ناسيوناليسم و هویت ایرانی (مطالعهٔ موردی دورهٔ پهلوی اول) علی | Hakkın Yolunda, Milletin Yanında
ناسيوناليسم و هویت ایرانی (مطالعهٔ موردی دورهٔ پهلوی اول)
علی‌اشرف نظری استادیار علوم سیاسی دانشگاه یزد
در ساختار سیاسی دورۀ پهلوی اول مفاهیمی نظیر ناسیونالیسم، میهن‌پرستی، و حـس ملیت مادامی مورد استناد و کاربرد قرار می‌گرفت که بتواند زمینه را برای بازتولید اطاعـت و انقیاد در درون نهادهای اجتماعی جهت تضمین سلطه و وفاداری و سرسپردگی شخصی فراهم آورد. در این حالت متأثر از محوریت یافتن نظام اطاعت و تسلیم، جامعه به صورت مستقیم در معرض ارادۀ معطوف به قدرت حکمران قرار دارد؛ اراده‌ای که مرزها و حـدود آن نه از طریق قرارداد اجتماعی، بلکه تنها از طریق میزان ظرفیت و توانایی مـادی دستگاه سلطه تعیین می‌شود. در چنین وضعیتی با ترجیح همگـون‌سـازی نسبت بـه نوآوری و اطاعت در برابر استقلال، استعداد خلاق سركوب و فقط ابزارهایی که به حفظ آن کمک می‌کنند باقی می‌ماندند. این نفوذ در دانشگاه‌هـا، مـدارس، بیمارستان‌هـا، دستگاه‌هـای حکومتی، انجمن‌های تخصصی، مؤسسات نظامی، بوروکراسی دولتی و احـزاب اعمـال می‌گردد و هیچ میزان از انتقاد بیرونی نمی‌تواند و نباید ساختار دورنی این نظام را تغییر دهد.
در این زمان هرچند متأثر از سازماندهی نظام آموزشی و تأسیس دانشگاه تهران، آموزش رسمی گسترش یافت؛ اما به واسطۀ اعمال سانسور شدید روزنامه‌هـا، ممانعت از آزادی بیان، نفی مشارکت، اضمحلال خرد نقادانه و اقتدارگرایی فزایندۀ حکومت، آمـوزش سیاسی روبه زوال گذارد و مرحله به مرحله سهم روشنفکران، نهادهـای نیـم‌بنـد مـدنی و گروه‌های اجتماعی در تعریف و بازتعریف عناصر و مؤلفه‌های هویت ملی رو به زوال گذارد. یکی از دلایل بن‌بست پروژۀ دولت ـ ملت «ایران نوین» آن بود که این پروژه وقعی به ارادۀ ملی و بسیج سراسری ملی نگذاشت و شور تعلق ملی در میان طبقات اجتماعی به صورتی سازماندهی‌شده فراگیر نشد. بلکه در مقابـل وضـعیتی فراهم آمـد کـه هژمونی سلطانیسم با خشونت تمام به سرکوب مخالفین و منتقدین و حتی حامیان خود پرداخت. سرنوشت تعدادی از مشاورین و همکاران درجه اول رضاخان نظیر عبدالحسین تیمورتاش، سردار اسعد بختیاری و علی‌اکبر داور متأثر از چنین امری به تراژدی خـتـم شـد، تبلیغـات سیاسی مخالفین غیرقانونی اعلام شد، مجلس به «دستگاه مُهرزنی» تبدیل شد، و برخلاف تجربۀ ناسیونالیسم در غرب، خودآگاهی ملی و جامعۀ مدنی قوی شکل نگرفت. در ایـن تعبیر، مدرنیزاسیون شامل تحـول در ساختار قدرت سیاسی و ترسیم چشم‌اندازهای فرهنگی جدید نخواهد شد، بلکه بیشتر در قالبی فنی ـ تکنیکی و در چارچوب برنامه‌های صنعتی شدن و پیشرفت اقتصادی، آن هم با هدف کسب افتخار و بازنمایی شکوه از دست رفتۀ ایرانی در چارچوبی سطحی و رادیکال؛ پرهزینه و غیرقابل بازگشت و مبتنی بر تبعیض در تخصیص امکانات بود.
منبع. دوفصلنامۀ پژوهش حقوق و سیاست، سال نهم، شمارهٔ ۲۲، بهار و تابستان ۱۳۸۶، صص ۱۶۵-۱۶۶
