رهایی از میراث شوم تورم قسمت دوم اگر بپذیریم که ریشه تورم | چشم انداز اقتصاد ایران
رهایی از میراث شوم تورم
قسمت دوم
اگر بپذیریم که ریشه تورم مزمن، عدم‌تعادل‌های اقتصاد است، چه کسی را باید مقصر این عدم‌تعادل‌ها دانست؟
معتقدم که تورم به تنهایی می‌تواند یک معیار مهم برای ارزیابی کیفیت حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در کشور تلقی شود لذا تورم را باید دستاورد کل ساختار سیاستگذاری در کشور دانست. هر یک از دستگاه‌های اجرایی، قانونگذاری، سیاستگذاری یا هر یک از اجزا و ارکانی که منجر به شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های مالی در اقتصاد یا تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی شوند، به نوعی یکی از مقصران تورم مزمن محسوب می‌شوند. باید گفت که اگر چه بانک مرکزی به طور مستقیم مسئول سیاست پولی و کنترل تورم و سازمان برنامه نیز مسئول تخصیص منابع و مدیریت کسری بودجه کشور است، ولی نمی‌توان مسئولیت تورم مزمن اقتصاد ایران را صرفاً به نحوه عملکرد این دو دستگاه تقلیل داد. لازم است که به دقت ریشه تمامی عدم‌تعادل‌های اقتصاد و مسیرهای انتقال آن به منابع پولی مورد بررسی قرار بگیرد و در این زمینه حتماً لازم است بر ریشه‌های اصلی و بنیادین مسئله تمرکز شود و از بزرگ‌نمایی عوامل کوتاه‌مدت و برونزا اجتناب شود. از جمله مهمترین ریشه‌های عدم تعادل‌‌ها و تورم مزمن در اقتصاد ایران، فقدان قاعده مالی کارآمد برای نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی است. در فقدان یک قاعده مالی غیرقابل تغییر، در دوران افزایش قیمت‌های جهانی نفت، عوارض بیماری هلندی در اقتصاد شکل می‌گیرد. با افزایش درآمدهای ارزی دولت، میزان فروش ارز حاصل از صادرات نفت افزایش یافته و در اثر آن نرخ ارز کاهش می‌یابد. این فرایند بلافاصله منجر به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود که با تأخیری چند ماهه منجر به افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله مانند مستغلات می‌شود. همچنین، با کاهش نرخ ارز و افزایش واردات، قیمت کالاهای قابل مبادله کاهش یافته و در اثر آن واردات کالاهای قابل مبادله افزایش می‌یابد و ظرفیت تولید داخل تضعیف می‌شود. از طرف دیگر، همواره با افزایش درآمدهای ریالی دولت ناشی از فروش ارز نفتی، دولت اقدام به افزایش مخارج خود می‌نماید. در نتیجه، در اثر افزایش پایه پولی، افزایش مخارج دولت و کاهش ظرفیت‌های تولید، سیکل نخست فرایند شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد ایجاد می‌شود. سیکل بعدی شکل‌گیری تورم مزمن در ایران، مربوط به دوره‌هایی است که قیمت‌های جهانی نفت کاهش یافته یا کشور با تحریم‌های خارجی مواجه شده است. در این دوره‌ها، با کاهش درآمدهای ارزی دولت، درآمدهای ریالی دولت نیز کاهش می‌یابد. اما واقعیت آن است که به دلایل سیاسی و اجتماعی، دولتها هیچگاه نمی‌توانند به اندازه کاهش درآمدهای خود، اقدام به کاهش مخارج خود نمایند. از ابتدای دهه پنجاه به بعد، بدون استثناء تمامی دولتها در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، انواع تعهدات اقتصادی و اجتماعی فراتر از درآمدهای پایدار خود ایجاد کرده‌اند. در دوره‌هایی مانند نیمه اول دهه پنجاه و نیمه دوم دهه هشتاد، به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، انبوهی از طرح‌های عمرانی بی‌قاعده، استخدام‌های دولتی، افزایش حقوق کارکنان دولت و انواع پرداخت‌های دیگر، سرعت یافته است. با کاهش درآمدهای نفتی، از آنجا که امکان توقف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، انحلال سازمان‌های دولتی مازاد، کاهش حقوق و دستمزد و تعدیل نیرو در سازمان‌های دولتی میسر نبوده لذا دولتها با کسری بودجه مواجه می‌شدند. این کسری بودجه در هر دوره‌ای، به طرق مختلف به منابع بانک مرکزی تحمیل شده و موجب رشد پایه پولی شده است.
