گزارش کار: در مرحله بدوی و تجدید نظر حكم به نفع خوانده صادر شده ولی پس از طرح پرونده در دیوان، دادنامه نقض شده و در شعبه هم عرض در حال رسیدگی میباشد.
بسمه تعالی
«ریاست محترم...» سلام علیكم؛ احتراما عطف به اخطاریه پرونده كلاسه..اینجانب..به وكالت از آقای.. عرایض و دفاعیات خویش را به استحضار عالی می رساند: موكل و زوجه محترمشان درتاریخ 56/7/1 با مهریه هفتاد هزار تومان ازدواج نموده اند كه با احتساب آن به نرخ روز مبلغی در حدود 12 میلیون تومان میشود. تقاضای استماع شهادت شهود یا انجام تحقیق محلی را در خصوص میزان مهریه توافق شده دارم. هر چند با كمی دقت در سند ازدواج كسانی كه در این تاریخ ازدواج نموده اند و ملاحظه مهریه مندرج در آنها واقعیت امر روشن میگردد و نیازی به هیچ گونه تحقیقی نمی باشد. لذا تقاضا دارم طی استعلامی از دفتر خانه مشخص گردد میزان مهریه رایج سال 56 در شهرستان چقدر بوده است؟ 24 سال بعد موكل از روی دلسوزی و بخاطر اینكه اولا ازدواج ایشان ثبتی و قانونی نبوده و ثانیا با این تصور كه مهریه همسرش از ارزش افتاده، به وی پیشنهاد داده تا توافق جدیدی نسبت به مهریه امضاء نمایند و چه بسا خواسته اند آن را به نرخ روز محاسبه نمایند. به همین خاطر در تاریخ تنظیم اقرار نامه 33831 مورخ 80/9/21 موكل وعیالش در خصوص مهریه توافقا به ۷۰میلیون ریال رضایت داده اند، بدون اینكه بخواهند آن را معطوف به گذشته نمایند، در نتیجه مبلغ ۷۰میلیون ریال در تاریخ 80/9/21 تنظیم گردیده و شامل ماقبل نمی گردد. در واقع توافق بر این بوده است كه در سال 1380مبلغ مهریه ۷میلیون تومان باشد نه اینكه در سال 1356بر این مبلغ توافق شده باشد زیرا در سال 56 هیچ دختری در شهرستان چنین مهریه ای نداشته است بنا براین چنین اقراری صورت نگرفته و صرفا بخاطر اشتباه دفتر خانه اقرار نامه اشتباها بدین صورت تنظیم شده است. هدف موكل از امضای اقرار نامه فوق جلوگیری از تضییع حقوق همسرش بوده است نه اینكه خواسته باشد چیزی بر تعهد خود بیفزاید و جهت اثبات مطلب فوق هم تقاضای استعلام از دفتر خانه و یا احضار سر دفتر محترم به دادگاه جهت ادای شهادت و اخذ توضیح را دارم. متأسفانه بخاطر اشتباه دفتر خانه دراقرارنامه تنظیمی،اقرار موكل عطف به ماسبق شده و موكل نیز در اثر بیسوادی و بدون مطالعه ذیل آن را امضاء‌نموده است و چنانچه این اقرار صحیح تلقی گردد مهریه زوجه بر مبلغی بیش از ۱۰میلیارد ریال بالغ میگرددكه بر خلاف نیت و منظور اصلی موكل بوده است. با این توضیحات روشن است كه اقرار موكل فاسد ومبتنی بر اشتباه بوده و مطابق ماده 1277قانون مدنی «اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد و مبتنی بر اشتباه بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتی كه برای اقرار خود عذری ذكر كند»چنین اقرارنامه ای نمی تواند اثری در اثبات دعوای خواهان داشته باشد. هر چند، مطابق قسمت اخیر تبصره الحاقی ماده 1082قانون مدنی «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت پرداخت میشود مگر اینكه مگر اینكه زوجین به نحو دیگری توافق كرده باشند»میتوان گفت توافق طرفین بر این بوده است كه توافق قبلی (مهریه ۷۰هزار تومان با احتساب به نرخ روز) كنار گذاشته شده و در قبال آن صرفا مبلغ ۷میلیون تومان مهریه زوجه باشد بدون اینكه قصد داشته باشند هنگام پرداخت آن را به نرخ روز محاسبه نمایند. بهر حال منطقی و منصفانه نیست كه موكل بخاطر نیت خیر و بذل و بخشش نسبت به همسرش در ازای مهریه یك میلیارد تومانی باقی عمرش را در پشت میله های زندان سپری نماید، چرا كه موكل فقط یك خانه و خودروی سواری داردكه با آن مسافركشی نموده و امرار معاش می نماید و همه دارائی وی بیشتر از پنجاه میلیون تومان ارزش ندارد و پرداخت چنین مهریه خارج از قدرت و توان مالی وی میباشد. همانطور كه عرض كردم نیت موكل هنگام امضاء اقرارنامه فقط دلسوزی و بخشش نسبت به همسرش بوده نه اینكه قصد داشته باشد آخر عمری تمام دارائی اش را در قبال قسمتی از مهریه به همسرش داده و در ازای مابقی پشت میله های زندان باشد. بر فرض محال اگر اقرار نامه مزبور صحیح تلقی گردد، مطابق مقررات شرعی و ماده 348قانون مدنی «بیع چیزی كه بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد با طل است»و مطابق ماده 232قانون مدنی شرطی هم كه انجام آن نامقدور باشد در زمره شروط باطل به حساب می آید، به وحدت ملاك مادتین فوق میتوان گفت، «تعهدی كه متعهد قدرت انجام آن را ندارد باطل است» بنابراین منطقی این است كه مهریه قراردای سال 56 (۷۰۰۰۰تومان) از سال 56 به نرخ روز محاسبه شود و یا اینكه طبق توافق دوم، مهریه قرار دادی سال 80 (۷۰۰۰۰۰۰تومان) از سال 80 به نرخ روز محاسبه شده و بر مبنای آن رأی صادر شود.
