کانون وکلای دادگستری اصفهان

2022-07-19 10:24:39 3- وکیل در انجام امور وکالتی خود همواره تحت نظارت است هم از ناحیه موکل خودش و هم از ناحیه کانون وکلا و چنانچه در انجام امور وکالتی تخلفی توسط وکیل یا کارآموز وکالت صورت پذیرد دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا به تخلفات وی رسیدگی می‌کند و در قوانین متعدد از جمله ماده ۱۳ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و مواد ۱۳ و ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای مصوب ۱۳۳۳ و مواد ۵۳ تا ۸۹ آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ به تخلفات متعدد و مجازات های انتظامی با درجات مختلف اشاره شده که با توجه به نوع تخلف از اخطار به وکیل آغاز و محرومیت دائم از شغل وکالت می تواند موضوع حکم قرار گیرد ولی بر اساس طرح موضوع بحث یک نماینده حقوقی فاقد پروانه وکالت نه تنها اجازه وکالت در دعاوی و طرح هرگونه دعوی را دارد بلکه با هیچیک از مجازات‌های انتظامی در نتیجه اقداماتش مواجه نخواهد بود؟! حتی اگر در جلسه رسیدگی حاضر نشود یا اگر با طرف دعوی تبانی کند یا اسرار موکل را افشا نماید مستوجب هیچ مجازات قانونی نیست چرا که قاعده «قبح عقاب بلا بیان» قطعاً در اینجا جاری خواهد بود.
4- به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ برای انجام امور وکالتی شخص بایستی دارای پروانه وکالت باشد و چنانچه بدون پروانه وکالت یا حتی در حالت تعلیق و ممنوع بودن از وکالت اقدام به تظاهر و مداخله و انجام امور وکالتی نماید مجرم می‌باشد و به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد در حالی که در طرح مذکور طرح دعوی و دفاع در دادگاه توسط نماینده حقوقی که تجربه و توانمندی او را خودش و دوستانش محک می‌زنند نه تنها جرم نبوده بلکه مشمول تشویق قانونگذار قرار گرفته و تخلفاتی برای وی پیش بینی نشده که مرجعی بخواهد به تخلفاتش رسیدگی نماید و مجازات شود‌‌.
5- ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مقرر داشته که وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل نیم درصد(5/0%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و به موجب تبصره یک این ماده چنانچه طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود در حالی که ارائه دهندگان طرح مذکور یک امتیاز دیگر به نمایندگان حقوقی غیر وکیل اعطا نموده اندکه نه تنها بدون شرکت در آزمون ورودی و بدون طی دوره کارآموزی و بدون اخذ پروانه وکالت بتوانند در دادگاه حاضر شده و طرح دعوی و دفاع نمایند بلکه از پرداخت مالیات دولتی نیز معاف هستند و نیازی به ابطال تمبر وکالت نداشته و از پرداخت هزینه های دولتی مزبور معاف می باشند. چه‌بسا نمایندگان محترم خواسته‌اند که وکلا تشویق شوند که در پرونده ها به عنوان نماینده حقوقی شرکت ها معرفی گردند نه به عنوان وکیل چرا که نه مرجعی به تخلفات آنها رسیدگی می کند و نه نیازی به ابطال تمبر وکالت دارند.
6- نه تنها اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بدون پذیرش در آزمون وکالت اختیار انجام وکالت دادگستری ندارند و طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ کارآموزی آنها نصف مدت سایر کارآموزان است بلکه سایر کارشناسان حقوقی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی نیز صرفاً در صورتی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا دارای تحصیلات سطوح عالی از حوزه علمیه قم با سابقه ۵ سال کار متوالی یا ده سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی یا وابسته به دولت باشند و با داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته شوند با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی می توانند پروانه وکالت دریافت نماید (بند دال ماده ۸ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ۱۳۳۳ ) قانون‌گذار با مقررات مذکور حتی اجازه وکالت را به دارندگان مدرک دکتری و نیز به کارشناسان با ۵ سال سابقه  فعالیت متوالی در سمت های حقوقی و یا ۱۰ سال فعالیت متناوب نداده و عضویت در هیأت علمی دانشگاه ها و نیز 10 سال سابقه فعالیت حقوقی در وزارتخانه و سازمانهای دولتی را معادل نصف مدت کارآموزی دانسته و مقرر داشته اشخاص مزبور بایستی نصف مدت مقرر کارآموزی را طی نماید حال چه شده است که نمایندگان محترم مجلس یک کارشناس دارای لیسانس را بدون بررسی سوابق کاری و توانمندی علمی و بدون طی هیچگونه دوره کارآموزی و آشنایی با فن دفاع و طرح دعوی و حرفه وکالت، برتر و بالاتر از اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان با تجربه وزارتخانه ها و دارندگان مدرک دکتری حقوق دانسته و به وی اجازه دخالت در امور حقوقی داده و برخلاف تمام قوانین و مقررات قبلی که حداقل از ۸۵ سال قبل جاری بوده و پس از انقلاب نیز بر آن ها تاکید شده و قوانین جدید هم به آنها استحکام بخشیده به یکباره در هم تنیده و اختیار دفاع و طرح دعوی به هر نماینده حقوقی معرفی شده توسط شرکت‌های خصوصی اعطا می نماید؟! باز کردن / نظر دهید