رهایی از میراث شوم تورم قسمت پنجم و آخر تا چند ماه دیگر دو | چشم انداز اقتصاد ایران
رهایی از میراث شوم تورم
قسمت پنجم و آخر
تا چند ماه دیگر دولت سیزدهم آغاز به کار خواهد کرد. دولت جدید چه راهبردی را برای کنترل تورم باید در پیش بگیرد؟
دولت سیزدهم با هر گرایش سیاسی، باید مسئله کاهش تورم را اولویت اصلی و راهبردی خود قرار دهد. شرایط فعلی و روند فزاینده تورم، زمینه هرگونه سرمایه‌‌گذاری و رشد اقتصادی را تخریب کرده و منجر به کاهش مستمر رفاه وگسترش فقر خواهد شد. در ضمن باید تاکید کرد که حل مسئله تورم به هیچ عنوان از طریق سرکوب نرخ ارز، سرکوب قیمت کالا و خدمات، کاهش دستوری نرخ سود و نظایر آن محقق نخواهد شد. کاهش تورم صرفاً در گرو اصلاحات گسترده مالی است که در ادامه به آن اشاره می‌شود. اولین و مهمترین اقدام دولت، اصلاح ساختار بودجه عمومی و تنظیم قاعده مالی است. دولت در اولین اقدام باید تمامی هزینه‌ها و درآمدهای خود را شفاف کند. بسیاری از درآمدها و هزینه‌های دولت از شفافیت لازم برخوردار نیست و همین مسئله زمینه پنهان‌کاری و بی‌انضباطی مالی را در سطوح مختلف فراهم کرده است. همچنین لازم است به عنوان یک تعهد اساسی، دولت بپذیرد که مصارف خود را به طور واقعی طی چهار سال متناسب با منابع پایدار متعادل کند و در پایان دوره خود، بودجه را به طور واقعی بدون کسری تحویل دهد. در این راستا لازم است دولت قاعده مالی بودجه شامل «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی» و «نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی» را به صورت شفاف و واقعی اعلام کند و به آن پایبند بماند. همزمان لازم است به عنوان یک گام اصلاحی جدی، قاعده مالی نفت نیز به گونه‌ای تعریف شود که نوسانات درآمدهای نفتی کشور، منجر به بی‌ثباتی بودجه دولت، رشد پایه پولی و بی‌ثباتی اقتصاد نشود. دومین گام دولت، ورود جدی و اساسی به اصلاح نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی است. البته مسئله استقلال بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی، محدود به دولت نیست و لازم است در تمامی سطوح حکمرانی مورد پذیرش و تعهد قرار بگیرد. در این زمینه لازم است قانون بانک مرکزی به گونه‌ای مورد بازنگری قرار بگیرد که استقلال بانک مرکزی در انجام مأموریت‌های اصلی و کنترل تورم، به طور خدشه‌ناپذیری تضمین شود. در خصوص اصلاح نظام بانکی نیز لازم است شاخص‌های نظام بانکی مطابق با استانداردهای روز بین‌المللی ارتقا یابد و اقداماتی جدی در زمینه اصلاح ترازنامه بانک‌ها، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و خروج نهادهای عمومی از سهام‌داری بانک‌ها به مرحله اجرا درآید. در این خصوص، حذف رویه فعلی مبنی بر تعیین دستوری نرخ سود بانک‌ها و همچنین تعیین تکالیف بودجه‌ای برای بانک‌ها باید حتماً متوقف شود. سومین اقدام دولت، پایدارسازی درآمدهای عمومی است. این مسئله از طریق اصلاح نظام مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی حاصل خواهد شد. اصلاح نظام مالیاتی، به مدت طولانی در دستور کار دولت‌های مختلف بوده است ولی هیچ‌گاه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای حاصل نشده است. لازم است این مهم به عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار دولت سیزدهم قرار بگیرد. چهارمین اقدام دولت، توسعه ابزارها و نهادهای مالی است. در فقدان بازارها و زیرساخت‌های مالی کارآمد، فشار تأمین مالی بنگاه و خانوار عمدتاً به نظام بانکی و از آن طریق به منابع بانک مرکزی منتقل می‌شود. طی ادوار مختلف، در عمل بار تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، طرح‌های بزرگ مسکن، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، وام‌های خرد به خانوار و امثال آن به پایه پولی منتقل شده است. بنابراین لازم است بار تأمین مالی اقتصاد از دوش بانک مرکزی برداشته شود. با توسعه ابزارها و بازارهای مالی از جمله توسعه صندوق‌های پروژه، تعمیق بازار بدهی، توسعه صندوق‌های جسورانه، انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات مسکن، طراحی ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و امثال آن، امکان تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد فراهم خواهد شد. این اقدام، گام مهمی در کاهش تورم محسوب می‌شود. با اقدامات و اصلاحاتی که گفته شد می‌توان امیدوار بود که بعد از چندین دهه، اقتصاد کشور از میراث شوم تورم مزمن رهایی یابد.
