بايدن و افراط و تفريط در تحليل‌ها هادی خسروشاهين @rahsevom | مطالعات راهبردی آمریکا
بايدن و افراط و تفريط در تحليل‌ها
هادی خسروشاهين @rahsevom متاسفانه در ايران نگاه افراط و تفريط به مسائل ديپلماتيک وجود دارد؛ مواضع اخير بايدن در مورد نفی امكان لغو تحريم ها تا زمان بازگشت ايران به تعهدات برجامی خود؛نافی حركت ديپلماتيک دولت دموكرات آمريكا برای احيای برجام نيست.
اصولا امتيازاتی كه دولت بايدن قرار است در كوتاه مدت به ايران واگذار كند؛در راستای مواضع اخير بايدن قرار دارد.به عبارت ديگر اين دولت تصميم دارد بدون دست زدن به شاكله تحريم ها امتيازاتی را در كوتاه مدت به ايران پيشنهاد دهد.امتيازاتی از قبيل معافيت نفتی به هند،ژاپن و كره جنوبی برای خريد نفت از ايران؛موافقت با وام صندوق بين المللی پول به ايران و امكان دسترسی ايران به ذخاير ارزی خود همه در اين راستا قرار دارند.
در واقع بايدن قرار نيست با اين امتيازات پولی را به خزانه ايران واريز كند؛اين امتيازات يا بصورت اعتبار از طريق كانال سوييس و ساز و كار اينستكس برای خريد كالاهای غير تحريمی در اختيار ايران قرار ميگيرد يا چند بانک مشخص خارجی (با مجوز وزارت خزانه داری آمريكا)از طرف ايران پرداخت هايی را انجام خواهند داد.در واقع امتيازاتی كه از طرف آمريكايی در نظر گرفته شده است.
در چارچوب قوانين تحريمی كنگره آمريكا نيز قرار دارد از جمله قانون IEDPA و ITRSHRA و همچنين قانون NDAA.در همه اين قوانين بر اين مساله تاكيد شده است كه كشورهای خريدار نفت می توانند در ازای پول نفت ،كالا و خدمات به ايران صادر كنند.ضمن اينكه ماده ١٢٤٤قانون IFCPA تصريح میكند كه وجوه متعلق به ايران در يک حساب در كشور خريدار نگهداری ميشود و وجوه صرفا براي تجارت كالا و خدمات غير تحريمی آمريكا ميتواند استفاده شود.
بنابراين همين قوانين موجود بخصوص قوانين كنگره آمريكا كه از ماندگاری و اثرگذاری بالايی نيز برخوردار هستند اين امكانات حداقلی را در اختيار دولت قرار می دهند تا ديپلماسی را از نقطه ای آغاز كند؛البته تصور اينكه دولت بايدن حاضر است پروسه كاهش تحريم ها را از هم اكنون يا حداقل تا ماه مارس آغاز كند؛تصوری كاملا غير واقع بينانه است چرا كه اولا به لحاظ فنی و قانونی موانع گسترده ای پيش روي بايدن قرار دارد.رژيم تحريم های آمريكا تقريبا در سه دهه اخير به يک درخت تنومند تبديل شده است كه در دوره ترامپ صرفا به شاخ و برگ آن اضافه شد.
شيفت بزرگ و راهبردی در اين رژيم نيز از زمان دولت اوباما زده شد؛ در واقع از همين مقطع زمانی رژيم تحريم های ايران از حالت موضوعی و اوليه به سوی تحريم های جامع و ثانويه حركت كرد و در عصر ترامپ نيز همين روند با شدت و حدت بيشتري ادامه يافت؛
بطور مثال تحريم های ٢٦اكتبر ٢٠٢٠عليه بخش نفتی ايران ذيل قانون پاتريوت مصوب اكتبر سال ٢٠٠١ و فرمان اجرايی ١٣٢٢٤قرار دارد.با توجه به تصويب اين قانون و فرمان اجرايی پس از حادثه ١١سپتامبر در عمل تيم بايدن كار بسيار دشواری برای لغو آن خواهد داشت چرا كه در مجموعه قوانين آمريكا پاتريوت(مبارزه با تروريسم بين المللی) از وزن سياسی سنگينی برخوردار است.ثانيا با توجه به مخالفت های داخلی و همينطور منطقه ای و در شرايطی كه ايران به غنی سازی ٢٠درصد در فوردو مشغول است ؛بايدن به هيچ عنوان در كوتاه مدت زير بار هزينه سياسی لغو تحريم ها نخواهد رفت.
با اين همه، ارائه اين امتيازات تشويقی نيز لزوما به اين معنا نيست كه بازگشت طرفين به برجام حتمی يا حداقل فوری خواهد بود؛ممكن است در اين راه موانعی ايجاد شود و همينطور كه در يادداشت های قبلی به آن اشاره شد زمان واقع بينانه برای بازگشت طرفين به برجام ماه می يا جون خواهد بود؛البته اگر ايران از امتيازات دولت بايدن طی هفته های آتی برداشت مثبتی داشته باشد و آن را گامی در جهت تنش زدايی تلقی كند؛در غير اينصورت مسير بازگشت به برجام می تواند طولانی تر شود و يا حتی اين توافق را بطور كلی منتفی كند.
پس در تفسير از ديپلماسی، واقع بينی و تسلط بر امور فنی در اين حوزه شرط عقل است و در اين مسير نبايد دچار افراط و تفريط شد.صحبت های بايدن در روز يكشنبه نافی ديپلماسی نبود ضمن اينكه نبايد اين تصور را هم داشت كه بايدن حاضر است به هر قيمتی به برجام بازگردد./کانال مطالعات ایران t.me/EsfandiarKhodaee
