کانون وکلای دادگستری اصفهان

2022-08-22 06:29:29 دکتر لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در مراسم تجلیل از اساتید دوره «مدرسه جامع حقوق خانواده» و همچنین تقدیر از روسای کمیته های کمیسیون آموزش که روز پنج شنبه 27 مرداد در محل کانون وکلای اصفهان برگزار شد ضمن خوشامدگوئی به مهمانان این نشست گفت: آنچه درکانون وکلای اصفهان در چهار سال گذشته شاهد آن هستیم بر اساس اعتقادیست که به حوزه آموزش وجود دارد. ما معتقدیم که هر وکیلی باید به سه مولفه مهم و اساسی اهمیت جدی بدهد. یکی از این مولفه ها سواد و دانش است که به دانشگاه و دوره کارآموزی ختم نمی شود و باید همواره یک وکیل به دنبال کسب دانش باشد. دیگری اخلاق حرفه ای است که بسیار با اهمیت است و در کنار مباحث علمی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و مولفه دیگر حساس بودن نسبت به مسائل صنفی است.
رئیس کانون وکلای اصفهان در ادامه افزود: بحث آموزش باید در بخش های مختلف از جمله علمی و مهارتی و اخلاق حرفه ای از سوی کانون های وکلا با جدیت پیگیری شود. برای یک وکیل، علم به تنهائی کافی نیست، مهارت و تجربه هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این تجربه را در محاکم دادگستری به دست خواهد آورد.
دکتر رئیسی تصریح کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی با حضور قضات و وکلا می تواند به روند آموزش صحیح کمک کند. همکاران ما در کمیسیون آموزش کانون وکلای اصفهان تلاش کردند در بحث ارائه بسته های آموزشی تعامل منطقی میان قاضی و وکیل برقرار کنند و از این دو وزنه مهم در بحث آموزش بهره ببرند.
ایشان همچنین به برگزاری کلاس های مجازی در کانون وکلای اصفهان اشاره کرد و گفت: کانون وکلای اصفهان در زمان اوج بیماری کرونا بحث های آموزشی را هیچگاه تعطیل نکرد و به شکل مجازی کلاس ها را برگزار کرد تا وقفه ای در زمینه آموزش ایجاد نشود.
رئیس کانون وکلای اصفهان در ادامه به مشکلات و چالش های نهاد وکالت نیز اشاره کرد و گفت: اگر کانون های وکلا در یک شرایط آرام قرار داشتند و رویکردهای تعاملی حاکم بود، می توانستند یک مرجع مهم در جهت رشد و توسعه نظام حقوقی کشور محسوب شوند.
ایشان تاکید کرد: ارتباط کانون وکلای اصفهان و دادگستری هیچگاه تحت تاثیر حواشی مختلف قرار نگرفت و همواره این تعامل وجود داشته که به عنوان نقطه افتخار می توان از آن نام برد. دیدگاه قالب و اصلی حاکم بر کانون وکلا پذیرش این واقعیت است که باید بین این دوسیستم تعامل جدی وجود داشته باشد و هر یک به تکالیف قانونی خود در قبال یکدیگر عمل و اقدام نمایند.
دکتر رئیسی افزود: می توان با همکاری دادگستری یک نشست علمی برای بررسی چالش های نظام حقوقی خانواده با حضور اساتید برجسته این حوزه برگزار کرد. نظام حقوقی خانواده همانند سایر نظام های حقوقی نیازمند نقد و بررسی است تا زمانی که نقد و آسیب شناسی صورت نگیرد، رشد و تعالی هم وجود نخواهد داشت.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان باز کردن / نظر دهید

2022-07-31 09:06:37 -اتخاذ سازوکاری جهت مستندنگاری کلیه آثار ارزشمند و  تاریخی باهمکاری ارگانهای ذی ربط
-تشکیل شورای تخصصی جهت تدوین آیین نامه و ضوابط در ارتباط با چگونگی استفاده از مشارکت بخش خصوصی در امر حفاظت، مرمت، احیا و نظارت
بنابرآنچه ذکر شد می توان گفت موارد مذکور به امر مغفول مانده شناسایی و مستندنگاری اشاره دارد و همچنین نگاه همه جانبه به بافت در کنار ابنیه تاریخی را مورد توجه قرار داده است. همچنین ایجاد ضمانت اجرایی کیفری و حتی اداری و مدنی را بیش از پیش طلب می کند. شایسته است قانونگذار برای پاسداشت و حفظ این آثار ارزشمند و جهت جلوگیری از بوجود آمدن چنین وقایع تلخی برخورد قاطع تر از خود نشان دهد تا در آینده شاهد خسارت و زیان غیر قابل اغماض در مرمت آثار تاریخی این سرزمین که تمام جهانیان مبهوت و شیفته تمدن آن می باشند، نباشیم.
**کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان باز کردن / نظر دهید

2022-07-31 09:06:37 مرمت یا فاجعه؟! حکایت عجیبی است که این روزها بر تارک بخشی از فرهنگ و تمدن بی همتای این مرز و بوم به وقوع پیوسته و زخمی است که به بهانه مرمت بر قرن ها قدمت و قداست هنر نشسته است. این گونه بی تفاوتی،بی سلیقگی و تجاوز به برش مهمی از تاریخ و شناسنامه یک مُلک آن هم در خاستگاه و پایتخت فرهنگ و هنر با چه منطقی قابل فهم و اندازه گیری است؟ اعوجاج، انحنا، تفاوت در کاشی و رنگ و معایب بسیار دیگر در یک گنبد زیبا و منحصر به فرد با چند صد سال قدمت و درخشش در قاموسِ تاریخ پرگهرِ یک تمدن بی نظیر مسئله ای نیست که بتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد. از منظر"حقوق هنر" ضروری است هرچند کوتاه شرحی آورده و برای حق این دّر نفیس دادخواهی شود. سوال اینجاست کدام مرجع و محکمه برای احقاق حق این اثر بی نظیر تاریخی ورود خواهد کرد؟ چه کسانی در به وجود آمدن این وضعیت نابسامان مقصرند؟ بنا به تعبیر برخی کارشناسان حوزه حفاظت و مرمت آثار فرهنگی-تاریخی وجود داربست های فلزی که برای 11 سال بر قامت گنبد نشسته بود خبر از غفلتی غیرقابل جبران می دهد.
 هر چند که اهمیت و جایگاه ویژه بافت و ابنیه تاریخی و ارزشمند در شهرها بر کسی پوشیده نیست، اما متاسفانه همچنان موضوع حفاظت، حمایت و احیای بافت و ابنیه تاریخی در کشور به صورت جدی، علمی و قانونی مورد پیگیری نه در سطح کلان مدیریتی و نه در سطح مطالبه گسترده مردمی قرار ندارد. این شرایط سبب شده اند وضعیت بافت و ابنیه تاریخی روز به روز در خطر جدی آسیب و در مسیر نابودی قرار گیرد. اگر چه انجمن های دولتی و گروه های مردم نهاد متعددی پیگیر موضوع و حفاظت از آثار هستند، اما از آنجا که از لحاظ حقوقی و قانونی دارای نقش و ابتکار عمل نبوده، راه به جایی مطلوب و مؤثر در سطحی گسترده نخواهند برد. لذا اهمیت بعد حقوقی و قانونی پیرامون موضوع بافت آثار تاریخی برای تغییر و یا رهایی از این شرایط، دوچندان خواهد شد.
یکی از موضوعات بسیار مهم و قابل تامل که در بررسی و تعمق بر قوانین و مصوبات حوزه میراث فرهنگی و حفاظت از بافت های تاریخی و ارزشمند هویدا می شود،عدم ضمانت اجرایی این قوانین است. با وجود گذشت ۹۰ سال از قانون موسوم به"قانون راجع به حفظ آثار ملی" که در سال ۱۳۰۹ مصوب شد و سنگ بنای قوانین این حوزه می باشد هنوز خلاء هایی از لحاظ حقوقی و قانونی در این خصوص احساس می شود و اصلاحاتی وسیع را می طلبد.
نتایج بررسی ها و تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد که قوانین موجود، نیاز اساسی به اصلاح، تغییر و تکمیل شدن دارند.از طرفی در طول این سالها سندهای جهانی مهمی در خصوص ابنیه و آثار تاریخی ازجمله منشور جدید آتن،منشور ونیز،اعلامیه استکهلم و بسیاری دیگر تدوین شده که متاسفانه هیچ تاثیری بر قوانین داخلی کشورمان نداشته است. یکی از ایراداتی که صاحب نظران و متخصصان مرمت و احیا بر مرمت مسجد جامع عباسی وارد می کنند موضوع "برگزاری مناقصه"در مرمت آثار تاریخی است.صرف نظر از اینکه بر اساس شنیده ها و اخبار مرمت اخیر بدون برگزاری مناقصه بوده است، اغلب متخصصان و دلسوزان حافظ آثار تاریخی،مخالف برگزاری مناقصه برای امر مرمت و حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی با ذکر دلایل بسیار می باشند.از جمله کم بودن مبلغ دستمزد و بالطبع نبود انگیزه و نیز برنده شدن اشخاص غیر متخصص در مناقصه که سرآمد اتفاقاتی از این دست می باشد. از طرف دیگر اهمیت مقوله آسیب شناسی قوانین و مصوبات حقوقی مرتبط با مدیریت بافت و ابنیه تاریخی و فحوای قوانین با توجه به اهداف کلان حفاظت و احیای بافت تاریخی نیز خود مقوله مفصل و مجزا در قالب پژوهشی تخصصی و علمی می باشد که مجالش در این مقال نیست و می بایست مورد توجه متولیان امر قرار گیرد. به طور کل به نظر می رسد آنقدر که قانون به میراث نهفته و ندیده خفته در خاک توجه داشته و خطاب و عتاب نموده ،به گنجینه های ارزشمند و معنوی از قبیل گنبد فیروزه ای عصر صفوی که بر خاک استوار مانده اند نگاه و توجهی درخور نداشته است.
قوانین و مصوبات در حوزه حفاظت از ابنیه تاریخی و احیای آن کاملا منفک از منشورهای جهانی در زمان خاص خود عمل کرده اند و فاقد یک روند تکمیلی بوده اند.این روند در امر نظارت و شناسایی مشهود است. مهم ترین وجه حقوقی مصوبات و قوانین موجود، در مدیریت بافت ابنیه تاریخی می باشد که دارای آسیب و خلاء جدی است و در نابسامانی امر حفاظت، نقش اساسی ایفاء می کند. لذا لزوم بازنگری و اصلاح در امر مدیریت حفاظت بافت و ابنیه تاریخی به شدت احساس می شود.
بر این اساس به صلاحدید صاحب نظران این حوزه جهت نیل به مطلوب موارد ذیل از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده که میبایست مورد توجه قرار گیرد:
-تاکید بر اهمیت بافت و محورها و محدوده های ارزشمند و تاریخی در کنار ابنیه در قسمت آثار غیر منقول
-تغییرات اساسی به منظور ایجاد تناسب بین جرم و مجازات باز کردن / نظر دهید

2022-07-31 09:05:00 باز کردن / نظر دهید

2022-07-31 07:08:15 با عنایت به مفاد تبصره 1 ماده 247 از قانون مالیاتهای مستقیـم اصلاحی 1394 و اینکه بیان شده است: مؤدی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض نماید و در حقیقت دادنامه شماره 1326مورخه23؍5؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نیز دلالت بر این دارد که سازمان امور مالیاتی نمی تواند، اعتراض مؤدیان مالیاتی، در راستای ماده 247 الحاقی را منوط به پرداخت مالیات مورد قبول و تمکین نماید، لیکن در عین حال مشعر بر این امر نیز هست که مؤدی نمی تواند نسبت به مالیات مورد قبول اعتراض نماید و در مصوبه مورد شکایت نیز درهمین راستا و صرف نظرازجهت اعتراض، بیان شده است صرفا مواردی قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهدبودکه درزمان اعتراض دراجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مؤدی آن را بیان نموده باشد وبدیهی است مـؤدی نسبت به آنچه اعتراض ننموده است و مورد قبول و تمکین قرار داده است، به دلیل پیش گفته، حق اعتراض ندارد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان باز کردن / نظر دهید

2022-07-30 20:33:40 نشست فوق العاده هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران روز پنج شنبه با حضور مدیران نهاد وکالت در محل هتل پارسیان تهران برگزار شد. علاوه برآن مجمع عمومی صندوق حمایت نیز در روز جمعه مورخ ۷ مردادماه در محل کانون مرکز با حضور نمایندگان کانونها تشکیل گردید.
در ارتباط با نتایج حاصله از جلسات مذکور رسانه کانون وکلای استان اصفهان با دکتر لیلا رئیسی گفتگو کرد. رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در پاسخ به این سئوال که علل مخالفت این کانون با اعطای اختیار تام به هیات مذاکره کننده با قوه قضائیه چه بوده است،
اظهار داشت: همانطور که پیشتر عنوان شد به جز کانون خوزستان و زنجان، تمامی کانون‌ها در جلسه حاضر بودند و به جز کانون وکلای اصفهان همگی با اعطای اختیار تام به هیئت مذاکره‌کننده موافقت کردند. رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان افزود: اگر اختیار تام اعطا شود و از نظر هیئت مذاکره کننده اقتضاء این باشد که ابتدا آیین‌نامه توسط کانون‌ها اجرایی شود و سپس درصدد رفع معایب برآیند، عملاً استقلال نهاد وکالت نقض می‌شود. لذا ما نمی‌توانیم با این میزان اختیار موافقت کنیم. البته کانون اصفهان پیشنهاد تقویت و حمایت هیئت مذاکره‌کننده را مطرح کرد، اما صراحتاً تاکید کردیم باید حد و حصری برای میزان اختیار هیات مذکور در نظر گرفته شود. دکتر رئیسی همچنین تاکید کرد: هیئت مذاکره کننده با قوه قضائیه علاوه بر اینکه برای پیشبرد این مذاکرات به اختیارات کافی نیازمند است، باید عدم اجرای آیین‌نامه پیش از اعمال اصلاحات را مدنظر قرار دهد تا آسیبی به استقلال کانون های وکلا وارد نشود.
دکتر رئیسی با اشاره به بیانیه اخیر هیات عمومی اسکودا در ارتباط با شاخص نمره در پذیرش نتایج آزمون وکالت گفت: کانونها نتایج آزمون را بر اساس مر قانون اعلام خواهند نمود.
دکتر رئیسی اضافه کرد: امیدواریم قوه مقننه به نظرات کانونهای وکلا و استفاده از تجارب آنها برای پیشبرد طرح ها، بیش از گذشته اهمیت دهد تا از وضع قوانینی که بدون اخذ نظرات کارشناسی مصوب و به مرحله اجرا می رسد، جلوگیری شود.
غیر قابل انکار است که برخی از طرحها موجب تضعیف نهاد وکالت گردیده و به تبع آن موجب تضعیف دستگاه قضا و در نتیجه موجب ورود آسیب جدی به روند دادرسی عادلانه می گردد.
بعنوان نمونه نتایج طرح تسهیل که اکنون به عنوان قانون تسهیل اجرایی گردیده از همین ابتدا مشهود است.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان که جمعه مورخ ۷ مردادماه در نشست مجمع عمومی صندوق حمایت نیز شرکت نموده بود، در ادامه در ارتباط با نتایج نشست مذکور اظهار داشت: در جلسه هفتم مرداد ماه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ضمن تعیین بازرسان صندوق و اعضای کارگروه سرمایه گذاری، در خصوص افزایش دریافتی مستمری بگیران، بازسازی ساختمان صندوق، میزان بدهی کانون ها به صندوق حمایت، طرح ایجاد و راه اندازی درمانگاه تخصصی برای وکلا و خانواده های آنها و برخی موارد دیگر گفتگو و در موارد مذکور تصمیمات خوبی اتخاذ گردید. امید آنکه روند تصمیم گیریهای مفید و کارآمد در صندوق حمایت در جهت رفع هرچه بیشتر دغدغه های همکاران و تأمین مطالبات آنها ادامه داشته و افزایش یابد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان باز کردن / نظر دهید

2022-07-30 20:32:07 باز کردن / نظر دهید

2022-07-30 07:18:03 فرا رسیدن ماه محرم و‌ ایام سوگواری سالار شهیدان، حضرت امام حسین (ع) تسلیت باد

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان باز کردن / نظر دهید

2022-07-27 09:04:31 به اطلاع کلیه وکلای محترم می رساند، روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در نظر دارد در سه موضوع (آئین نامه 1400، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و طرح حضور نماینده حقوقی به جای وکیل در محاکم دادگستری) اقدام به انتشار مقالات و یادداشت های وکلای محترم نماید لذا از همکارانی که در این زمینه مقاله یا یادداشتی را به رشته تحریر در آوردند که پیش از این در هیچ رسانه ای منتشر نشده دعوت می شود برای انتشار در سایت، صفحه اینستاگرام و تلگرام کانون وکلای اصفهان، مقالات خود را در قالب فایل ورد (WORD) و از طریق واتس اپ به شماره 09037454277 ارسال نمایند.
لازم به ذکر است کلیه مطالب با ذکر نام نویسنده و بعد از تایید و در صورت صلاحدید اعضای محترم هیات مدیره منتشر خواهد شد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان باز کردن / نظر دهید

2022-07-27 09:04:03 باز کردن / نظر دهید