حقوق شهرسازی ( یاداشت 267): قوه مقننه ماده 101 قانون شهرداری ر | حقوق شهرسازی
حقوق شهرسازی ( یاداشت 267): قوه مقننه ماده 101 قانون شهرداری را به تاریخ 28/1/1390 اصلاح و شورای نگهبان قانون اساسی آن را مغایر شرع تشخیص نداد. متقاضیان تفکیک و افراز باید اراضی واقع در معابر را به طور رایگان به شهردار منتقل و بخشی از آن را به سرانه های عمومی اختصاص دهند. فقیهان شورای نگهبان قانون اساسی ، کمتر از یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده ، اطلاق آن را در خصوص اراضی موقوف مغایر شرع تشخیص دادند(نظریه شماره شماره44847/30/90-۱۳۹۰/۰۹/۲۹). با این توصیف ، پرسش های پر اهمیتی در باره قلمرو ماده 101 اصلاحی و حدود اختیارات شورای نگهبان مطرح می شود: آیا شورای نگهبان مجاز است تصمیم پیشین خود را تفسیر و عملا قلمرو قانون را محدود کند؟ آیا متولیان موقوفات و سازمان اوقاف مجازند خودسرانه اراضی موقوفه را تفکیک نمایند؟ شورای نگهبان مجاز به تفسیر قانون اساسی است ولی تفسیر قانون عادی بر عهده قوه مقننه است ( اصل 73 قانون اساسی). شورای نگهبان ظرف مدت 10 روز از تاریخ ارسال مصوبه ، باید در باره مغایرت یا موافقت مصوبه با شرع و قانون اساسی اعلام نظر نماید( اصل 94 اصل قانون اساسی). فقیهان شورای نگهبان ، با وجود آنکه مجاز به اعلام نظر مجدد در باره یک قانون موافق شرع نیستند ولی این نحوه برداشت از قانون اساسی مورد توجه آنان قرار نگرفته است. توجه به دیدگاه رویه قضایی در باره میزان اثر گذاری نظریه شورای نگهبان بر نظام حقوقی حاکم بر تفکیک اراضی سودمند است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، کوشش نمود از یک سوی به اطلاق ماده 101 قانون شهرداری وفادار بماند و از سوی دیگر نظریه شورای نگهبان را از نظر دور نگه ندارد : «...ثانیاً: براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ تفکیک تمامی املاک اعم از موقوفه و غیره برمبنای قانون مـذکور انجام می‌شود و هـرگونه تخلّف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی طبق تبصره ۵ آن ماده جـرم تلقّی شده و متخلّفین مطابق قـانون مجازات اسلامی و قانون رسیدگی به تخلّفات اداری تحت پیگرد قـرار خـواهند گرفت و نظریه شمـاره ۹۰/۳۰/۴۴۵۹۹ ـ ۱۳۹۰/۹/۲ فقهای شـورای نگهبان مبنی بر اینکه: «تسری تبصره ۴ ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شد»، از حیث عدم امکان انتقال و واگذاری املاک وقفی به غیربوده و به این معنا نیست که تفکیک املاک موقوفی از شمول مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری خارج است و بر همین اساس، اداره اوقاف و امور خیریه نیز مکلّف به تفکیک املاک خود برمبنای قانون مذکور بوده و صرفاً تکلیفی در واگذاری و انتقال عین از باب سرانه خدمات و معابر و شـوارع به شهرداری ندارد...»( دادنامه شماره 1236 مورخ 22/4/1400 ). رویه قضایی نتوانست تنیدگی ناشی از نظریه موخر شورای نگهبان بر ماده 101 قانون شهرداری را بر طرف نماید . دادرسان دیوان عدالت اداری و علاقه مندان به موضوع می توانند در باره موضوعات زیر اندیشه ورزی نمایند: آیا متولی یا سازمان اوقاف باید ارزش افزوده ناشی از تفکیک را به شهرداری پرداخت نماید؟ آیا منع واگذاری به معنای معافیت از واگذاری است؟ آیا حق انتفاع سرانه های عمومی باید به شهرداری واگذار شود؟ آیا متولی باید به موجب قرارداد اجاره منافع مرتبط با سرانه های عمومی را به شهرداری واگذار نماید؟
اینستا: rezakamyar! تلگرام: kamyar_reza دکتر کامیار 11/4/1401
