Get Mystery Box with random crypto!

جنبش فدرال دموکراتیک ایران

لوگوی کانال تلگرام idfm_official — جنبش فدرال دموکراتیک ایران ج
لوگوی کانال تلگرام idfm_official — جنبش فدرال دموکراتیک ایران
آدرس کانال: @idfm_official
دسته بندی ها: سیاست
زبان: فارسی
مشترکین: 64
توضیحات از کانال

جنبش فدرال دموکراتیک ایران
Instagram: idfm_official
Facebook: idfm_official
Twitter: idfm_official
Telegram: idfm_official
@idfm_official

Ratings & Reviews

3.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

2

2 stars

0

1 stars

0


آخرین پیام ها 9

2021-01-29 19:42:08 وجود حکومت محلی چه اهمیتی برای دموکراسی دارد؟

وجود سیستمی مبتنی بر انتخاب حکومت‌های محلی، به دلایلی چند، برای پویایی یک نظام دموکراتیک حائز اهمیت است. چنین سیستمی موقعیت افراد و همچنین تعداد آنها را برای شرکت در تصمیم‌گیری‌ها به نحو چشمگیری ارتقاء می‌بخشد؛ چه، حکومت‌های محلی به دلیل محلی بودنشان بیش از دولت مرکزی در مقابل موقعیت و نیازهای ویژه محلی مسئول و پاسخگو هستند. مزیت دیگر این سیستم این است که می‌توان سیاست‌هایی را در مقیاس کوچک در این حکومت‌ها به بوته آزمایش گذاشت و در صورت موفقیت، در سطح کلی‌تر و در مناطق دیگر نیز آنها را به اجرا در آورد. همچنین پست‌های حکومت محلی می‌تواند راه‌گشای سیاستمداران برای دستیابی به سمت‌های دولت مرکزی و نیز پایگاهی برای احزابی که در سطح کشوری شکست خورده‌اند، باشد. و بالاخره این که کاستن از قدرت دولت مرکزی، بعد دیگری به تفکیک قانونی قوا می‌بخشد. این ویژگی‌ها، که هر یک به نوبه خود از اهمیت برخوردارند، بر روی هم دلیلی محرز برای لزوم وجود حکومت‌های محلی منتخب مردم هستند.

گرایش به تمرکز قدرت

اما در کشورهای امروزی فشارهای زیادی برای تبلیغ الزام وجود تمرکز در تصمیم‌گیری وجود دارد. به عنوان مثال وزارت دارایی با این استدلال که لازمه اداره اقتصاد کشور، داشتن کنترل بر کل هزینه‌های عمومی است، فشارهایی را در این مورد وارد می سازد، یا سیاستمدارانی که در دولت مرکزی دارای قدرت هستند، تمایلی به اعطای قدرت به رقیبان سیاسی خود در سطوح منطقه‌ای ندارند و دلیلشان این است که این رقبا ابتکارات سیاسی دولت مرکزی را کم‌رنگ و سست می‌کنند. از سوی دیگر انتظارات عموم مردم نیز مطرح است؛ در جامعه‌ای که میزان جابجایی افراد آن هر روز افزون می‌گردد، مردم نمی‌توانند تفاوت چشم‌گیر قوانین را در یک منطقه نسبت به منطقه دیگر برتابند. برابری در شهروندی به معنی برخورداری از برابری در استانداردهای خدمات‌رسانی است؛ و اگر حصول این برابری تنها با تقسیم منابع و امکانات بین مناطق مختلف، و به تبعیت از آن اعمال قوانین دولت مرکزی در مناطق مختلف باشد، خودمختاری حکومت محلی و در نتیجه میدان رأی و نظر مردم آن منطقه بشدت محدود می‌شود.

نیازهای متناقض

راه‌حلی ساده برای برآوردن این نیازهای متناقض، یا راه‌حلی که در همه‌جا قابل اجرا باشد، وجود ندارد. ولی از آنجایی که بیشترین فشارها از سوی هواداران نظریه وجود تمرکز وارد می‌شود، باید از منافع منطقه‌ای و حکومت محلی بیش از همه دفاع کرد و این کار مستلزم انجام موارد زیر است: ایجاد تمایزی روشن بین وظایف حکومت محلی و دولت مرکزی به شکلی کاملاً قابل فهم برای رأی‌دهندگان قرار دادن امکانات و توان لازم در اختیار حکومت محلی برای اجرای این وظایف براساس نیازها و شرایط منطقه‌ای، ولو در چهارچوب مقررات دولت مرکزی؛ ایجاد مکانیسمی شایسته برای پاسخگویی در مقابل رأی‌دهندگان محلی؛ وجود تضمین برای عدم دخالت دولت مرکزی در تصمیم‌گیری‌های مقامات محلی، و در صورت لزوم تحکیم این ضمانت از سوی دادگاه‌های قانونی. اما با همه اینها، ایجاد روابطی ثمربخش بین دولت مرکزی و حکومت محلی، بیش از تکیه بر قوانین خشک، به همکاری و شناخت متقابل قلمروی یکدیگر بستگی دارد.
‌‌
بخشی از کتاب "دموکراسی چیست"
نویسنده: دیوید بیتهام و کوین بویل‌
انتشارات: یونسکو

@idfm_official
23 views16:42
باز کردن / نظر دهید
2021-01-29 14:57:56 تورنتو به قطب پولشویی رژیم اسلامی تبدیل شده است

شبکه گلوبال نیوز کانادا به نقل از فعالان حقوق بشر و کارشناسان مقابله با پولشویی گزارش داد از زمان تشدید تحریم‌های ایران در سال ۲۰۱۰، شهر تورنتو به یکی از قطب‌های پولشویی حامیان جمهوری اسلامی تبدیل شده و دولت کانادا در این مدت برای مقابله با «رشد انفجاری» شبکه‌های زیرزمینی نقل و انتقال ارز کاری نکرده است.

این گزارش به نقل از منابع آگاه در زمینه مقابله با پولشویی نوشت: «صرافی‌های تورنتو به حکومت ایران کمک می‌کنند تا تحریم‌ها را دور بزند.»

گلوبال نیوز به نقل از یک تاجر ارز که نامش فاش نشده نوشت: تا پیش از سال ۲۰۱۰ حدود پنج صرافی ایرانی در تورنتو وجود داشت، اما هم‌اکنون تعداد این صرافی‌ها به بیش از ۷۰ واحد رسیده است.

کلمنت گفت: کارتل‌های پولشویی کانادا را به «قطبی برای تامین مالی تروریسم دولتی ایران» تبدیل کرده‌اند.
‌‌‌
در این گزارش همچنین عنوان شده است که مقامات رژیم و افراد وابسته به آنها با میلیاردها دلار پولی که از ایران به کانادا برده‌اند املاک گران‌قیمت خریداری کرده و در تورنتو و ونکوور زندگی مجللی دارند. همچنین بسیاری از صرافی‌های تورنتو و شهرهای دیگر پولشویی بین ایران و کانادا را تسهیل می‌کنند.

@idfm_official
17 views11:57
باز کردن / نظر دهید
2021-01-28 20:30:53 حکومت قانون چیست و چگونه می‌توان بقای آن را تضمین کرد؟

حکومت قانون بدین معناست که تمامی مقامات دولتی، اعم از انتخابی و انتصابی، بر پایه قدرتی که قانون حد آن را مشخص و تعیین کرده است موظف به رعایت قوانین و مقررات، به‌ ویژه رعایت قانون اساسی در عملکردهای خود هستند. ریشه این اصل به نظرات ارسطو باز می‌گردد مبنی بر اینکه بهترین دولت، دولتی است که در آن «حکومت قانون» جاری باشد نه «حکومت افراد». این اصل، به شکل نوین خود، از مبارزه برای محدود ساختن قدرت مطلق پادشاه و مقامات منتصب او از طریق اعمال محدودیت‌های قانونی در قدرت آنها در زمینه تمامی اقدامات اجرایی کشور شکل گرفته است.

دموکراسی و حکومت قانون

حکومت قانون را می‌توان شالوده آزادی‌های فردی و همچنین دموکراسی دانست. بدون وجود حکومت قانون هیچ تضمینی برای حفظ حقوق فردی از سوی دولت وجود ندارد، و مادامی که منبع قانون، قوه مقننه منتخب مردم و قانون اساسی باشد، رعایت آن از سوی دولت از الزامات حفظ دموکراسی است. به این ترتیب هر گونه نادیده گرفتن مقررات و موازین قانونی ولو «در جهت منافع مردم» یا تحت فشار و خواسته مداوم مردم، مغایر با اصول دموکراسی است.

استقلال قوه قضاییه

با این همه، حکومت قانون تنها زمانی می‌تواند حقیقتأ كارآیی داشته باشد که قوه قضاییه‌ای مستقل، حافظ آن باشد. ماده یک اساسنامه سازمان ملل در مورد قوه قضاییه، تصریح می‌کند دولت باید استقلال قوه قضاییه را تضمين کند و این استقلال باید در قانون اساسی با دیگر قوانین کشور منظور شود. این اصل شامل دو نوع استقلال است: یکی استقلال مجموعه قوه قضاییه از دولت و دیگری استقلال فرد فرد قضات در انجام مسئولیت‌های خود بدون رعایت ملاحظات و روابط. ضمانت‌های رسمی قانونی برای حفظ این دو گونه استقلال کافی نیست، بلکه به شیوه انتصاب قضات و همچنین امنیت شغلی آنها در طول دوره تصدی نیز بستگی دارد. آنها نباید از سوی دولت منصوب شوند، بلکه این مسئولیت باید بر عهده کمیسیون قضایی مجلس با یک هیئت مستقل قضایی که بر اساس قانون اساسی تأسیس شده است قرار بگیرد. به همين ترتيب دولت وقت نباید حق عزل قضات را داشته باشد، بلکه قضات باید در طول دوره تصدی خود دارای امنیت شغلی باشند و عزل آنها تنها در مواردی خاص از قبیل مشاهده فساد با تخلفات سنگین و تصور در انجام وظایف، آن هم از طریق اقداماتی خاص و به دست هیئتی که آنها را منصوب کرده است، صورت پذیرد. رعایت چنین ملاحظاتی در مورد دیگر شاخه‌های حقوقی نیز که مستقل بودن آنها از دولت برای حفظ اصل حکومت قانون ضرورت دارد، صادق می‌باشد.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
بخشی از کتاب "دموکراسی چیست"
نویسنده: دیوید بیتهام و کوین بویل‌
انتشارات: یونسکو

@idfm_official
19 viewsedited  17:30
باز کردن / نظر دهید
2021-01-28 15:08:04 نگذارید مرگ مهرداد میناوند به پای کرونا نوشته شود!
‌‌
جمهوری اسلامی مسئول مرگ مهرداد میناوند است. میناوند در نوشته‌ای در صفحه اینستای خودش گفته بود: "کرونا برو به آنجا که مردمانش زنده‌اند! این‌جا هیچ کس زنده نیست. ما سال‌هاست که مرده‌ایم و این‌جا صحنه جنایت است. نگذار مرگ‌مان به پای تو نوشته شود".

نه! مقصر کرونا نیست. مرگ مهرداد میناوند را باید پای علی خامنه‌ای نوشت که گفت واکسن نخرید. واکسن خارجی خطرناک است. سؤال ما این است که آیا واکسن خارجی خطرناک است یا هیأت تروریست‌های طالبان که پریروز وارد تهران شدند؟ عالم و آدم این‌ها را تروریست، وحشی، ضد زن، مرتجع و ضد تمدن می‌داند. کدامیک خطرناک است؟

نه! کرونا مقصر نیست. مرگ مهرداد میناوند و هزاران هزار نفر از مردم ایران را باید پای شخص اول این حکومت و کلیه مقاماتش نوشت که با پروازهای ماهان کرونا را به ایران آوردند، قم را قرنطینه نکردند، به جای تأمین معیشت مردم برای تروریست‌ها در لبنان و سوریه و افغانستان چمدان دلار فرستادند. رهبر جمهوری اسلامی در جنگ با عِلم، کرونا را اجنه خواند و هیأت سازمان بهداشت جهانی را از ایران بیرون کرد، سپاه محموله سه تنی دارو را به جای نجات مردم، قاچاقی در بازار سیاه ترکیه فروخت، واکسن خارجی را پس فرستادند و به جای دارو، شاش شتر را تبلیغ کردند.
‌‌
نه! نه! چقدر فریاد بزنیم که کرونا مقصر نیست. مرگ مهرداد میناوند و ده‌ها هزار نفر از مردم را پای کرونا ننویسید. این نظام مقصر است!

@idfm_official
19 viewsedited  12:08
باز کردن / نظر دهید
2021-01-27 13:59:10 مغزِ هیجانی و سیاست

بخشِ آخر: مغز سیاسی و یافته‌های بیولوژیک

پیشرفت‌های اخیر در تصویر‌نگاری مغز، مخصوصاً ام آر آی عملکردیِ مغز، امکان برّرسی مغز را در افراد با رفتارها و شخصیت‌های متفاوت، داده است. در سال ۲۰۱۳، جان هیبینگ پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه نبراسکا و دو همکار دیگر او در دانشگاه رایس، کتابی به نام Predispose منتشر کردند و در آن به یافته‌های بیولوژیک در مغز افراد لیبرال و محافظه‌کار پرداختند. به عقیدهٔ این سه دانشمندِ علوم سیاسی، فرق میان لیبرال‌ها و محافظه کاران بسیار عمیق است، و این اختلاف به علّت ویژگی‌های شخصیتّی است که ریشهٔ بیولوژیک دارد. این محقّقین در پژوهش‌های خود نشان دادند که افراد محافظه کار بدنبال امنیّت بوده و خواهان یک زندگی قابل‌پیش‌بینی هستند، و بیشتر به حکومت‌های تمامیّت‌خواه تمایل دارند. لیبرال‌ها بیشتر بدنبال روش‌های جدید، ریزه‌کاری‌های قابل تغییر، و پیچیدگی‌های سیاسی هستند. در بررسی‌های مغز ِاین دو گروه، میزان سلول‌های عصبی (ماده خاکستری مغز)، در ناحیه‌ای از مغز به نام «قشر سینگولیت قدامی» که مسئول درک اشتباهات و تحلیل چالش هاست در افراد لیبرال بارزتر است، در حالی که در افراد محافظه‌کار ناحیهٔ آمیگدالا (ساختار بادام شکل در لوب گیجگاهی) که مسئول تنظیم عواطف و ارزیابی خطرات است، بارزتر است.
‌‌‌
امّا پژوهش‌های بعدی نشان دادند که این یافته‌ها، اگرچه مهمّ هستند ولی فقط احتمالات این تمایلات سیاسی را بالا می‌برند، و قدرت پیش‌بینیِ کامل را ندارند. مسئله دیگر این پرسش است که آیا این اختلافات بیولوژیکیِ مغزی باعث اختلافات سیاسی می‌شوند، و یا گوناگونی جوامع این اختلافات مغزی را ایجاد می‌کنند. به همین دلایل، دانشمندان علوم سیاسی، رو‌ به بررسی کامل فرآیندهای شناختی، نه فقط اختلافات آناتومیک، مغز آوردند. به گفته «هانا نام Nam» نوروساینتیست علوم سیاسی دانشگاه استونی بروک، تفکّرات لیبرالی و یا مخافظه‌کاری نه تنها بر روی رأی دادن این افراد اثر می‌گذارد، بلکه بر روی حافظه، منطق و حتی درک حقایق هم اثر می‌گذارد. با ادغام یافته‌های ساختمانیِ مغز و بررسی‌ِ تست‌های شناختی، ارزش عینی این پژوهش‌ها افزایش می‌یابد.

برای ادامه مطلب کلیک کنید

@idfm_official
18 viewsedited  10:59
باز کردن / نظر دهید
2021-01-26 15:52:55 تورم ۶۰ درصدی مواد غذایی و آشامیدنی در دی ماه

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه در دی ماه به ۳۲/۲ درصد و تورم گروه خوراکی به ۶۰ درصد رسید.

مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که نرخ تورم دی ماه به ۳۲/۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل از آن ۱/۷ درصد افزایش یافت.

در همین حال، روزنامه اعتماد در گزارشی افزایش ۶۰ درصدی تورم گروه «خوراكی، آشاميدنی و دخانيات» را باعث نگرانی خواند و افزود که این افزایش می‌تواند بحران سوء‌تغذيه و مخاطرات آن را تشديد كند.

این روزنامه نوشت که با اندكی افزايش در قيمت خوراكی‌های ضروری مانند نان و برنج، سهم بيشتری از درآمد دهک‌های كم‌درآمد برای خريد اين گروه از كالاها مصرف می‌شود.
‌‌‌‌‌‌
بر اساس این گزارش، این افزایش قیمت باعث «پيشخور» شدن درآمد دهک‌های كم‌درآمد برای تامين غذا و كاهش توان مقابله آنها در برابر جهش‌های قيمتی گروه كالاها و خدمات غير خوراكی به خصوص مسكن و بيماری می‌شود.

@idfm_official
20 viewsedited  12:52
باز کردن / نظر دهید
2021-01-25 20:30:56 اهمیت تفکیک قوا در چیست؟

حکومت در نظام‌های دموکراسی به سه شاخه تقسیم می‌شود: قوه مجریه (که گاهی به آن «دولت» نیز گفته می‌شود) و مسئول تدوین و اجرای سیاست‌هاست؛ قوه مقننه، که به آن پارلمان، مجلس ملی یا مجلس نمایندگان هم می‌گویند، و مسئول تصویب قوانین و شیوه مالیات‌بندی و همچنین نظارت بر عملکرد دولت است؛ و قوه قضاییه (یا دادگاه‌ها) که مسئولیتش تضمین رعایت قانون و در صورت مشاهده تخطی از آن، محکوم کردن خاطبان می‌باشد. جداسازی این سه قوه از یکدیگر برای حفظ انواع مختلف پاسخگویی ضروری است. اگر عملکرد قوه قضاییه مستقل از قوه مقننه و قوه اجرائیه نباشد، قادر نخواهد بود فارغ از ملاحظات و رابطه‌ها، تضمین کننده عملکرد مسئولین دولتی در حیطه قانون باشد. به همین ترتیب اگر مجلس دارای قدرت مستقل برای تصویب قوانین و مالیات‌ها و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه اجرایی نباشد، پاسخگویی سیاسی و مالی دولت در مقابل رأی‌دهندگان بشدت محو و کمرنگ خواهد شد.

سیستم‌های مختلف

تفکیک قوه‌های مجریه و مقننه اگرچه ویژگی مشترک دولت‌های دموکراتیک محسوب می‌شود، ولی در سیستم‌های مختلف سیاسی به اشکال مختلف به اجرا در می‌آید. در سیستم‌های ریاست جمهوری که رئیس قوه مجریه جدای از قوه مقننه انتخاب می‌شود و جایی نیز در آن ندارد، تفکیک این دو قوه بسیار موکد و دقیق است. از سوی دیگر در سیستم‌های نخست وزیری که رهبر حزبی که اکثریت را در مجلس دارد به عنوان رئیس قوه مجریه انتخاب می‌شود، می‌توان گفت وی در هر دو قوا دست دارد، یعنی هم به عنوان رئیس قوه مجریه و هم به عنوان رهبر جناح اکثریت نمایندگان مجلس عمل می‌کند.
سیستم ریاست جمهوری هر یک از این سیستم‌ها نقاط قوت و ضعفی دارند. نقطه قوت سیستم ریاست جمهوری اصولاً در استقلال بسیار زیاد قوه مقننه و توانایی آن برای نظارت بر قوه مجریه نهفته است، هر چند که درجه این توانایی نیز به میزان سازمان‌مندی احزاب سیاسی مربوط به آنها و برتری هر یک از این دو شاخه در کنترل احزاب خود، متغیر است. قرینه این نقطه قوت، نقطه ضعفی است که به خاطر آن این سیستم را گاهی "دولت در زنجیر" می‌نامند. این نقطه ضعف عبارت است از ناتوانی قوه مجریه برای تضمین اجرایی قوانین و نحوه مالیات بندی و عملی کردن سیاست‌هایی که رئیس‌جمهور به خاطر تحقق آنها مستقیما از سوی مردم انتخاب شده است. در شدیدترین حالت، این تفکیک قوا ممكن است منجر به جنگ قدرت بین این دو قوه شود که در این صورت گاهی رئیس جمهور با استفاده از قدرت خود به عنوان منتخب مستقیم مردم و با به دست گرفتن کنترل ارتش، کودتای همه‌پرسی علیه قوه مقننه به‌ راه می‌اندازد.

مجلس و قوه مجریه

مزیت سیستم نخست‌وزیری، توانایی بیشتر آن برای هماهنگ ساختن سیاست‌های قوه مجریه با شیوه‌های مالیات‌بندی و وضع قوانین ضروری برای اجرای آن سیاست‌ها، و همچنین وجود احتمال بسیار ضعیف‌تر وقوع نوعی کودتای دولتی علیه مجلس می‌باشد. احتمال وقوع کودتا، ویژگی نظام‌های تازه استقرار یافته دموکراتیک است. در این سیستم، به موازات این مزیت، نقطه ضعفی نیز وجود دارد که عبارت است از توانایی نظارت قوه مجریه بر برنامه‌های مجلس و محدود ساختن نقش بازبینی و کنترل آن، چرا که اعضای جناح اکثریت مجلس بسیار بیشتر از اینکه به افشای نقاط ضعف دولت در مقابل مردم علاقه‌مند باشند، به حفظ اعتبار ظاهری آن تمایل دارند، اعتباری که کرسی‌های آنها در مجلس و همچنین دورنمای ترقی آینده‌شان بر آن استوار است.
‌‌‌
بخشی از کتاب "دموکراسی چیست"
نویسنده: دیوید بیتهام و کوین بویل‌
انتشارات: یونسکو

@idfm_official
20 views17:30
باز کردن / نظر دهید
2021-01-25 19:57:48 معنی دولت پاسخگو چیست؟

پاسخگویی دولت، سه جنبه اصلی دارد:

۱. پاسخگویی حقوقی

پاسخگویی حقوقی، به معنی مسئول بودن همه مقامات دولتی، اعم از انتخابی و انتصابی، در مقابل دادگاه‌ها در صورت وجود قانون‌شکنی در عملکردهایشان است. مفهوم «حکومت قانون» نیز اساسأ همينجا نهفته است و به این معنی است که کسانی که قوانین را اعمال و سیاست‌ها را اجرا می‌کنند، خود باید براساس قدرتی که قانون، آن را معین و محدود کرده است و همچنین بر طبق قانون اساسی عمل کنند.

۲. پاسخگویی سیاسی

جنبه دوم پاسخگویی دولت، پاسخگویی سیاسی است، به این معنی که دولت با مسئولین اجرایی کشور باید در مقابل مجلس و مردم در مورد سیاست‌هایشان، همچنین اولویت و چگونگی اجرای آنها پاسخگو باشند. برخلاف پاسخگویی حقوقی که از ارتباطات نسبتاً ساده‌ای برخوردار است و فقط ارتباطی بین مقامات دولتی و دادگاه‌هاست، پاسخگویی سیاسی ساختار پیچیده‌تری دارد. در این نوع پاسخگویی، نهادهای غیرانتخابی دولتی (مانند خدمات عمومی، نیروهای مسلح، پلیس و سرویس‌های امنیتی با واسطه وزرایی که رئیس دولت منصوب کرده است در مقابل وی پاسخگو هستند. رئیس دولت و وزرا نیز به نوبه خود هم مستقيماً، در جریان انتخابات، در مقابل مردم پاسخگو هستند و هم در مقابل مجلس یا قوه مقننه که نمایندگان مردم محسوب می‌شوند. نمایندگان مجلس نیز مسئولیت پاسخگویی در مقابل رای‌دهندگان خود را دارند.

۳. پاسخگویی مالی

جنبه سوم، مسئله پاسخگویی مالی است و به معنی مسئولیت دولت در هزینه کردن درآمدهای مالیاتی در جهت مقاصد مصوبه مجلس به با صرفه‌ترین و کارآمدترین شکل است. در اینجا نیز جهت فلش پاسخگویی، درست مانند جهت فلش پاسخگویی سیاسی است؛ با این تفاوت که در پاسخگویی مالی، اداره ای نیز به نام اداره حسابرسی کل وجود دارد که در مقابل مجلس مسئول است ولی در کار نظارت دقیق بر جزئیات هزینه‌های دولت، مستقل از مجلس عمل می‌کند.

برای ادامه مطلب کلیک کنید

@idfm_official
17 views16:57
باز کردن / نظر دهید
2021-01-25 16:52:45 مغز هیجانی و سیاست

بخش سوّم: مغز هیجانی و سیاست احشایی در قرن بیست و یکم

اولین بار ارسطو انسان‌ها را «حیوانات سیاسی» نامید، که به طور طبیعی پیرو منطق هستند و فقط در یک‌ جامعه سیاسی polis، شکوفا می‌شوند. امّا آیا در جهان امروزی، ما سیاست را عامل شکوفایی انسان می‌بینیم؟

به عقیده پرفسور «مانو تساکریس»، بررّسی‌های جدید علمی نشان داده‌اند که انسان پیرو پدیده‌ای است که «سیاست اَحشایی» نامیده می‌شود. این نوع جهت‌گیری سیاسی توسّط عواطف و رفتارهای انسان کنترل می‌شود، و نه منطق و عقلانیّت. هنگامی که نیازهای فیزیولوژیِ بدن اساس رفتارهای سیاسی می‌شوند، نتیجهٔ آن «سیاست اَحشایی Visceral Politics» است. در حالی که احساسات، کنترل‌کنندهٔ اصلی رفتارهای انسان هستند، در مقابل نظریه‌های سیاسی جوامع دمکراتیک همگی تمرکز بر عقل و منطق، در جهت کنترل هیجانات دارند. امّا آنچه که امروزه ما در جوامع دمکراتیک قرن ۲۱ می‌بینیم، پدیده‌هایی است که هر چه بیشتر باعث اختلال هوموستاز بدن افراد در این جوامع می‌شوند. ما به نحو فزاینده‌ای در معرض اخباری هستیم که آینده نامعلومی را به ما گوشزد می‌کنند. در شبکه‌های اجتماعی ما هر روزه با بار سنگینی از اخبار کاذب، و قطبی نمودن افکار سیاسی مواجه هستیم. این فشارها سلامت اَحشایی ما را تحت تاثیر قرار داده، و این‌ها نیز به نوبهٔ خود باعث هیجاناتی نامطلوب شده که بر روی زندگی اجتماعی- سیاسی ما تاثیر دارند.

یکی از فرضیاتی که در میان سیاستمداران شایع است، این است که مردم می‌دانند که چه می‌خواهند. امّا باید دید که شکل‌گیری محیط سیاسی چگونه خواهد بود، اگر مردم ندانند که چه می‌خواهند، به این دلیل که درک درستی از «احساس feeling» خود ندارند.

اصولاً مردم در بیان و شناخت آنچه که حس می‌کنند، ضعیف هستند. اگر چه بین افراد مختلف این توانایی متفاوت است، ولی بررسی‌های روانشناسان در فرهنگ‌های مختلف، ضعف بیان احساسات را در مردم نشان داده است.
مهمترین علّت این پدیده، ضعف در درکِ «حس داخلی و یا اینتروسپشن» است. در نتیجه ما اکثراً قادر به توصیف و بیان هیجانات خود نیستیم.

یکی از حالت‌هایی که توسّطِ روانشناسان توصیف شده، آلکسی تیمیا Alexithymia است (به معنی عدم توانایی کامل توصیف احساسات feeling). به عنوان یک ویژگی روانشناختی، این حالت در ۱۰ درصدِ مردم دیده می‌شود و در بیمارانِ دچار افسردگی و اضطراب، بیماران پسیکوسوماتیک و معتاد به موادّ مخدّر، شیوع آلکسی تیمیا به ۲۰ درصد می‌رسد.

این افراد قادر به همدلی (امپاتی)، و درک هیجانات خود نیستند. هم چنین قادر به درک پیام‌های فیزیولوژیک بدنشان (اینتروسپشن) نبوده و در نتیجه قادر به کنترل هیجانات خود نیستند. در قرن بیست و یکم، اکوسیستم اطّلاعاتی که در اطراف ما وجود دارد، و در مورد هر واقعه‌ای تحلیلی در جهت آیندهٔ نامعلوم ما می‌دهد، عملاً سیستم تعادلی (هوموستاز) ما را تحت تأثیر قرار داده، و حالتی شبیه آلکسی تیمیا ایجاد می‌نماید که مردم قادر به بیان صحیح احساسات و هیجانات خود نخواهند بود.

یک‌نمونهٔ آن «خشم anger» است. آیا ما واقعاً در اجتماع خود خشمگین هستیم، و یا به ما گفته شده که خشمگین هستید؟ استرس‌های محیطی و اختلال هوموستاز (تعادل ارگان‌های داخلی) ما را از درک صحیح احساسات، عاجز کرده و ما را وابسته به تلقین‌های بیرونی (سیاستمداران) برای بیان احساساتمان می‌کند. برخی سیاستمداران، به‌ راحتی از این اختلال سیستم اینتروسپشن مردم استفاده کرده و به آنها ترس و خشم را القاء می‌کنند. پژوهش‌های روانشناسان سیاسی نشان داده، هنگامی که به مردم احساس «ترس fear» تلقین می‌شود، تمایل بیشتر به انتخاب رهبران با قدرت (توتالیتر) دارند که به نظر آنها قابل اعتمادترند، و هنگامی که به آن‌ها احساس «خشم anger» القاء می‌شود، بیشتر به رهبرانی که تسلّط کمتر، و همدلی بیشتری دارند، رأی می‌دهند.
یافته‌های جدید علمی نشان داده‌اند که «هیجانات» چه در سطح سادهٔ آن مانند خشم و لذّت، و چه در شکل پیچیدهٔ آن مانند دلسوزی، نقش اساسی در تصمیم گیری‌های سیاسی دارند. ایدهٔ «سیاست احشایی» نیاز به تعادل فیزیولوژیک بدن را، در مرکز توجّه سیاست قرار می‌دهد به این معنا که سیاست باید برای نیازهای پایه فیزیولوژیک ما، یک دنیای کم و بیش قابل‌پیش‌بینی ایجاد کند. این شرایط به ذهن و بدن ما این امکان را می‌دهد که بهتر با چالش‌های احتمالی مقابله کند.

البته احتمالاً منظور ایجاد یک دنیای کاملاً قابل‌پیش‌بینی نیست، زیرا انسان در محیطی که تا «حدودی» غیر‌قابل‌پیش‌بینی است، شکوفا می‌شود، در صورتی که قادر به حفظ هوموستاز داخلی خود باشد.
‌‌
دکتر محمد انتظاری طاهر (نورولوژیست)
‌‌
@idfm_official
16 views13:52
باز کردن / نظر دهید
2021-01-24 20:13:38 آخرین فرمان دولت ترامپ، لغو تعرفه واردات آلومینیوم از امارات متحد عربی بود!
‌‌‌‌
امارات با تولید ۲.۶ میلیون تن آلومینیوم، پس از چین، روسیه، هند و کانادا در جایگاه پنجم تولید جهانی قرار دارد که جایگاهی خیره کننده و قابل تامل است.
‌‌‌
آن‌ هم برای کشوری که عمده ایرانیان متصورند که دخلش از فروش نفت تامین می‌شود. جالب است بدانید ایران در زمینه تولید آلومینیوم در جایگاه بیست و یکم قرار دارد این در حالی است که امارات مواد اولیه تولید آلومینیوم را از استرالیا وارد میکند اما در ایران بخشی از بوکسیت مورد نیاز برای تولید الومینیوم از معادن بوکسیت در خراسان شمالی (جاجرم) و...تامین می‌شود.
‌‌‌
خلاصه اینکه امارات هم تولید کننده موفقی در این زمینه است هم قابلیت صادرات به چهارگوشه دنیا و بویژه امریکا بدون نیاز به پرداخت تعرفه را داراست که نمایانگر داشتن دیپلماسی اصولی سیاسی و اقتصادی در سطح راهبردی است.
‌‌‌
چنین کشوری که علاوه بر حضور فعال در تجارت بین الملل و بانکداری بین المللی و صنایع، جدیدا به عرصه‌های تکنولوژی High Tech هم ورود کرده، حتما در آینده‌ای نه چندان دور نه تنها در خاورمیانه بلکه در عرصه جهانی از ثروت و وجاهت بیشتر و قدرت چانه‌زنی بالاتری برخوردار خواهد بود. این در حالی است که صنعت فلزات ایران عمدتاً دولتی یا خصولتی، کم بازده و بشدت رانت‌خوار و یارانه فروش است. برای مثال خود دولت تولید کننده اصلی فولاد کشور است، از مواد ا‌ولیه ارزان معادن دولتی، گاز و برق بسیار ارزان قیمت و...بهره می‌برد اما در یک سال گذشته فولاد تولیدی خود را که بخاطر تحریم و منع صادرات و افزایش عرضه بایستی در بازار داخلی با قیمت بسیار کمتری بفروش می‌رساند، تا حدود ۱۲۰٪ گران نموده که همین موضوع در همراهی با مونوپولی دولتی و خصولتی سایر کارخانجات تامین کننده مواد اولیه ساخت مسکن از جمله کارخانجات تولید سیمان دولتی و خصولتی، از عوامل اصلی گرانی ساخت و ساز و افزایش چندین برابری مسکن بوده است.
‌‌‌‌‌‌‌
مسعود صالحی

@idfm_official
19 viewsedited  17:13
باز کردن / نظر دهید