عریانی نزاع ساختاری قانون و بی قانونی در ماجرای ورزشگاه مشهد | کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
عریانی نزاع ساختاری قانون و بی قانونی در ماجرای ورزشگاه مشهد جلوگیری از ورود زنان (که بلیت هم داشتند) در جریان مسابقۀ فوتبال ایران و لبنان در مشهد، موضوعی بسیار فراتر از ورود زنان به استادیومهای فوتبال باید دیده و بررسی شود. ظاهر مسأله این است که عده ای مخالف حضور زنان برای تماشای فوتبال مردان در استادیومها هستند. مخالفان حضور زنان به فقه و نظرات برخی آقایان فقها استناد وآن را بهانۀ جلوگیری از ورود زنان می کنند. اما فضلا و علمایی نیز هستند که به این نظرات خدشه های فقهی مهم وارد کرده اند. در نظام حقوقی ایران مسلّم است که نظرات فقها زمانی برای سازمانهای عمومی و دستگاه های حکومتی لازم الاجراست و اعتبار عملی دارد که به قوانین کشور وارد شوند.یعنی قانون شده باشند. تا زمانی که یک نظر یا فتوای فقهی وارد نظام حقوقی و قانونی کشور نشود، دستگاه های حکومتی و سازمانهای عمومی مطلقاً نمی توانند طبق آن فتوا عمل کنند.نظر یا فتوایی که به قوانین کشور وارد نشده است صرفاً برای مقلدین همان فقیه و برای اعمال فردی او ایجاد تکلیف می کند. دستگاه ها باید طبق قانون عمل کنند. مثلاً بسیاری از فقها معتقدند بانکداری کنونی کشور ربوی است . سود سپرده ها و سود وامها حرام است. یا مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی قبول نداشت که برای تعزیرات می شود قانونگذاری کرد .حال آیا بانک مرکزی می تواند خودسرانه سود سپرده ها و بهرۀ تسهیلات را حذف کند یا یک قاضی طبق نظر آقای صافی قانون تعزیرات را کنار بگذارد؟ خیر . این کار را نکرده و نمی کنند.نمونه های دیگر هم بسیار است. اصل بر آزادی است و هرعملی مجاز است مگر در قانون ممنوعیت آن اعلام شده باشد . تا وقتی قانون چیزی را ممنوع نکرده است، انجام آن عمل مجاز است . هیچ قانونی وجود ندارد که در آن زنان از از ورود به ورزشگاه ها منع شده باشند. وقتی همچین منع قانونی وجود ندارد ، یعنی حکم زنان برای ورود به ورزشگاه ها مانند مردان است. مسألۀ اصلی یک منازعۀ پنهان است که در سراسر جنبه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کشور جریان دارد. نزاعی میان نظم قانونی باقدرتها و اراده های بیرون از قانون .این مشکل در جاهای دیگر هم وجود دارد ولی کمتر به وضوح آشکار می شوند. ماجرای مشهد از نمونه هایی است که این منازعه را به خوبی نشان می دهد. در قلمرو قدرت در ایران ، جریانی وجود دارد که گردن به قانون نمی گذارد، آنچه را که می خواهد انجام می دهد، مسئولیت نمی پذیرد، استفاده از هر ابزاری را برای پیشبرد اهداف خود مباح می داند. اگر چیزی باب میلش نباشد به آسانی در مقابل آن می ایستد و هر کار که لازم بداند انجام می دهد. هیچ دستگاه قانونی هم از آنها پاسخ و مسئولیتی نمی پذیرد. این جریان خود و عقایدش را فراتر از قانون می بیند و این اجازه را برای خود قائل است که برای اجرای عقایدش کار غیرقانونی هم انجام دهد.ماجرای ورزشگاه امام رضای مشهد قدرت نمایی این جریان را به نمایش می گذارد. آنها غالب بر قانون اند و قانون در برابر آنها چاقویی بدون تیغه است. مدیریت میانی به بالای سازمانهای عمومی و دستگاه های دولتی مرعوب و مقهور این جریان اند و میل به حفظ قدرت ، آنها را به تسلیم و بی عملی در برابر این جریان می کشاند و گاهی از همراهی هم گریزان نیستند. ممانعت از حضور زنانی که بلیط در دست داشتند از حضور در ورزشگاه، و سپس ناراستی و تناقض گویی های متعدد مسئولان اجرایی در فدراسیون فوتبال و وزارت کشور و مقامات محلی بخوبی نشان داد که کسی نمی خواهد از واقعیت پرده بردارد . اینها مقامات قانونی اند ولی چنان مرعوب و مقهور آن جریان پنهان اند ، و یا با آنها منافع یا مقاصد مشترک دارند که در توان یا به مصلحت خود نمی بینند که اقدامی برای افشای حقیقت و اجرای قانون یا جلوگیری از نقض قانون به عمل بیاورند. اگرچه تقریباً همۀ رسانه ها و مقامات رسمی و غیر رسمی واقعۀ ورزشگاه مشهد را تقبیح کردند و خواستار کشف حقیقت و برخورد با متخلفان شدند ، آقای رئیس جمهور هم دستور بررسی و تحقیق داد ، اما منتظر نتیجه ای نباید بود. نه گزارش واقعی درکار خواهد بود ، نه کشف و تنبیه متخلف . مگر آنکه فشار افکار عمومی بر فدراسیون فوتبال بتواند گوشه ای از پرده را کنار بزند. فعلا در زمین بازی سیاست، گویا آن جریان پنهان سهم بیشتری در تعیین قاعدۀ بازی . قاعده ای که پایه اش بر بی قاعدگی استوار است و اگر اینگونه پیش برود ، بیش از پیش به نظم عمومی و استقرار قانون و ثبات اجتماعی آسیب می زند. https://t.me/kambiznouroozi
