Get Mystery Box with random crypto!

حاميان شفافیت و توسعه وکالت

لوگوی کانال تلگرام freevekalat_blog — حاميان شفافیت و توسعه وکالت ح
لوگوی کانال تلگرام freevekalat_blog — حاميان شفافیت و توسعه وکالت
آدرس کانال: @freevekalat_blog
دسته بندی ها: وبلاگ ها
زبان: فارسی
مشترکین: 1.41K
توضیحات از کانال

🔻 آخرین خبرها و تحلیل های غیررسمی از طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموز وکالت.
مطالب رسمی را فقط از کانال @freevekalat دنبال کنید.

Ratings & Reviews

2.00

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

3

1 stars

0


آخرین پیام ها 118

2021-06-01 20:24:38
انحصار پزشکی به یک مسئله ملی تبدیل شده ما قبل از جلیلی اعلام کردیم
https://www.farsnews.ir/my/c/64294
581 views17:24
باز کردن / نظر دهید
2021-06-01 19:03:08
آیا آقای جندقی این مطلب را تایید می‌کند؟

عدم پاسخگویی از سوی ایشان بمنزله تایید مطلب بوده و با نصب بنر جلوی مجلس موضوع تحقیق و تفحص از کانون وکلا را پیگیری خواهیم کرد


جناب آقای جندقی عزیز، پیشکسوت بزرگوار حق با شماست و همچنین از طرفی از ماست که بر ماست!

حکایت امروزمان از تبعات همان روزگاریست که جنابعالی پروانه های وکالت خارج از ضوابط برای بعضی به سفارش و یا به جهت درآمدزایی برای کانون صادر فرمودید (نمونه بارز این داستان صدور پروانه وکالت مدیر داخلی فعلی کانون) و از آن به بعد ادامه این راه هیئت مدیره های بعدی هم سرایت کرده و صدور چنین پروانه هایی رواج پیدا کرد!
9 views16:03
باز کردن / نظر دهید
2021-06-01 11:55:35 رئیس دادگستری استان قزوین :

دسترسی بسیاری از اقشار متوسط و محروم جامعه به وکلا امکان‌پذیر نیست و دلیل این امر هم هزینه بالایی است که وکلا به عنوان حق‌الوکاله از افراد طلب می‌کنند.

هر چه وکیل بیشتر داشته باشیم، به همان اندازه هم می‌توانیم سطح آگاهی حقوقی و قضائی مردم را ارتقا دهیم و هر چقدر آگاهی حقوقی مردم افزایش یابد، به همان نسبت هم میزان پرونده‌های ورودی به دادگستری کمتر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین نورالله قدرتی در نشست بعدازظهر امروز خود با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین که در سالن جلسات ساختمان کانون برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه دستیابی آسان و ارزان مردم به عدالت یکی از اهداف اصلی سند تحول قضائی است، بنابراین کانون وکلای استان باید دسترسی به وکیل را برای مردم آسان و ارزان کند.

وی با تاکید بر لزوم کاهش هزینه‌های دادرسی مدنی اضافه کرد: در حال حاضر دسترسی بسیاری از اقشار متوسط و محروم جامعه به وکلا امکان‌پذیر نیست و دلیل این امر هم هزینه بالایی است که وکلا به عنوان حق‌الوکاله از افراد طلب می‌کنند.

قدرتی با اشاره به محورهای مهم درج‌شده در آیین‌نامه وکلای دادگستری ادامه داد:‌ برای تدوین آیین‌نامه وکالت باید به موضوعات بسیار مهمی مانند مبارزه با فساد درون‌سازمانی از طریق تقویت نظارت و بازرسی، تقویت اختیارات در چارچوب قانون و همچنین دسترسی آسان مردم به وکیل توجه شود تا این آیین‌نامه بتواند سبب رشد و پیشرفت کانون وکلای در همه کشور به ویژه استان قزوین شود.

لزوم افزایش تعامل دادگستری و کانون وکلای قزوین

این مقام عالی قضایی در استان قزوین با تاکید بر لزوم توسعه همکاری بین کانون وکلای دادگستری و دستگاه قضائی در استان گفت: با توجه به نقش مؤثر این ٢ نهاد در عدالت‌گستری و دادرسی عادلانه در جریان دعاوی حقوقی این همکاری باید بسیار بیشتر از گذشته باشد و در چارچوب یک تعامل سازنده و قانون‌مدار پیشرفت کند.

قدرتی با اشاره به ضرورت برگزاری نشست‌ها و جلسات مشترک بین کانون وکلا و دادگستری قزوین افزود: قوه قضائیه به عنوان اعمال‌کننده قانون از سوی حاکمیت و کانون وکلا به عنوان مدافع قانون از سمت مردم باید جلسات هم‌اندیشی و تخصصی بیشتری داشته باشند تا بتوانند با مشورت کارشناسانه خود به همدیگر سبب ارتقای هر ٢ نهاد دادگستری و کانون وکلا شوند.

وی افزایش وکلای عضو کانون را یک فرصت بزرگ برای رشد دانش حقوقی در جامعه دانست و ادامه داد: هر چه وکیل بیشتر داشته باشیم، به همان اندازه هم می‌توانیم سطح آگاهی حقوقی و قضائی مردم را ارتقا دهیم و هر چقدر آگاهی حقوقی مردم افزایش یابد، به همان نسبت هم میزان پرونده‌های ورودی به دادگستری کمتر خواهد شد.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/10/2513190/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF
192 views08:55
باز کردن / نظر دهید
2021-05-31 14:58:26
642 viewsedited  11:58
باز کردن / نظر دهید
2021-05-31 14:57:58
تجمع امروز (١۴٠٠/٠٣/١٠) دانش آموختگان حقوق جلوی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تاخیر در بررسی #طرح_تسهیل_مجوزهای_کسب_و_کار
551 viewsedited  11:57
باز کردن / نظر دهید
2021-05-31 14:23:58
تجمع امروز (١۴٠٠/٠٣/١٠) دانش آموختگان حقوق جلوی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به #لابی_کانون_وکلای_دادگستری
1.2K viewsedited  11:23
باز کردن / نظر دهید
2021-05-31 11:49:44
"قربانزاده" مشاور رئیس مجلس: دولت مثل پدری است که بیکار شده و برای تامین معاش خانواده، هر روز اموال خانه را می فروشد/ با مردم تعارف می کنند/ این کشور فقط باید با مالیات اداره شود

@tribunemajles
257 views08:49
باز کردن / نظر دهید
2021-05-30 15:18:56 رای اخیر الصدور دیوان عدالت اداری


به موجب قوانین اخیرالتصویب مجوز سردفتری مشمول مجوزهای کسب و کار است



رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی:

الف – قابلیت طرح

٢نفر از اعضای محترم هیأت تخصصی اداری و امور عمومی معتقدند با تصویب قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۹ در خصوص مجوزهای کسب و کار، مقرره مورد اعتراض محلی برای اجرا نداشته و اساساً رسیدگی به موضوع شکایت منتفی شده است؛ اکثریت اعضا معتقدند که رسیدگی به مقرره مورد شکایت با توجه به قوانین حاکم بر زمان تصویب من جمله قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است؛

ب - ماهیت

مطابق ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ "محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است."؛ صرف نظر از اینکه به موجب قوانین اخیرالتصویب از جمله قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۹ ایجاد محدودیت برای مجوزهای کسب و کار با ایجاد محدودیت برای استقرار محل کسب و کار دو مقوله متفاوت و متمایز از یکدیگر است اساساً بر مبنای ماده ۴ قانون یاد شده، محل استقرار دفترخانه پس از معرفی سردفتر با موافقت اداره ثبت تعیین می شود. بنابراین کد ۶۳۳ از بخشنامه شماره ۱۲۲۹۷/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۹، که بند ۳ بخشنامه اصلاحی شماره ۱۷۶۵۹/۲ مورخ ۲۹/۶/۱۳۵۳ در خصوص لزوم رعایت ۳۰۰ متر فاصله برای تعیین محل استقرار دفترخانه را حذف و این قید را ضروری نداسته است در مغایرت با قوانین حاکم در زمان تصویب من جمله ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران نیست و از این رو مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری



https://divan-edalat.ir/nht-detail/14335
438 viewsedited  12:18
باز کردن / نظر دهید
2021-05-30 12:20:34 کانون وکلای دادگستری به کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی می‌رود؟


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اجرایی نشدن حکم هیئت مقررات زدایی توسط کانون وکلا گفت: چنانچه سازمان یا نهادی بر خلاف حکم این هیئت عمل کرد، باید موضوع برای پیگیری به دستگاه قضایی، کمیسیون اصل٩٠ یا مراجع ذی صلاح نظارتی دیگر منعکس شود.



احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره اجرایی نشدن حکم هیئت مقررات زدایی مبنی بر شفاف کردن نحوه اعطای پروانه وکالت توسط کانون‌های وکلا گفت: وظیفه هیئت مقررات زدایی و وزارت اقتصاد صرفا اعلام حکم نیست.
باید هیئت مقررات زدایی طوری عمل کند که چنانچه سازمان یا نهادی بر خلاف حکم این هیئت عمل کرد و وظایف خود را در حذف مقررات زائد انجام نداد، موضوع برای پیگیری به دستگاه قضایی، کمیسیون اصل٩٠ یا مراجع ذی صلاح نظارتی دیگر منعکس شود.

ارکانی همچنین با اشاره به لزوم شفاف شدن شرایط اعطای صدور مجوز وکالت اظهار داشت: اولین لازمه هر کسب وکار، شفاف شدن شرایط اخذ مجوز شروع آن است، لذا بایستی شرایط صدور مجوز به صورت عمومی در بستر الکترونیک برای همه مردم قابل رویت باشد. عدم تمکین به این موضوع و فرار کردن یک مجموعه از اعلام شفاف شرایط پذیرش در یک حرفه، کاملا غیرمنطقی و غیرقابل پذیرش است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ارتباط بیکاری بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق و پایین نگهداشته شدن ظرفیت آزمون وکالت گفت: تقاضای بالا برای ورود به حرفه وکالت، سبب انباشته شدن تعداد زیادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق پشت سد آزمون وکالت شده است. طی سال‌های گذشته ظرفیتی که توسط کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا و مشاورین قوه قضائیه تعیین شده به هیچ وجه متناسب با تعداد فارغ التحصیلان حقوق و نیاز جامعه به وکیل نیست.

ارکانی با اشاره به عدم افزایش ظرفیت آزمون وکالت توسط شوراهای سه نفره استانی که دو عضو آن از مسئولان قوه قضائیه هستند گفت: افزایش نیافتن ظرفیت وکیل در سال‌های گذشته به صورت عینی در تناقض با شعارها و برنامه‌های رئیس قوه قضائیه است.

وی درباره علت این موضوع گفت: متاسفانه اگرچه دو نفر از سه عضو شوراهای تعیین ظرفیت از نمایندگان قوه قضائیه هستند اما به دلیل آنکه امکان وکیل شدن این دو شخص در آینده وجود دارد لذا مانع از افزایش ظرفیت وکالت شده‌اند. به عبارت دیگر، این افراد هم دچار نوعی تعارض منافع هستند.

http://fna.ir/1u14c
369 views09:20
باز کردن / نظر دهید
2021-05-30 10:16:39
یکی از حلقه های مفقوده این است وکیلی که نمی‌داند #قانونگذاری صحیح است نه #قانونگزاری
چطور می‌خواهد به مجلس مشاوره بدهد؟!

#نهضت_سواد_آموزی
476 viewsedited  07:16
باز کردن / نظر دهید