2023-08-19 11:13:58
کودتا؛ واقعیت یا توهم/ محسن برهانی
كودتا، اصطلاحی است که بسیاری از افراد در خصوص حوادث مردادماه سال ۱۳۳۲ مورد استفاده قرار می‌دهند. اما شاید بتوان کاربرد این واژه در ارتباط با آن حوادث را مصداق رُبَّ شُهرةٍ لا أصلَ لها (چه بسیار امر مشهوری که اساسی ندارد) دانست.
مقدمه اول. کودتا در عرف علوم سیاسی به معنای به دست آوردن قدرت به صورت غیرقانونی از طریق قوای نظامی است. بنا بر این تعریف، جهت تحقق کودتا در یک کشور دو مولفه مهم مورد نیاز است؛ ۱. نیروی نظامی ۲. غیرقانونی بودن (نامشروع بودن) استفاده از نیروی نظامی. اگر یکی از این دو رکن متزلزل باشد، نمی‌توان اقدام انجام گرفته را کودتا تلقی نمود. برای تقریب اذهان خوانندگان به دو مثال اشاره می‌شود:
مثال اول. اولین رییس جمهور ایران آقای سید ابوالحسن بنی‌صدر در نوشته‌ها و گفته‌های خود تأکید دارد که بر اثر یک کودتا در خرداد ماه ۱۳۶۰ از ریاست جمهوری خلع شده است و حکومت‌های بعد از ایشان حکومت‌های مشروعی نیستند چرا که اساساً حکومت کودتا مشروعیت ندارد. با توجه به مقدمه اول باطل بودن ادعای ایشان براحتی قابل فهم است چرا که خلع ایشان توسط مجلس شورای اسلامی و در مکانیزمی قانونی صورت گرفته بود و استعمال واژه کودتا در این مورد، استعمالی غلط است.
مثال دوم. برخی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به دولت دکتر احمدی نژاد، دولت کودتا اطلاق نمودند. این اطلاق هم مانند کلام رییس جمهور اسبق ایران اشتباه است چرا که در وقایع سال ۸۸ هرچند از نیروی نظامی استفاده شد اما این استفاده برای به دست آوردن نامشروع قدرت نبود چرا که در انتخابات تمامی مکانیزم‌های قانونی اخذ رأی و شمارش و اعتراض رعایت گردید و حتی تخلف برخی از نیروها در برخورد با معترضین هم باعث تغییر عنوان حکومت و دولت نمی‌شود؛ حفظ قدرت مشروع از طرق غیرقانونی نیز کودتا محسوب نمی‌گردد.
مقدمه دوم. در روز ۲۸ مرداد از نیروی نظامی و خشونت استفاده شده است اما آیا این امر، برای اقدامی غیرقانونی بوده است یا اختیاراتی قانونی با خشونت همراه شده است؟ برای فهم قانونی یا غیرقانونی بودن، بایستی بررسی کرد که براساس قانون اساسی مشروطه، رفتارهای شاه در برخورد با دکتر مصدق غیرقانونی بوده است یا خیر؟ در قانون اساسی مشروطه، عزل و نصب نخست وزیر از اختیارات شاه محسوب می‌شد. به مرور عرف و رویه‌ای شکل گرفت و یک قید به این اختیار و صلاحیت قانونی شاه وارد کرد و پیش‌شرط اعمال اختیار قانونی شاه را، «رأی تمایل مجلس» دانست بنابراین شاه شخصی را به نخست وزیری منصوب نمی‌کرد مگر فردی که مجلس به وی به عنوان نخست وزیر، رأی تمایل داده باشد. نتیجه آنکه اختیار قانونی شاه نه براساس قانون که براساس عرف و رویه، مقیّد به رأی‌گیری در مجلس شورای ملی بود. این قید تحمیلی از سوی عرف و رویه، منوط به وجود مجلس بود یعنی باید مجلسی وجود داشته باشد تا رأی تمایل بدهد اگر به هر علتی مجلسی وجود نداشته باشد و حیات مجلس با نوعی فترت مواجه می‌شد، قید اخیر (رأی تمایل مجلس) سالبه به انتفاء موضوع بود و اختیار قانونی شاه بدون نیاز به رأی تمایل مجلس، اعمال می‌گردید کما اینکه در فاصله سال‌های ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۹ که سه دوره در ایران مجلس وجود نداشت، احمد شاه مستقیماً به نصب نخست وزیر اقدام نمود و این اقدام به هیچوجه غیرقانونی تلقی نشد.
مقدمه سوم. آیا در ۲۸ مرداد، کشور دارای مجلس بود یا خیر؟ مجلس دوره هفدهم از ابتدا ناقص متولد و تشکیل شد چرا که دولت دکتر مصدق با تصویب‌نامه هیأت دولت، در اردیبهشت سال ۱۳۳۲ برگزاری انتخابات را در ۳۳ حوزه متوقف نمود و از انتخاب شدن ۵۵ نماینده (صرفنظر از هر نوع دلیل و توجیهی) در این حوزه‌ها، جلوگیری کرد. با استعفای یک نماینده دیگر، عملاً مجلسی که قرار بود با ۱۳۶ نماینده تشکیل شود با ۷۹ نماینده شروع به کار کرد که در این بین اکثریت ایشان (۵۲ نفر) از طرفداران دکتر مصدق بودند و این اکثریت در روزهای پایانی تیرماه از سمت نمایندگی استعفا دادند تا مسیر برگزاری رفراندوم انحلال مجلس، تسهیل گردد.
مجلس در روز ۲۲ مرداد ۱۳۳۲، منحل شد. با انحلال مجلس، بنابراین اختیار قانونی شاه، بدون مانع می‌توانست جریان پیدا کند که جریان هم پیدا کرد. دستور عزل دکتر مصدق از سوی شاه در ۲۳ مرداد سال ۱۳۳۲ صادر و در ۲۴ مرداد توسط سرهنگ نصیری به ایشان ابلاغ گردید و دکتر مصدق رسیدی را تحویل می‌دهد و در آن تصریح می‌کند: «ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ دستخط مبارک به اینجانب رسید دکتر محمد مصدق» بنابراین دستور شاه هم صادر شد و هم ابلاغ گردید. اتفاقاً در جلسات دادگاه، دکتر مصدق بر این نکته تأکید می‌کند که دستخط رسید و وی در برابر فرمان عزل تمکین کرده است. با ابلاغ عزل به ایشان، دیگر دکتر مصدق بعد از ۲۵ مرداد نخست وزیر قانونی کشور نبوده است.
21.0K viewsتاریخ آنلاین, edited 08:13
خ
