2022-06-11 16:17:05
این نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی با طرح بحث روال تصویب اظهار کرد: نوع تصمیم دولت درباره افزایش حقوق باید یا رد مصوبه باشد یا اجابت آن؛ به عبارت بهتر اگر دولت میخواست با افزایش مصوب شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مخالفت کند، آن را باید دوباره به هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی بازمیگرداند تا نمایندگان دولت در جلسات دوباره بحث کارشناسی خود را مطرح کنند و خود دولت مستقیما رقمی تعیین نمیکرد.
وی با اشاره به اینکه «کسانی که در هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی بودند به وظیفه خود عمل کردند» ادامه داد: دولت باید به نمایندگان خود در سازمان نظر خود را ابلاغ میکرد و و در هیات مدیره و هیات امناء تامین اجتماعی مباحث خود را مطرح میکردند و اکنون نیز باید بهجای تصویب هر چیزی، این مصوبه به هیئت امنای تامین اجتماعی عودت داده شود.
وی با بیان اینکه حدود ۸۴۰هزار نفر از بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی عضو گروه سایر سطوح غیرحداقلبگیر هستند، گفت: دولت در این صندوق پول خود ما را به خودمان عودت میدهد. اگر دولت میخواهد در حق بیمههای پرداختی اعضای بیمه شده دخل و تصرفی صورت بگیرد، باید برود و مصوبه ۲۵سال قبل خود برای غیردولتی کردن صندوق را باطل و با تصویب مجلس صندوق سازمان تامین اجتماعی را دوباره دولتی کند؛ البته در اینصورت باید کسریها و بدهیهای صندوق نیز توسط دولت پذیرفته شده و پرداخت شود.
محجوب با تاکید بر اینکه «ما در مجلس نیز در همان زمان گزارش کمیسیون تلفیق از این امر استقبال کردیم و توصیه کردیم که با توجه به مسائلی که صندوق با دولت دارد، بهتر است صندوق دولتی شود» افزود: ما معتقدیم زیانهایی که به سپردههای تاریخی بیمهشدگان از طریق تورم وارد شده، مسئولی به جز دولت ندارد و باید آن را پوشش دهد.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه «در زمینهعدم پرداخت افزایش قانونی حقوق بازنشستگان متوسط بگیر، حق اصلی از آنها ضایع شده است» گفت: علت بحث ما این است که اتفاقا سهم این افراد مهم است زیرا بیشتر حق بیمهها با توجه به نسبت بالاتر حقوق، توسط همین متوسط بگیران پرداخت شده و آنها سهم بیشتری از منابع صندوقها دارند. ما براساس سهمی که افراد در صندوق دارند، باید به آنها باید پرداخت کنیم. سوال ما این است که با کدام مجوز شرعی، به کسی که بیشتر از ۱۰درصد سایرین حق بیمه پرداخت کرده، طوری حقوق پرداخت کنیم که با حداقل بگیرانی که ۱۰درصد کمتر حق بیمه دادهاند برابر باشند؟ این درحالی است که براساس جداول موجود، بیش از ۲۰درصد افرادی متوسط بگیر هستند، با این سیاست دولت از لحاظ حقوق بازنشستگی حداقل بگیر میشوند و این اساسا سطوح پرداختی را به هم میریزد.
وی با تاکید بر اینکه «ما به عنوان اعضای خانه کارگر از مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید در این زمینه استفتاء شرعی خواهیم کرد» ادامه داد: چطور میتوان کسی که ما به ازای حق بیمه بیشتر متعهد به پرداخت بیشتر به او شدیم، امروز باید کمتر دریافت کند؟ شان و جایگاه فقهی این تصمیم چیست؟ ما انتظار داریم که اساتید و شخص رئیسجمهور که در دولت به بحثهای حقوقی آشناست، این را درک کند که این مسئله اشکال دارد.
محجوب در ادامه گفت: این اقدام تشویق به این است که از فردا همه تلاش کنند با حقوق حداقل بازنشسته شده و خود را حداقلبگیر کنند و این یعنی پرداخت حق بیمه کمتر به صندوق تامین اجتماعی واریز شود و این در آینده منابع این صندوق را به شدت تحت تاثیرات منفی قرار خواهد داد. ما اکنون به افرادی که حق بیمه را نامنظم پرداخت کرده یا اساسا تمایلی به این پرداخت ندارند، با چه استدلالی بگوییم که انگیزه پرداخت کامل داشته باشید؟ وقتی ما چنین بگوییم، اکنون دیگر پاسخ میشنویم که «صندوق که قرار است به ما به اندازه حداقلبگیران پرداخت کند، پس میزان حق بیمه ما چه اهمیتی دارد که کم باشد یا زیاد باشد؟!»
این فعال حقوق کارگران و مستمریبگیران تصریح کرد: اینکه همان قوانین و روال صندوق بازنشستگی کشوری را بخواهیم روی صندوق سازمان تامین اجتماعی اجرا کنیم، از اساس فرضی خطاست، زیرا با دو قانون و دو نهاد اساسا متفاوت مواجه هستیم. لذا از دولت میخواهیم تا نظر خود را تصحیح کند و بار حقوقی این تصمیم را در نظر بگیرد. زیرا اکنون کسانی که بین یک میلیون تا حتی دو میلیون بیش از حداقلبگیران دریافت میکنند، با حداقلبگیران سازمان تامین اجتماعی برابر شدهاند. اگر دولت بر این روند اصرار دارد، توصیه ما این است که دولت به خاطر این اقدام، تلاش کند تا حق بیمه اضافی پرداخت شده آنها را به نرخ روز به آنها پس داده و سپس بهآنها به اندازه حداقلبگیران حقوق پرداخت کند. دولت نمیتواند بدون وضع قانون جدید مانع حقی شود و در این زمینه باید دقت به خرج داد.
2.3K views13:17