2021-08-12 22:31:48
#صرفا_جهت_اطلاع سرپرست شهرداری باید چه شرایطی داشته باشد؟
شرایط مربوط به احراز تصدی سمت شهرداری در آیین نامه هیات وزیران مصوب سال ۹۷ تعیین شده است. نویسندگان این آیین نامه در باره صدور حکم سرپرستی تا زمان تعیین شهردار حکم مشخصی بیان نکردند . از مفاد تبصره ماده ۸۳ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تنقیح شده به سال ۹۶ این معنا بر می آید که اداره امور شهرداری برای یک دوره زمانی حداکثر سه ماه بر عهده یکی از کارکنان شهرداری قرار خواهد گرفت. ایا فرد مورد نظر باید از میان کارمندان رسمی شهرداری انتخاب شود؟
مفسران قوانین با تکیه بر اصول لفظی از جمله اصاله الاطلاق مقصود قانونگذار را در می یابند و بر آن اساس به اختلافات ناشی از برداشت های دوگانه خاتمه می دهند. بر پایه این اصل چنانچه مقصود قانونگذار خارج کردن برخی از مصادیق مورد نظر از جمله کارکنان غیر رسمی بود به آن اشاره می کرد ؛ سکوت در مقام بیان حاکی از تایید حکم مطلق است .
کارکنان شهردار از جهت رابطه استخدامی در وضعیت یکسانی قرار ندارند. ماده ۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۸۱ مستخدمان شهرداری را به چهار گروه تقسیم بندی کرده است و تعیین سرپرست از میان مستخدمان موقت منعی ندارد.
وزیر کشور در قالب بخشنامه نمی تواند دایره حکم قانون را محدود نماید. اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از اصول بنیادین مردم سالاری از پشتیبانی های قانون اساسی برخوردار است و قاعده گذاری توسط مجریان قاتون نوعی مداخله ورزی در امر قانونگذاری و مداخله عملکرد قوای مقننه و مجریه است.
افزون بر آن ، دور از انتظار نیست که برخی از شهرهای در بدو شکل گیری فاقد کارمند رسمی باشند و در این صورت عملا اجرای حکم قانون نا ممکن می شود. شاید به این سبب بوده که قانونگذاری بطور مطلق و خالی از قید بیان شده است و وزیر کشور در قالب مصلحت اندیشی آن را محدود به کارمندان رسمی نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری تا کنون آرای گوناگونی در باره عدم جواز تضییق و یا توسعه مصوبات قوه مقننه توسط مقامات اجرایی صادر کرده است. نقص یک قانون را باید به کمک قانون بر طرف کرد در غیر این صورت مقامات اجرایی اجازه خواهند یافت به عنوان برطرف کردن کاستی ها وارد حوزه قانونگذاری شوند.
#لینک کانال رسمی حامدمحبی در تلگرام جهت عضویت @hamed_mohebii
15 viewsedited 19:31
ک
