جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

2022-08-04 14:39:23 در این نشست نمایندگان سمن ها و شبکه های مدنی با انتقاد از خوانش های تمرکز گرایانه از نهادهای مدنی و تاکید برنقش حلقه واسط بودن سمن ها نسبت به مردم و حاکمیت موارد ذیل را مطرح کردند:
ضرورت تشکیل جلسات مستمر تحلیل پیش نویس قانون ، تشکیل یک همایش تحلیلی و نقد و برررسی با حضور مسئولان امر ، نگاه تطبیقی با ملاحظه قوانین سایر کشورهای پیش رو ، پیش بینی نظام حقوقی شبکه های پیوند دهنده مردم نهادها در قانون ،تبیین لوازم و مقتضیات توان افزایی سمن ها در ایفای نقش نظارتی و مطالبه گرانه مطابق فصل سوم پیش نویس ، بازنگری حقوقی شکلی و ماهیتی پیش نویس با حذف مفاد اقتدارگرایانه ، اصلاح عنوان قانون از "تشکل ها" به سازمان های مردمی غیر دولتی ، جرم زدایی از قانون ،بازنگری در جهت ترویج فرهنگ نظارت گری نهادهای مدنی و توصیف فرایندهای پاسخگو سازی حکمرانی توسط نهادهای مدنی ، مقررات زدایی در تاسیس نهادهای مدنی و تسهیل گری در تداوم فعالیت اننها به جای رویکرد اداری و انتظامی پیچیده ساز و فرساینده و پشیمان کننده و پر هزینه و زمان بر، اجتناب از ایجاد تمرکز دولتی و تاسیس فرایندهای اداری مداخله گرانه دولتی در قانون ، به حداقل رساندن صلاحیت اختیاری و اقتضایی اداری و توجه به اصل تخصص و عدم صلاحیت دولت ها در حوزه کارویژه نهادهای مدنی ، تضاد مقدمه اثربخش پیش نوس با مفاد ان که محدود کننده و ضعیف کننده حوزه عمومی است. تبیین اهمیت و جایگاه نهادهای مدنی در توسعه و توانمندی اجتماعی کشور ، اسیب شناسی رویه های مرسوم در برخورد با برخی نهادهای مدنی خصوصا در بحث انحلال و یا عدم تمدید فعالیت و تغییر ساختار از هیات امنایی به هیات مدیره ، حمایت از نهادهای مدنی اسیب دیده و همکاری بین نهادهای مدنی ، تقویت بنیه دانشی و اشتراک گذاری توان نهادهای مدنی طی برنامه های مستمر مشورتی و همکارانه ،رفع موانع دیده بانی در امور مدنی و اجتماعی و فرهنگی در قانون به جای مانع تراشی قانونی ، پیشگیری قانونی از اعمال سلیقه و فرصت طلبی های اداری و نهادی در زمینه مواجهه با نهادهای مدنی ، رفع موانع دادخواهی نهادهای مدنی در اعمال ماده 66 قانون ایین دادرسی کیفری ، اصلاح رویکرد تقنینی در توانمند سازی قانونی نهادهای مدنی با هدف افشاگری علل جرم و اسیب در جامعه ، پیگیری و پیشگیری ازوقوع جرم و کاهش اسیب های اجتماعی ،اصلاح روند سخت گیرانه ثبت واقعه تاسیس نهاد مدنی از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و طی گزارش راهبردی به اطلاع مسئولان امر خواهد رسید.
@jamiatdefaa باز کردن / نظر دهید

2022-08-04 14:39:23 در نشست "تحلیل حقوقی پیش نویس قانون مردم نهادها " در کارگروه حقوق بشراسکودا مطرح شد:
• ضرورت بازنگری پیش نویس قانون تشکل های مردم نهاد با رویکرد توسعه اجتماعی
• مجلس در تصویب قانون نهادهای مدنی از تضعیف حوزه عمومی اجتناب کند.
• قانون نهاد های مدنی نباید کنش اجتماعی را پیچیده ، پر هزینه و امنیتی کند
• رویکرد پلیسی به نهاد مدنی ضد توسعه است.

نشست نهادهای مدنی با رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و کارگروه حقوق بشر اتحادیه با موضوع بررسی پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس با حضور نمایندگان شبکه های مردمی و نهادهای مدنی و غیر دولتی در محل اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد.

• در این نشست دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور با اشاره به غایت مقنن اساسی در واگذاری کار مردم به مردم بر مبنای اصل ۲۶قانون اساسی ، مغایرت این پیش نویس با اصول حقوق عمومی را قابل تامل دانسته و اظهار داشت: به لحاظ اثرگذاری حضور نهادهای مدنی غیر دولتی در عرصه اجتماعی ، حمایت از نظام های صنفی و حرفه ای و نهادهای مدنی تخصصی باید به یک دغدغه ملی توسعه خواهانه بدل شود و مانند بسیاری از کشورهای دنیا ثبت تشکل به سهولت باشد اما نظارت های مقتضی سازمان مند و شفافیت ساز باشد تا راه هرگونه تخلف بسته شود .اما رویکرد سوء ظن گرایانه و بدبینانه به نهادهای مدنی تجویز نشود.
وی با استقبال از الگوی پذیرا و منعطف نهادهای مسئول در تدوین قانون ضمن رایزنی با ذینفعان مدنی خواستار دعوت همه صاحب نظران تخصصی و حقوقی پیرامون تحلیل قانون حاکم بر فعالیت و تاسیس مردم نهادها شده و افزود :کم رنگ کردن حضور مردم با قوانین مبهم ‌ونگاه امنیتی ، ‌پیامدهای ضعیف کننده ای در عرصه اجتماعی داشته و بحث های راجع به رتبه بندی و طبقه بندی تشکل ها و ترکیب ساختار شورای ملی و جرم انگاری های فراقانونی و نگاه انتظامی به مردم نهادها با رویکرد سلسله مراتبی و سخت گیرانه ضد توسعه تحلیل می شود که باید بازنگری و اصلاح شود.
‌ دکتر کوشا تقویت زمینه های غیر دولتی و مدنی این قانون را لازم دانسته و افزود :دولت با پرهیز از رویکرد بسط قدرت و استیلاجویی نسبت به نهادهای مدنی نباید قانونی تدوین کند که زمینه تفوق و فرمانبری نهادهای مستقل را هنجارین و گستره عملکردی و ازادی اراده مدنی را به محاق برد.
وی افزود : نهادهای مدنی باید هم افزایی سرمایه اجتماعی داشته و نقاط خطا و ضعف حکمروایی را مطرح و جامعه را به سمت خیر عمومی سوق دهند. لذا شفافیت دمکراتیک و فرایند های مردم سالار باید تثبیت و توسعه یابد. شاخص‌های مردمی تر شدن نهادهای مدنی باید تبیین شود و مراجع رتبه‌بندی در پیش‌نویس با رویکرد معطوف به توسعه فعالیت های اجتماعی ضمن حذف نگاه قمیومتی ، از ساماندهی مقر کننده و نظارتهای صرفا امنیتی بر حذر باشند. قانون نباید به جای تأکید بر حقوق مردم و حق بر تشکل و اجتماع ازادانه ، نگاه امنیتی و پلیسی بدبینانه را ترویج و تثبیت کند.
وی با انتقاد از سخت گیری های بلاوجه در روند ثبت مردم نهادها خواستار توجه به ماهیت غیر دولتی سمن ها شده و اظهار داشت : اساسا دولت نباید و نمی تواند به مردم بگوید در چه تشکلی عضو شوند یا نشوند.نباید همه شاخص ها و معیار ها و محک و ارزیابی ها به جای خود مردم و سمن ها به دولتی ها سپرده شود.احترام به اراده مردم یعنی بصورت دستور اداری با مردم نهادها مواجه نشوند و ضمن تقویت مطالبه گری اجتماعی و تسهیل امر به معروف و نهی از منکر و توان افزایی در رفع فساد و فقر و تبعیض ،فرایند های روشنگری برای کنش گری مستقل سمن ها ریل گذاری شود . حتی اعطای مقام مشورتی با رتبه بندی هایی از جنس و ماهیت فعالیت مردم نهادها مطمح نظر باشد و از اعمال سلایق اداری و اجرایی و امنیتی و حامی پروری های رایج پرهیز شود.
رئیس اتحادیه کانون های وکلا با اشاره به ماده 12این پیش نویس افزود : در مورد ترکیب شورای ملی، کیفیت آرا و کمیت حضور بسیاری از مسولان رسمی دارای وجاهت نیست .متاسفانه در پیش نویس نگاهی اداری و سلسله مراتبی بر سمن ها حکومت داشته و باید به ترکیبی متناسب با وظایف شورای ملی رسید که توسعه اجتماعی را در پی داشته باشد نه اینکه دولت را فربه تر و مغایر با سیاستهای کلی نظام در برون سپاری مدنی و مشارکت جویی اجتماعی قلمداد گردد. نباید نگاه حاکم بر این شورا تمرکزخواهانه و اسباب بسط ید مدیریت دولتی باشد.
دکتر کوشا پیشنهاد کرد کمیته ای تخصصی با همکاری کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون های وکلا و نمایندگان سمن ها و شبکه های مردمی تشکیل شودو پیشنهادات خود را بصورت مدون و در قابل گزارش راهبردی به اطلاع سمن ها برسانند. باز کردن / نظر دهید

2022-08-02 22:02:05 «نظام حمایت و رفاه اجتماعی در ایران»

تامین رفاه اجتماعی از وظایف اصلی دولت ها به شمار می‌رود. بدین منظور دولتها می بایست مهمترین خدمات خود را ایجاد و توسعه نظام رفاه اجتماعی قوی و کارآمد قرار دهند. اهداف نظام های رفاه اجتماعی را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد
ایجاد آرامش خاطر و عزت نفت در فرد خانواده و جامعه
تامین سطح متناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار
ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان در مناسبات تولیدی
بالابردن بهره وری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و عشق به کار
فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار
ایجاد امنیت اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی
تحقق عدالت اجتماعی

موضوع تامین اجتماعی در اصل ۲۹ قانون اساسی ایران نیز تبلور یافته است:
«برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است که طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکی از افراد کشور تامین کند»

در ایران با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی گام مهمی برای نهادینه‌سازی حمایت اجتماعی و یکپارچه سازی فعالیت های مرتبط با رفاه اجتماعی برداشته شد. بر اساس این قانون فعالیت های رفاه و تامین اجتماعی در ایران بر سه محور اصلی متمرکزند :
راهبردهای بیمه ای که در موسساتی همچون سازمان تأمین اجتماعی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان بیمه خدمات درمانی اعمال می‌شود
راهبرد های حمایتی که از طریق موسساتی همچون سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید، بنیاد برکت و بنیاد علوی دنبال می‌شود
راهبرد امدادی که عبارت است از ایجاد آمادگی و هماهنگی بین سازمان ها و نهادهای ذیربط به منظور عرضه خدمات لازم به هنگام وقوع بلایا ب‌ه آسیب دیدگان رویدادهای غیر مترقبه و پیش‌بینی ساز و کارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی با همکاری سازمان های دولتی و غیر دولتی و نهادهای مدنی

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در جلسه علنی در تاریخ ۲۱/ ۲ / ۸۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
۹/ ۳ /۸۳ به تایید شورای نگهبان رسید و ابلاغ شد.
مهم‌ترین اهداف تصویب این قانون عبارت است از:
اجرای اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ایجاد انسجام کلان سیاست های رفاهی
توسعه عدالت اجتماعی
حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی اقتصادی طبیعی و پیامدهای آن ( ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی)

نکته مهمی که باید در نظر گرفت آن است که تامین اجتماعی جزئی از نظام رفاه اجتماعی و پیش نیاز آن است. در ایران میان واقعیت های جامعه با دیدگاه هایی که رفاه اجتماعی دولت رفاه را محور ساماندهی وضع موجود قرار می‌دهند، فاصله فراوانی است.
لذا رفاه اجتماعی را در وضعیت حاضر و با ناکارآمدی مدیران و سیستم حاکم فقط میتوان به چشم هدف آرمانی دید که گویا هدفی دست‌یافتنی در کوتاه مدت تلقی نمی شود.

تصویب اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ نیز مفاهیم جدیدی را در زمینه رفاه اجتماعی مطرح کرد که عبارتند از
هر فرد حقوق تامین اجتماعی دارد
هر فرد حق داشتن سطح زندگی کافی برای حفظ سلامت خود و خانواده اش را دارد
هر فرد هنگام بیماری پیری از کار افتادگی و دیگر پیشامدهای ناگوار حق تامین دارد
زنان و کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر حق دریافت کمک های خاص دارند
#میدانستید
@jamiatdefaa باز کردن / نظر دهید

2022-08-02 21:49:08 باز کردن / نظر دهید

2022-08-02 21:49:06 https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1261506-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1 باز کردن / نظر دهید

2022-07-31 12:13:36 روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان

مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه (A/RES/68/192)، ۳۰ ژوئیه مصادف با ۸ مرداد را روز جهانی “مبارزه با قاچاق انسان” نام گذاری کرده است. این قطعنامه اظهار داشته است كه چنین روزی برای "افزایش آگاهی از وضعیت قربانیان قاچاق انسان، ارتقاء و حمایت از حقوق آنها ضروری است."

قاچاق انسان به عمل غیرقانونی خرید و فروش انسان‌ ها گفته می‌شود که ممکن است در داخل مرزهای یک کشور یا فراتر از آن و در سطح بین‌المللی رخ دهد.

این شکل برده‌داری نوین با هدف جذب افراد و اجبار آن‌ ها به تن ‌فروشی، بهره ‌کشی از نیروی کار و وادار کردن آن ‌ها به انجام کارهای خلاف اراده و میل خود، یکی از پدیده‌های ناپسند عصر معاصر به شمار می‌رود.

قربانیان این پدیده با ارعاب و اجبار و یا حیله در دام سودجویان می‌افتند، دامی که برگشت از آن تقریبا غیرممکن است. این کار غیر انسانی سالانه سود بسیار زیادی را نصیب سوداگران می‌کند و هر سال میلیون‌ها زن، کودک و مرد قربانی این سودجویان می‌شوند.

بر اساس آمار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، ۲۵۵۰۰۰ قربانی قاچاق انسان بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۶ شناسایی شده‌اند و تعداد بسیار بیشتری از قربانیان شناخته نشده هستند که در سراسر جهان به کمک نیاز دارند.

هر کشوری در جهان تحت تاثیر قاچاق انسان، خواه ناخواه مبدا، ترانزیت یا مقصد قربانیان است.

سازمان ملل متحد هر ساله برای این روز عنوانی را در نظر میگیرد و امسال را به عنوان “استفاده / سوءاستفاده از فناوری” نامگذاری کرده است.

پیام دبیرکل در سال ۲۰۲۲

بنا به گفته دبیرکل قاچاق انسان جنایتی هولناک و تجاوزی همه‌جانبه به حقوق، امنیت و حیثیت مردم است.

آنتونیو گوترش گفته است که به طور غم انگیز، این مشکلی است که در حال بدتر شدن است - به ویژه برای زنان و دختران، که نماینده اکثریت افراد قاچاق شده در سطح جهان هستند.

وی گفته است درگیری‌ها، آوارگی اجباری، تغییرات آب و هوایی، نابرابری و فقر ده‌ها میلیون نفر را در سراسر جهان محروم، منزوی و آسیب‌پذیر کرده است.

دبیرکل همچنین گفته است همه‌گیری کووید ۱۹ کودکان و جوانان را از دوستان و همسالان خود جدا کرده است و این باعث می‌شود که زمان بیشتری را به تنهایی و آنلاین بگذرانند.

وی در ادامه گفته است که قاچاقچیان انسان از این آسیب پذیری‌ها استفاده می‌کنند و از فناوری پیشرفته برای شناسایی، ردیابی، کنترل و بهره‌برداری از قربانیان استفاده می‌کنند. پلتفرم‌های آنلاین به آن‌ها این امکان را می‌دهند که با وعده‌های دروغین افراد را فریب دهند و استخدام کنند.

گوترش گفته است وب تاریک به آن‌ها اجازه می‌دهد تا هویت خود را پنهان کنند و در عین حال موارد زشت خود را منتشر کنند، از جمله مواردی که از کودکان بهره‌کشی جنسی می‌کنند. فناوری به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهد که به‌طور ناشناس محتوای خطرناک و تحقیرکننده‌ای را که به قاچاق انسان دامن می‌زند، مطالبه کنند.

وی در ادامه پیام خود گفته است که اما همانطور که موضوع امسال روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان - "استفاده و سوء استفاده از فناوری" - به ما یادآوری می‌کند، گرچه فناوری می تواند قاچاق انسان را فعال کند، اما در مقابل، می‌تواند ابزاری حیاتی در مبارزه با آن نیز باشد.

وی گفته است که ما به دولت‌ها، قانون‌گذاران، کسب ‌وکارها و جامعه مدنی نیاز داریم تا در سیاست‌ها، قوانین و راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری سرمایه‌گذاری کنند که بتواند قربانیان را شناسایی و از آن‌ها حمایت کند، عاملان را شناسایی و مجازات کند، و اینترنت امن، باز و مطمئن را برای همه تضمین کند.

دبیرکل در ادامه اینگونه بیان نموده که به عنوان بخشی از اجلاس سران آینده در سال ۲۰۲۳، من یک قرارداد جهانی دیجیتال را پیشنهاد کرده‌ام تا تمام دولت‌های جهان را گرداگرد مفهوم حکمرانی خوب در فضای دیجیتال جمع آوری کنم.

آیا میدانید که:

در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۰۰۰۰ قربانی قاچاق انسان شناسایی و توسط ۱۴۸ کشور گزارش شده است.

۵۰ درصد از قربانیان کشف شده به دلیل استثمار جنسی قاچاق شده‌اند، ۳۳ درصد نیز برای کار اجباری مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.

قربانیان زن همچنان اهداف اصلی هستند. زنان ۴۶ درصد و دختران ۱۹ درصد از کل قربانیان قاچاق را تشکیل می‌دهند.

در سطح جهان، از هر ۳ قربانی شناسایی شده یک نفر یک کودک است. سهم کودکان در میان قربانیان قاچاق کشف شده سه برابر و سهم پسران طی ۱۵ سال گذشته پنج برابر شده است.

#جمعیت_دفاع
@jamiatdefaa باز کردن / نظر دهید

2022-07-25 21:57:02 ایران بالاتر از کشور آفریقایی نیجر و ترینداد و توباگو/ رتبه یک NEET ایران در جهان

واژه NEET وضعیت جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله‌‌ای است که نه درحال تحصیلند نه مهارت‌آموزی و نه مشغول ‌کار!!!...

بررسی سازمان بین‌المللی کار (ILO) نشان می‌دهد اگر مبنای نرخ NEETها در ایران را آمارهای وزارت کار قرار دهیم، ایران به رتبه اول جهان در این شاخص می‌رسد.

به‌طوری‌که نرخ ۷۷ درصدی NEETها در ایران درحالی است که بالاترین رقم آن در جهان مربوط به کشور آفریقایی نیجر با نرخ ۶۸.۶ % است. پس از این کشور، ترینداد و توباگو با نرخ ۵۲% در رتبه بعدی و کشور کیریباتی با ۴۷% در پس از این کشور قرار دارد.

@jamiatdefaa باز کردن / نظر دهید

2022-07-24 16:30:54 تاملی بر سخنان مقامات سازمان ملل متحد

سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل (۱۹ ژوئیه ۲۰۲۲): "میلیاردها نفر به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی با بزرگترین بحران هزینه زندگی مواجه هستند که آسیب‌پذیرترین مصرف‌کنندگان را در وضعیت وخیمی قرار داده است.

تجزیه و تحلیل آنکتاد نشان می‌دهد که افزایش ده درصدی قیمت مواد غذایی باعث کاهش پنج درصدی درآمد فقیرترین خانواده‌ها مشده که تقریباً معادل مبلغی است که این خانواده‌ها معمولاً برای مراقبت‌های بهداشتی خرج می‌کنند.

همانطور که مصرف‌کنندگان سعی می‌کنند هزینه‌های خود را کاهش دهند، اما در همان حال با خرید محصولات ارزان‌تر اما ناایمن، قیمت بالایی را پرداخت خواهند کرد. ایالات متحده ۴۳۰۰۰ مرگ و ۴۰ میلیون جراحت در سال در نتیجه کیفیت محصولات مصرفی گزارش می‌دهد که هزینه سالانه آن‌ها بیش از ۳۰۰۰ دلار به ازای هر نفر است.

در حالی که کشورهای توسعه‌یافته‌تر چهارچوب‌های ایمنی محصول از جمله قوانین، نهادهای اجرایی و کمپین‌های ارتباطی را ایجاد کرده‌اند، کشورهای در حال توسعه با سیستم‌های ضعیف‌تر، کمتر قادر به تنظیم محصولات ناایمن هستند."

#جمعیت_دفاع
@jamiatdefaa باز کردن / نظر دهید

2022-07-22 23:23:09 https://www.imna.ir/news/589618/%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF

@jamiatdefaa باز کردن / نظر دهید

2022-07-14 22:44:14 جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان حمایت خود را از مطالبات انجمن اعلام نموده و اعتراض شدید خود را نسبت به رفتارهای اخیر حاکمیت در برخورد با فعالین اجتماعی و سمن‌های فعال در حوزه های گوناگون اعلام می‌دارد.
#با_هم_قویتریم

@jamiatdefaa باز کردن / نظر دهید