سخنگوی حکومت جدید آلمان درباره سانسور در شبکه‌های اجتماعی:
«این سانسور نیست، این دولت مبتنی بر حقوق ماست.»
***
طالبان می‌خواهد قوانین اسلامی را اعمال کند ولی توان فنّی و مالی اجرای تامّ آن را ندارد. مثلاً نمی‌تواند شبکه‌های اجتماعی را سانسور کند.
دولت جدید آلمان می‌خواهد قوانینی که خودش وضع می‌کند اعمال کند، توان مالی آن را دارد چون بیش از ۵۰ درصد هر دارایی و درآمدی را در آلمان به نام انواع مالیات با «زور و خشونت مشروع!» اخذ می‌کند و اگر هم پول کم بیاورد دکمه چاپ پول را فشار می‌دهد، و حقوق بالا به مهندسانی می‌دهد که در دانشگاه‌های دولتی خود تربیت کرده و در بازار، کار با درآمد بالا پیدا نمی‌کنند و به راحتی دستگاه مهندسی دقیقی برای سانسور در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی می‌کند و با امتیازهای انحصاری که در قلمرو خود دارد، کمپانی‌های شبکه‌های اجتماعی را مجبور به همکاری می‌کند. دولت آلمان توان فنّی اعمال وسیع‌ترین سانسور تاریخ را دارد.
