رهایی از میراث شوم تورم قسمت چهارم همانطور که می‌دانید در | چشم انداز اقتصاد ایران
رهایی از میراث شوم تورم
قسمت چهارم
همانطور که می‌دانید در بحبوحه انتخابات همواره با پدیده بی‌دولتی مواجه هستیم. بدین معنی که تمرکز از مسائل اقتصادی و مدیریتی به امور انتخاباتی معطوف می‌شود. به نظر شما در سال ۱۴۰۰ دولت چه سیاستی را در ماه‌های پایانی اتخاذ خواهد کرد؟ این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟
این موضوع، منشاء نگرانی‌های بسیار جدی است. معمولاً دولت‌ها در ماه‌های پایانی خود دو اقدام را همزمان در دستور کار قرار می‌دهند که هر دو به تشدید مشکلات و انتقال معضلات به دولت بعد منجر می‌شود. اولین نگرانی، اتخاذ سیاست‌های انبساطی است که شواهد آن در نحوه تنظیم قانون بودجه 1400 قابل مشاهده است. بودجه سال جاری دارای ناترازی و کسری عمده است که در صورت عدم بازبینی و اصلاح اساسی، منجر به شکل‌گیری موج تورمی در دوره‌های آتی خواهد شد. نگرانی دوم، استفاده از ابزارهای غلط برای کنترل آثار تورمی سیاست‌های انبساطی است. یکی از این ابزارهای غلط، مداخله در قیمتگذاری و تعیین دستوری قیمت‌ها به منظور ممانعت از افزایش قیمت در بازارها است. این رویه نادرست همواره توسط همه دولت‌ها به کار گرفته شده و اغلب آن‌ها به جای پذیرش الزامات ثبات و پایداری مالی، اقدام به دخالت‌های گسترده در بازارها و سرکوب قیمت با هدف کنترل تورم کرده‌اند. این شیوه نادرست، نه‌تنها هیچ‌گاه در کنترل تورم موثر نبوده است بلکه خود منشأ تضعیف ظرفیت‌های بخش واقعی و تضعیف بنگاه‌ها و در نتیجه کاهش ظرفیت عرضه اقتصاد و عمیق‌تر شدن ناترازی‌ها شده است. این نگرانی وجود دارد که در ماه‌های پایانی دولت، میزان دخالت‌های قیمتی دولت افزایش یافته و از این مسیر، آسیب‌های بیشتری به بنگاه‌ها و ظرفیت‌های تولیدی کشور وارد شود. ابزار نادرست دیگر برای کنترل تورم، سرکوب نرخ ارز است. با توجه به مذاکرات بین‌المللی و احتمال رفع تحریم و گشایش‌‌هایی در افزایش صادرات نفت و دسترسی به ذخایر ارزی کشور، این نگرانی جدی وجود دارد که دولت برای کنترل و مهار قیمت‌ها، اقدام به تزریق بی‌قاعده منابع ارزی به اقتصاد و کاهش نرخ ارز نماید. این اقدام اگر چه ممکن است به طور موقت منجر به بهبود انتظارات و کاهش قیمت برخی اقلام شود، ولی متعاقب آن پدیده‌هایی مانند تخریب زنجیره‌های تأمین، تضعیف شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا، خروج سرمایه از کشور، تخلیه ذخایر ارزی و در نهایت جهش مجدد نرخ ارز رخ خواهد داد.
