حقوق شهرسازی

2022-07-15 10:54:57 حقوق شهرسازی ( یاداشت 267): قوه مقننه ماده 101 قانون شهرداری را به تاریخ 28/1/1390 اصلاح و شورای نگهبان قانون اساسی آن را مغایر شرع تشخیص نداد. متقاضیان تفکیک و افراز باید اراضی واقع در معابر را به طور رایگان به شهردار منتقل و بخشی از آن را به سرانه های عمومی اختصاص دهند.
فقیهان شورای نگهبان قانون اساسی ، کمتر از یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده ، اطلاق آن را در خصوص اراضی موقوف مغایر شرع تشخیص دادند(نظریه شماره شماره44847/30/90-۱۳۹۰/۰۹/۲۹).
با این توصیف ، پرسش های پر اهمیتی در باره قلمرو ماده 101 اصلاحی و حدود اختیارات شورای نگهبان مطرح می شود:
آیا شورای نگهبان مجاز است تصمیم پیشین خود را تفسیر و عملا قلمرو قانون را محدود کند؟
آیا متولیان موقوفات و سازمان اوقاف مجازند خودسرانه اراضی موقوفه را تفکیک نمایند؟
شورای نگهبان مجاز به تفسیر قانون اساسی است ولی تفسیر قانون عادی بر عهده قوه مقننه است ( اصل 73 قانون اساسی). شورای نگهبان ظرف مدت 10 روز از تاریخ ارسال مصوبه ، باید در باره مغایرت یا موافقت مصوبه با شرع و قانون اساسی اعلام نظر نماید( اصل 94 اصل قانون اساسی). فقیهان شورای نگهبان ، با وجود آنکه مجاز به اعلام نظر مجدد در باره یک قانون موافق شرع نیستند ولی این نحوه برداشت از قانون اساسی مورد توجه آنان قرار نگرفته است.
توجه به دیدگاه رویه قضایی در باره میزان اثر گذاری نظریه شورای نگهبان بر نظام حقوقی حاکم بر تفکیک اراضی سودمند است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، کوشش نمود از یک سوی به اطلاق ماده 101 قانون شهرداری وفادار بماند و از سوی دیگر نظریه شورای نگهبان را از نظر دور نگه ندارد :
«...ثانیاً: براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ تفکیک تمامی املاک اعم از موقوفه و غیره برمبنای قانون مـذکور انجام می‌شود و هـرگونه تخلّف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی طبق تبصره ۵ آن ماده جـرم تلقّی شده و متخلّفین مطابق قـانون مجازات اسلامی و قانون رسیدگی به تخلّفات اداری تحت پیگرد قـرار خـواهند گرفت و نظریه شمـاره ۹۰/۳۰/۴۴۵۹۹ ـ ۱۳۹۰/۹/۲ فقهای شـورای نگهبان مبنی بر اینکه: «تسری تبصره ۴ ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شد»، از حیث عدم امکان انتقال و واگذاری املاک وقفی به غیربوده و به این معنا نیست که تفکیک املاک موقوفی از شمول مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری خارج است و بر همین اساس، اداره اوقاف و امور خیریه نیز مکلّف به تفکیک املاک خود برمبنای قانون مذکور بوده و صرفاً تکلیفی در واگذاری و انتقال عین از باب سرانه خدمات و معابر و شـوارع به شهرداری ندارد...»( دادنامه شماره 1236 مورخ 22/4/1400 ).
رویه قضایی نتوانست تنیدگی ناشی از نظریه موخر شورای نگهبان بر ماده 101 قانون شهرداری را بر طرف نماید . دادرسان دیوان عدالت اداری و علاقه مندان به موضوع می توانند در باره موضوعات زیر اندیشه ورزی نمایند:
آیا متولی یا سازمان اوقاف باید ارزش افزوده ناشی از تفکیک را به شهرداری پرداخت نماید؟
آیا منع واگذاری به معنای معافیت از واگذاری است؟
آیا حق انتفاع سرانه های عمومی باید به شهرداری واگذار شود؟
آیا متولی باید به موجب قرارداد اجاره منافع مرتبط با سرانه های عمومی را به شهرداری واگذار نماید؟

اینستا: rezakamyar!
تلگرام: kamyar_reza
دکتر کامیار
11/4/1401 باز کردن / نظر دهید

2022-07-08 11:23:39 https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTkyMzQyMjY3MzE2MjUy?igshid=NDBlY2NjN2I=
سخنان دکتر کامیار در باره رابطه حقوق شهرسازی و ثبت
در کانون سردفتران اسناد رسمی باز کردن / نظر دهید

2022-07-07 10:58:54 https://www.magiran.com/article/4272392
عیوب ساختمان و بیمه کیفیت ساخت
به قلم دکتر کامیار
روزنامه ایران باز کردن / نظر دهید

2022-07-02 08:38:19 حقوق شهرسازی ( یاداشت شماره 266 ): در پاسخ به پرسش شما در باره تاثیر سالخوردگی بر شهرسازی ، باید گفت: موضوع خوبی برای اندیشه ورزی و نگارش پایان نامه است. جمعیت ایران با رشد فزاینده ای به پیری می رسد. کارشناسان در باره پیامدهای زیانبار آن توضیح داده اند. شهرهای ما برای اشخاص کم توان طراحی نشده اند :برای مشاهده پیاده روها ، پل ها، آپارتمان ها ، ساختمان های اداری ، سیستم حمل و نقل ، مراکز خرید ، دانشگاه ها کمی وقت بگذاریم.
آیا یک فرد ناتوان قادر است بدون یاری گرفتن از دیگری از پل های فلزی عبور نماید؟ از پله های یک ساختمان اداری بالا رود؟ براحتی از پیاده روهای نا همسطح عبور نماید؟ دشواری ها هنگامی دو چندان خواهد شد که یاریگران خود پیر شده اند و پیری عصا کش پیر دیگر می شود. در شهر سالخوردگان مهد کودکی وجود ندارد و جای آن را خانه سالمندان می گیرد. نشاط شهری که ناشی از شور و شوق کودکی و جوانی است جای خود را به فرسودگی و نا امیدی و انتظار برای رفتن می دهد.
آیا برنامه ریزی شهری واقعیت تلخ ایران پیر را قبول کرده است؟ در کشوری که همه چیز به برق وابسته است ، قطع آن فاجعه بار است . سالخوردگانی که بیرون مانده و قادر به بالا رفتند از پله های آپارتمان و یا پله های مترو نیستند. ما از تجربه دیگران کمتر درس گرفته ایم و از به سنت های ایرانی برای حفظ پیران دور شده ایم. تاثیر گرانی زمین و مسکن و کوچک شدن آن بر فرزند آوری تاثیر مستقیم دارد و بتدریج خانه را کوچک و کوچکتر می کند. در گذشته خانواده گسترده معنا داشت ، خانه های فراخ امکان زندگی جمعی را فراهم می ساخت لیکن پدیده شهری شدن و سیاست های رها سازی شهرها بر سنت های پسندیده که توام با تکریم سالخوردگان بود تاثیر منفی گذاشت. شمان فرزندی که پدر خود را تا خانه سالمندان بدرقه می کند پر از اشک و دل پدری که به دیدن نوه و فرزند خوش است پر از آه است.
آیا شهرسازی می تواند بومی سازی شود و با سنت های کهن ایرانی مانوس شود؟ آیا آنقدر توانمند است که خانه های ایرانی ، حیاط و حوض آب و سفره ای که نماد انسجام و همبستگی بود و پیران در صدر آن جای داشتند را حفظ و احیاء نماید؟
دکتر کامیار
11/4/1401 باز کردن / نظر دهید

2022-06-30 11:06:57 حقوق شهرسازی ( یاداشت شماره 265) : ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 28/1/1390 مجوز تملک رایگان اراضی واقع در معابر و سرانه های عمومی ناشی از تفکیک است. با توجه به آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اصل حاکمیت قانون و لزوم تفسیر عادلانه قوانین نتایج زیر حاصل می شود:
- این ماده همانند هر حکم قانونی دیگری ناظر به آینده است و عطف بماسبق نمی شود( م 4 قانون مدنی) ؛
- اخذ عوارض تفکیک با توجه به الزام متقاضیان به واگذاری رایگان اراضی واقع در معابر و سرانه ها محمل قانونی ندارد؛
- در یافت سرانه خدماتی از اراضی تفکیک زیر 500 متر و یا بیشتر از 500 متر بر اساس تاریخ سند و نه تاریخ تفکیک مغایر قانون است (دادنامه 139-20/1/1401 هیات عمومی دیوان). متن مصوبه شورای شهر که باطل شده است : در خصوص املاکی که اسناد آنها از طریق قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی صادر شده است ، در صورتی که تاریخ صدور اسناد آنها پس از ابلاغ ماده 101 قانون شهرداری باشد ، این املاک مشمول پرداخت سرانه خدماتی بوده و ملزم به واگذاری میزان اصلاحی به شهرداری می باشند و چنانچه تاریخ صدور آنها قبل از ابلاغیه مذکور باشد ، صرفا می بایست میزان اصلاحی را به شهرداری واگذار نمایند.
- ماده قانونی یاد شده ناظر بر اراضی مازاد بر 500 متر مربع است ؛
- ماده 101 قانون شهرداری ناظر بر املاکی است که دارای سند مالکیت رسمی است ؛
- ماده 101 قانون شهرداری ، مطابق نظریه شماره 7/98/110- 31/2/1398 اداره حقوقی قوه قضاییه ، شامل تفکیک عملی هم می شود: با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390، در مورد افراز و تفکیک اراضی فاقد سند رسمی هم که بدون استعلام از شهرداری و به صورت عملی اقدام به تفکیک و افراز نموده اند، حق شهرداری برای اخذ قدرالسهم شهرداری، موضوع ماده واحده صدرالذکر به اعتبار و قوت خود باقی است.
- ماده 101 قانون شهرداری ، بنابر نظریه فقهای شورای نگهبان قانون اساسی شامل رقبات موقوفه نیست. شماره44599/30/90 -2/9/1390 : تسری تبصره (4) ماده واحده اصلاح ماده (101) قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی، به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شد
- اعمال توام ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولت و شهرداری ها مصوب 1367 جایز نیست : متن تبصره به این شرح است: در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان‌اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.

دکتر کامیار 5/4/1401
تلگرام kamyar_reza
اینستا rezakamyar1 باز کردن / نظر دهید

2022-06-29 10:46:07 نظام حقوقی افراز و تفکیک اراضی شهری
در پرتو نقد و نظر
در جمع مشاوران و کارشناسان حقوقی شهرداری شیراز
با حضور دکتر کامیار
چهارشنبه
8/4/1401 ساعت 11 صبح
Rezakamyar1 اینستا گرام : باز کردن / نظر دهید

2022-06-21 12:04:10 حقوق شهرسازی (یاداشت شماره ۲۶۴): تغییر کاربری اراضی زراعی جرم آنی است لیکن این امر مانع از طرح دعوای حقوقی از جانب سازمان جهاد کشاورزی نیست. این نظریه با ماهیت بزه تغییر کاربری سازگار است هر چند پیامد آن در طول زمان ادامه می یابد.هیات عمومی دیوان عالی کشور
مورخ 31.3.1401 در این باره تصمیم گیری و به اختلاف نظر دادرسان دادگاه ها در این باره پایان خواهد داد.
دکتر کامیار
۳۱/۳/۱۴۰۱
اینستاگرام ‌rezakamyar1 باز کردن / نظر دهید

2022-06-19 12:37:33 باز کردن / نظر دهید

2022-06-03 08:47:27 حقوق شهرسازی ( یاداشت شماره 263 ): ایران بار دیگر سیاه پوش شد و خاطرات تلخ ساختمان پلاسکو با فروریختن متروپل تکرار شد. بیش از نیم قرن ازعمر ساختمان پلاسکو می گذشت و هنگامی که عملیات ساخت آن آغاز شد قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان وجود نداشت و سبب فروریزی آن آتش سوزی با منشاء انسانی اعلام شد. ساختمان از جهت سازه و فنی استوار بود و چنانچه آتش سوزی رخ نمی داد سالها قابل بهره برداری و استفاده بود.
متروپل بیش از آنکه هفت ساله ساله شود فرو ریخت ؛ این بنای در حالی سر از خاک بیرون آورد که دولت از طریق وزارت راه و شهرسازی عهده دار نظارت عالیه بر شهرسازی در سراسر کشور بود ( ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) ، مسوولیت پیشگیری از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مازاد بر پروانه بر عهده شهرداری قرار داشت ( ماده 100 قانون شهرداری ) و مامورین شهرداری باید همپای مهندس ناظر ساختمان بر عملیات ساخت نظارت می کردند تا تخلفی از مفاد پروانه صورت نپذیرد ( تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری). بنابر گفته رئیس سازمان نظام مهندسی کشور این ساختمان هنگام خاک برداری و آغاز عملیات ساخت پروانه نداشته است و سازنده از آنچنان نفوذی برخوردار بوده که پس از ساخت و ساز پروانه دریافت کرده است ( . https://www.yjc.news/fa/news ) مترو پل در زمان حاکمیت قانون شوراهای اسلامی فرو ریخت. آیا شایسته نبود اعضای شورای شهر ، مدیر شهر را بازخواست و در باره عملیات ساختمانی گسترده ساختمانی بدون پروانه و ترک فعل شهرداری او را استیضاح و بر کنار نمایند؟ ( تبصره 4 بند 1 ماده 80 قانون شوراها).
متروپل از تولیدات شهر وحشی و نشانه غلبه ثروت و قدرت بر عقلانیت و ضعف آشکار مدیریت شهری است. تا زمانی که خزانه شهر بر مدار تخلفات ساختمانی می چرخد و ضابطه های شهرسازی به سان کالا داد و ستد می شود نمی توان از حق بر شهر ایمن سخن گفت. زمان عبرت فرا رسیده است:
هان! ای دل ِ عبرت‌بین! از دیده عبر کن! هان!
ایوان ِ مدائن را آیینه‌ی عبرت دان!
یک‌ره زِ لب ِ دجله منزل به مدائن کن
وَ ز دیده دُوُم دجله بر خاک ِ مدائن ران
خود دجله چنان گرید صد دجله‌ی خون گویی
ک‌از گرمی ِ خوناب‌اش آتش چکد از مژگان

چشمها را باید شست و به حرمت حرمت خون دهها انسان بی گناه که زیر خروارها خاک جان دادند جور دیگر باید دید. نیاکان ما خالق شهرهایی بودند که جهانیان به وجود آن افتخار می کنند. آیا ما در مقابل آیندگان سربلند خواهیم بود؟ آیا رویه شهرداران تغییر خواهد کرد ؟ آیا اهریمن فساد مورد نفرت قرار خواهد گرفت یا به رابطه خود با قانون گریزان ادامه خواهد داد؟
دکتر کامیار 10/3/1401
Rezakamyar1 اینستا
Kamyar_reza تلگرام باز کردن / نظر دهید

2022-05-25 15:17:13 سخنان دکتر کامیار در باره دفاع مشروع و تحلیل دیدگاه قانون مجازات اسلامی با نگاهی گذرا به حقوق جزای فرانسه باز کردن / نظر دهید