#مقتبسات • منافاة أخبار تحليل الخمس للسيرة العملية القطعية إ | حكم ومواعظ
#مقتبسات
• منافاة أخبار تحليل الخمس للسيرة العملية القطعية
إنّ قيام السيرة العملية للأئمّة (عليهم السلام) يمنع من انعقاد الإطلاق لروايات التحليل، حيث جرت سيرتهم (عليهم السلام) على قبض الأخماس ممّا يصل إليهم (عليهم السلام) من شيعتهم من شتّى الأمصار، واستمرّت هذه السيرة إلى ما بعد الغيبة الصغرى، وتلقّاها علماؤنا بالقبول جيلاً بعد جيل، وإلى يومنا هذا، وقد ذكرنا جملة من الأخبار فيما تقدّم، وإليك جملة أُخرى، منها:
ما روه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الريّان بن الصلت، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): ما الذي يجب عليَّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: «يجب عليك فيه الخُمُس، إن شاء الله تعالى»
ومنها: عن سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح، عن أبي الحسن المسترقّ، عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة، عن عمّه الحسين، في حديث عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنّه رآه وتحته (عليه السلام) بغلة شهباء وهو متعمِّم بعمامة خضراء، يُرى منه سواد عينيه، وفي رجله خفّان حمراوان فقال: «يا حسين، كم ترزأ على الناحية؟ ولِمَ تمنع أصحابي عن خُمُس مالك؟» ثمّ قال: «إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خُمُسه إلى مستحقِّه» قال: فقلت: السمع والطاعة، ثمّ ذكر في آخره أنّ العَمري أتاه وأخذ خُمُس ماله بعدما أخبره بما كان
إنّ سياق روايات التحليل يُفهَم منها أنّها جاءت من أجل المنِّ والتفضّل على الشيعة بسبب المعاناة من الاضطهاد من قِبَل السلطات آنذاك، فصدر التحليل لما ينتقل إليهم ممّا في أيدي الظالمين أو ممّن لا يدفع الخُمُس وليس مطلقاً؛ إذ لو كان التحليل بنحو مطلق للزم منه الإعانة والتشجيع والجرأة على ترك الفرائض، ومنها فريضة الخُمُس التي هي كسائر الفرائض الإسلاميَّة، وهذا ممّا لا يحتمل صدوره من المعصومين (عليهم السلام)، وأنّ إعفاء الشيعة من الضرائب المالية لا يختص بالخُمُس، فالزكاة أيضاً ضريبة مالية، وحالها حال ضريبة الخُمُس، ولكن لم يصدر تحليلٌ منهم (عليهم السلام)، كيف وفيه هدر للمال العامِّ ومصارفه المقرّرة له؟
وعليه فهذا الإطلاق لا يمكن المساعدة عليه بحال، وعليه يتّضح من ذلك أنّ روايات التحليل مختصّة بالمعوز أو بمن انتقل إليه المال ممَّن لا يعتقد بوجوبه
إنّ إطلاق تحليل الخُمُس لا يمكن في حدّ نفسه؛ وذلك لأنّه ينافي أسباب تشريع الخُمُس التي من أهمّها سدّ حاجات الفقراء والمساكين والأيتام وأبناء السبيل من ذراري بني هاشم الذين مُنِعَت عنهم الزكاة، فليس من المعقول أن يُحرم هذا الصنف من المجتمع من جميع الضرائب المالية
