیت پرداخته تا از این طریق به بهبود وضعیت مردم و نظام کمک کنند.




کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2021-10-29 11:55:49 دکتر حسین صمصامی: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای کارت اعتباری به مردم در ازای آن، سیاست درستی نیست/ این اقدام موج تورمی را تشدید می‌کند

اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد: بنده معتقدم بهترین سیاست بانک مرکزی در ۲۱ فروردین سال ۹۷ همین بسته ارزی بود اما اجرای غلط و تخصیص آن به کالاهای غیرضروری مانند دسته بیل و غیره باعث مشکلاتی شد.

اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم اما نرخ ارز به ۲۶ هزار تومان برسد و ما به التفاوت آن را در کارت اعتباری شارژ کنیم هم درست نیست.

تمام کسانی که مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند هیچ وقت بر اساس آمار دقیق برای مردم نمی گویند که قیمت جهانی ذرت و سویا و پالم و غیره حدود دو برابر شده اما می گویند این ارز به هدف اصابت نکرده و قیمت ها بالا رفته است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط موجود تورم برخی کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مردم را به شدت افزایش می دهد و موج تورمی را نیز تشدید می کند ضمن اینکه مقدار پولی که به حساب اقشار خاصی از مردم واریز خواهد شد نیز قدرت خرید را کم می‌کند.




کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2021-10-28 19:26:52 حرف حساب
شبکه چهار
مجری برنامه زاویه:
آقای راغفر دولت ورشکسته ست نمیتونه آموزش پرورش رایگان بذاره!


دکتر حسین راغفر:
آموزش و پرورش رایگان جزیی از قانون اساسی است.
مجلس باید برای تامین منابع مالی دولت از ملاکین مالیات بگیرد ولی چون خود مجلسیها از ملاکین هستند نمیتوانند قانون مالیات بر علیه ملاکین وضع کنند و طبقه ی مستضعف را نمی توانند درک کنند.
دولتی که سر چاه نفت نشسته تا کسی پیدا بشود تا از او نفت بخرد تا امرار معاش کند که دولت نیست. اصلا دولتی وجود ندارد.
خیلی از این وزارت خانه ها اگر فردا درشان بسته شود در جامعه هیچ اتفاقی نمی افتد.
برنامه دولت با پایین آوردن ارزش پول ملی فرار سرمایه از کشور است بطوریکه تنها در یک مورد در یک کشور هفت میلیارد دلار خانه از سوی ایرانیان خریده شده.


مجری :
آقای راغفر خرید خانه خارج از کشور مگر جزیی از فرهنگسازی پیش روی نیست؟!
راغفر: خیر؛ برنامه خود دولت است!!!!
مجلس میخواهد ارز۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و با ازاء آن یارانه به دهکها بدهد در حالیکه این نسخه پیچی در دنیا شکست خورده است .
مجلس انقلابی تصویب میکند خودرو خارجی وارد کشور شود، سوال اینجا وقتی ما از کشور کره ۹ میلیارد دلار طلب داریم چرا بجای خودرو ، ماشین آلات به طور مثال نساجی وارد نکنیم تا چرخ تولید بچرخد ؟!
بدنه اقتصاد کشور را سرطان گرفته و با یک آسپرین درمان نمی شود.
عامل اصلی تولید فقر در جامعه ، دولت و نظام فاسد بانکی ماست.



کانال تخصصی اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2021-10-28 13:38:47 هشدار درباره سیاست‌های تورم‌زا

دکتر فرشاد مومنی
به کوشش: سمانه گلاب

یکی از آسیب‌های بسیار بزرگ در نظام تصمیم‌گیریهای کشور ما این است که تورم را به عنوان یک مسئله عادی، در کنار سایر مسائل مورد توجه قرار میدهند در حالیکه در اندیشه اقتصادی چه در تحلیل‌های سطح توسعه و چه در تحلیل‌های سطح کلان گفته میشود تورم ام الامراض است و این ام الامراض بودن خصلت فرارشته‌ای دارد یعنی آثار شکنندگیآور تورم فقط در حیطه اقتصاد خلاصه نمیشود و همه عرصه‌های حیات جمعی را تحت تاثیر قرار میدهد.

تورم یکی از بزرگترین عوامل کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید است، بر سرمایه‌گذاریهای مولد بخش خصوصی اثر منفی دارد، باعث جابه‌جایی منابع از فعالیت‌ها و امور حیاتی به امور بدون اهمیت میشود، شکاف طبقاتی را افزایش و رشد اقتصادی را کاهش میدهد و تحمیل کننده هزینه‌های رفاهی به جامعه است. اینها فقط وجوه اقتصادی است و از منظر تحلیل‌های سطح توسعه آثار غیر اقتصادی تورم فاجعه‌سازتر و شکنندگیآورتر است. اگر میبینید تمام سرمایه‌گذاریهایی که در زمینه اعتلای فرهنگی و اجتماعی ایران میشود اثربخش نیست یا اثر معکوس دارد در کنار همه عناصر دیگری که در این زمینه وجود دارد ناشی از سیاست‌های اقتصادی به ویژه سیاست‌های تورم‌زا نیز است. مطالعات متعدد نشان میدهد تورم بر افزایش سرقت، جرم و جنایت، صدور چک بلامحل، افزایش خودکشی، افزایش جرائم نوجوانان، طلاق و از این قیبل نقش‌افرینی کرده است. برایند همه اینها، سقوط سرمایه اجتماعی و بحران اعتماد ی است که با آن روبه‌رو شده‌ایم.

باید توجه کنیم مسئله تورم یک مسئله اقتصادی در کنار سایر مسائل نیست بلکه در صدر مسائل است. از زمان انتشار کتاب ثروت ملل ادام اسمیت تا امروز میگویند سیاست‌های تورم‌زا رانت‌زاترین سیاست‌های شناخته شده در دنیاست اما طنز تلخ ماجرا این است که در ایران سیاست‌های تورم‌زا با شعار مبارزه با رانت تبلیغ میشود.

طی چندساله اخیر یکی از محمل‌های تبلیغاتی بسیار سنگین رانت‌جوها در ایران حمله به ارز 4200 تومانی است. در زمان اعلام سیاست ارز 4200 تومانی ما در موسسه مطالعات دین و اقتصاد این سیاست را به شدت نقد کردیم. نقد ما این بود که با سیاست‌های پولی، مالی و تجاری فعلی، یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران غیر ممکن است. اما حذف این ارز در زمان حاضر نیز به شیوه‌ای که مطرح میشود محمل رانت‌جویی جدید و افزایش تورم خواهد بود. بر اساس گزارش‌های رسمی، در اثر اجرای این سیاست و فقط از این ناحیه 6 درصد به اندازه تورم موجود کشور اضافه میشود. محاسبات ما بر اساس فرمولی که پیکتی معرفی کرده است نشان میدهد رانت ایجاد شده از ناحیه این 6 درصد تورم، 350 برابر رانتی است که از طریق استمرار تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی وجود دارد.

جالب است بدانید زمانی که نتایج این محاسبه اعلام شد ناگهان بحث رانت‌زایی ارز کنار رفت و بهانه‌های دیگری مانند دلسوزی برای فقرا مورد توجه قرار گرفت. این بهانه نیز بارها با نقدهای علمی و کارشناسی جدی روبه‌رو شده است. در همین رابطه کارشناسان مرکز آمار یک شرافت حرفه‌ای به خرج دادند و سال 1398 که حرف‌های مشکوک و بیپایه درباره بیتاثیر بودن نرخ ارز ترجیحی روی نیازهای اساسی خانوارها به شدت و حدت توسط مافیای پشتیبان شوک درمانی ترویج میشد، گزارشی منتشر کردند که نشان میداد تخصیص نرخ ارز ترجیحی روی معیشت خانواده‌های فقیر و متوسط بسیار موثر بوده است. متأسفانه زمانی که این موج‌ها بلند میشود تصمیم‌گیران کشور که به طرز شگفت‌انگیز در تسخیر منافع گروه‌های غیر مولد هستند حتی به گزارش‌های نهادهای رسمی مانند مرکز آمار هم اعتنایی نمیکنند.

سیاست تورم‌زای دیگری که در حال حاضر دوباره تبلیغات برای آن آغاز شده است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی تحت عنوان مدیریت یارانه پنهان و مدیریت مصرف است. این یک دروغ خیلی بزرگ است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1398 تهیه کرده است به صراحت گفته شده است کانون اصلی بحران شدت مصرف بالای انرژی در ایران در قسمت عرضه حامل‌های انرژی است. وقتی کانون اصلی بحران در عرضه حامل‌های انرژی است افزایش قیمت حامل‌ها تحت عنوان کنترل مصرف همان اندازه که ضدتوسعه‌ای است ظالمانه هم هست.

مسئله ی بسیار مهم دیگری که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته این است که بیش از سه چهارم آنچه نام یارانه ضمنی بر آن گذاشته‌اند به خانوارها ارتباطی ندارد و به صنایع رانتی معدنی تعلق میگیرد. متاسفانه این ادعاهای بیپایه و برمبنای دروغ آنقدر تکرار میشود تا تبدیل به یک باور میشود......




کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2021-10-28 12:36:44 درخواست رئیس بانک مرکزی از مجلس و دولت

دکتر صالح‌آبادی ، رئیس کل بانک مرکزی:
در راستای مهار تورم، خواسته بنده از دولت و مجلس این است که بودجه را ناتراز نبندند و اعداد درآمدها و هزینه‌ها واقعی تعیین شوند. همچین، مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع بر درآمد را تصویب کند تا از این محل کسری بودجه خود را تامین کند.




کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2021-10-27 21:53:03 آخرین شماره مجله آماری نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی حاوی اطلاعات آماری تا انتهای فصل اول 1400 منتشر شد.
کانال تخصصی اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2021-10-27 12:09:00 وعده ساخت مسکن از اول اشتباه بود

دکتر مرتضی افقه؛ در خصوص وعده ساخت مسکن که هر روز رنگ و بوی جدید به خود می گیرد به خبرنگار ما گفت: این دولت وعده هایی را اعلام کرد که نشدنی بود یا اینکه امکانات کشور را به درستی نشناخته بوده است و یا امید به این داشته که مشکل تحریم ها برطرف می شود و میتواند با دیگر کشورها تبادلاتی داشته باشد؛ حداقل در بخش مسکن سازی این امکانات در کشور وجود نداشته چرا که دولت باید برای ساخت مسکن هزینه های زیادی را پرداخت می کرد و این هزینه ها با ایجاد زیر ساخت ها امکان پذیر بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: وعده ساخت مسکن تنها زمین نیست چرا که اگر این طرح مانند دوره احمدی نژاد اجرایی شود که مسکن ها به شهر ها دور حتی مراکز بهداشتی هم نداشته باشند مسکن یک ساختار اجتماعی- فرهنگی است که باید به مسیرها برای ساخت آن توجه شود این یکی از عوامل است زمین های دولت نیز از شهرها فاصله دارد.

این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: وعده ها به مرور زمان غیر عملی بودنش ثابت خواهد شد همانطور که وعده خانه دار کردن اقشار کم درآمد رنگ و بوی تازه ای به خود یافته است از طرفی دولت باید مصالح تولید را نیز مورد توجه قرار می داد مصلا آهن آلات و… که کارخانه های داخلی می توانند سالانه اندازه ساخت یک میلیون خانه مصالح در اختیار سازنده قرار دهند یا خیر.

چینی ها خانه را به صورت اقساطی به مردم نمی دهند

مرتضی افقه در بخش دیگر مصاحبه خود از سرمایه گذاری چینی ها در بخش مسکن گفت: با توجه به اینکه این ذهنیت به تازگی در ذهن مسوولین آمده است باید به این نکته توجه کرد که چین رایگان برای ایران مسکن نمی سازد که یا باید دولت مسکن ها را بخرد یا مردم باید هزینه پرداخت را بدهند بنابراین این خانه ها نیز برای افراد کم درآمد نخواهد بود چینی ها هم که به خاطر مردم حاضر نخواهند بود که خانه ها را به صورت اقساطی به فروشند بنابراین این این طرح نیز با شکست رو به رو خواهد شد.

سرمایه های اجتماعی روز به روز از بین می رود

وی در پایان از ازبین رفتن سرمایه های اجتماعی در دولت سیزدهم گفت: این دولت نیازی به وعده نداشت چرا که تمام رقبای خودش را از میدان حذف کرده بود بنابراین می توانست بدون وعده روی کار بیاید چرا که این وعده ها اگر عملی نشود باعث از بین رفتن سرمایه های اجتماعی خواهد شد متاسفانه این دولت نیاز به قدرت داشت که به آن رسید و به مرور زمان اگر تحریم ها برطرف نشود وعده ها عملی نخواهد شد بنابراین سرمایه های اجتماعی نیز نابود خواهد شد. / اقتصادپویا




کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2021-10-27 06:25:31 ضرورت خروج بانک‎ها از بنگاه داری‎های غیرضرور

دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه مراسم معارفه مدیرعامل بانک ملی: بانکها باید از بنگاه‎داری‎های غیرضرور خارج شوند و به فعالیت‎های اصلی بانکداری یا سرمایه‎گذاری‎ها در حوزه‎های جدید که نیازمند بازیگران پیشرو برای صنایع بزرگ است ایفاء نقش کنند.




کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید