گام ب گام با مدنی✍

2022-02-12 16:41:39 ابطال یک ماده از آیین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا در مورد چک در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بخشی از ماده ۲ شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که بر اساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد، ابطال شد.

علت ابطال این مققره، مغایرت آن با ماده ۲۳ قانون صدور چک بود.

براساس ماده ۲۳ قانون مذکور، یکی از شرایطی که در صورت وجود آنها دادگاه مکلّف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید این است که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

متن دادنامه هیات عمومی: https://www.ekhtebar.com/?p=66795 باز کردن / نظر دهید

2022-02-10 16:25:05 تدریس حقوق مدنی
استاد شعبانی
جلسه ۱ الی ۱۰
ادامه به زودی باز کردن / نظر دهید

2022-02-10 16:24:57 ۱ باز کردن / نظر دهید

2022-02-09 12:17:32 فوری

نامه معاون سازمان سنجش به رئیس اسکودا: برگزاری آزمون وکالت در سال ۱۴۰۰ برای این سازمان ممکن نیست

در این نامه آمده که با توجه به عدم وصول متن نهایی آگهی آزمون و محقق نشدن زمان‌بندی پیش‌بینی شده برای ثبت‌نام، برگزاری آزمون در سال جاری برای این سازمان ممکن نیست.

با توجه به این نامه باید گفت که اینک دو راه حل پیش‌روی کانون‌های وکلا قرار دارد؛ برگزاری آزمون از طریق یک مرجع دیگر مانند جهاد دانشگاهی یا دانشگاه پیام نور، یا تعویق آزمون وکالت و موکول کردن آن به سال آینده.

در این میان، گزینه دوم محتمل‌تر به نظر می‌رسد. باز کردن / نظر دهید

2022-02-09 10:15:48 امروز آغاز مهلت ثبت‌نام با تاخیر آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۱

امکان ثبت ‌نام با تاخير متقاضيان شرکت درآزمون کارشناسي ارشدناپيوسته سال ۱۴۰۱ و بيست و هفتمين دوره المپياد علمي- دانشجويي كشور از ۲۰ تا ۳۰ بهمن فراهم شده است.

برای ثبت‌نام با تاخیر، ۱۶۸ هزار تومان به مبلغ اولیه ثبت‌نام (۱۲۵ هزار تومان) اضافه خواهد شد. باز کردن / نظر دهید

2022-02-08 11:49:41 رای وحدت رویه جدید شماره ۸۱۸

تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۱۰/۰۷

*موضوع: مرجع صالح اعتراض شخص ثالث پس از مرحله تجدیدنظر نسبت به اموال و اشیاء مکشوفه جرم*

با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی ‌کند. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور باز کردن / نظر دهید

2022-02-06 17:04:25 ۱۵۶ تست شب امتحانی از اساسی

@sarayeFaile باز کردن / نظر دهید

2022-02-04 21:28:44 تدریس مبحث مهم غصب باز کردن / نظر دهید