رهایی از میراث شوم تورم مصاحبه ای با هفته نامه تجارت فردا قسم | چشم انداز اقتصاد ایران
رهایی از میراث شوم تورم
مصاحبه ای با هفته نامه تجارت فردا قسمت اول
دولت دوازدهم رو به پایان است و از بین عواملی که نرخ تورم را تشدید می‌کنند فقط احتمالا تحریم‌ها لغو خواهد شد، اما کیفیت سیاستگذاری همچنان باقی می‌ماند. حال سوال این جاست که آیا بدون اصلاحات ساختاری و بالا رفتن کیفیت سیاستگذاری، تورم کاهش خواهد یافت؟
قبل از ورود به بحث لازم است ابتدا تعریفی از تورم و ریشه‌های تورم داشته باشیم. تورم، به معنی رشد مستمر سطح عمومی قیمتها است، بنابراین تحولاتی مانند تغییر مقطعی قیمت یک کالای خاص، تغییر نرخ برابری ارزها، تغییر قیمت‌های نسبی، کاهش قدرت خرید خانوار و نظایر آن به معنی تورم نیست. دلیل تأکید بر این مسئله آن است که هر گونه درک ناصحیح از مفهوم تورم و ریشه‌های آن، به سادگی می‌تواند به سیاستگذاری نادرست و اقدامات غلط مانند سمت دستکاری قیمتها و ایجاد اخلال در بازارها منجر شود. ابتدا باید پذیرفت که تورم یک پدیده پولی است و ریشه در عوامل بنیادین اقتصاد دارد. هر زمان که در اقتصاد پول جدیدی خلق شود ولی متناسب با آن ظرفیت‌های واقعی تولید افزایش نیابد، خلق پول جدید منجر به افزایش تقاضای کل و افزایش نسبت تولید اسمی به تولید واقعی می‌شود؛ که به معنی افزایش سطح عمومی قیمتها یا همان تورم است. در واقع «نسبت حجم پول به ظرفیت‌های بخش واقعی» با تغییرات نرخ تورم همبستگی دارد و تغییرات در حجم پول و نسبت آن با تغییرات ظرفیت‌های تولید در بخش واقعی اقتصاد، تغییرات سطح عمومی قیمتها را تعیین می‌کند. به بیان ساده‌تر، هرگاه در اقتصاد کشور به هر علتی حجم پول با شتابی بیش از رشد ظرفیت‌های بخش واقعی افزایش یابد، نرخ تورم افزایش خواهد یافت. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که فارغ از عوامل مؤثر بر قیمت‌های نسبی، شوک‌های برونزا و نظایر آن، چه عواملی منجر به آن می‌شود که حجم پول سریع‌تر از ظرفیت‌های بخش واقعی رشد کند که پاسخ، در ریشه‌های شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های اقتصاد است.
با این توضیحات، ریشه عدم تعادل‌های اقتصاد را در چه عوامل باید جستجو کرد؟
عدم‌تعادل‌های اقتصاد ریشه در عوامل مختلف دارند از جمله سیاست‌های حمایتی نادرست، ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی، انحصارات، بنگاه‌داری دولت در اقتصاد، تضعیف ظرفیت‌های رشد و تحریم‌های خارجی و امثال آن که به مرور منجر به شکل‌گیری ناترازی مالی و عدم‌تعادل‌های بزرگ در اقتصاد می‌شوند. در فقدان قاعده مالی کارآمد، سرریز ناکارایی‌ها مختلف اقتصاد در نهایت به منابع پولی منتقل می‌شود. در واقع باید گفت که همواره سیاستگذاران اعم از دولت یا مجلس، به جای ریشه‌یابی ناکارایی‌های مختلف اقتصاد و رفع عدم‌تعادل‌ها، همواره سعی کرده‌اند با خلق پول جدید و افزایش حجم پول، ناترازی‌های مالی اقتصاد و ضعف در سیاستگذاری را جبران کنند. در اغلب کشورهای جهان، تورم‌های بالا و حتی ابرتورم در ادوار گذشته تجربه شده است ولی کشورها توانسته‌‌اند از طریق اصلاحات اقتصادی و برقراری قاعده مالی کارآمد، افزایش انضباط مالی دولت، اصلاح ساختارهای مالی و نظام بانکی و اصلاحاتی نظیر آن، مسئله تورم را حل کنند. کافی است یادآوری کنیم که متوسط نرخ تورم در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سال 2019 برابر با 1.1 درصد و متوسط نرخ تورم در کل کشورهای جهان برابر با 2.3 درصد بوده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که مسئله تورم در جهان، مسئله‌ای حل شده تلقی می‌شود. این در حالی است که در ایران، میانگین سی ساله نرخ تورم بیش از 21 درصد و میانگین ده ساله اخیر بیش از 25 درصد بوده است.
