آینده‌نگری و پیش‌بینی اقدامات آتی،بخشی لاینفک از برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و اقتصادی هر کشور است. لذا با فرض بازگشت روند تعاملات ایران با جامعه بین‌المللی در هفته‌ها یا ماه‌ها و یا حتی سال‌های آتی، این سؤال مطرح می‌شود که آیا جامعه اقتصادی ایران آمادگی مواجه شدن با مشکلات! پس از رفع بحران را دارد؟
طبیعتا پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی‌های همه‌جانبه بسیار است، ولی به عنوان پاسخ اولیه می‌توان به تجربه دهه اخیر اشاره نمود: موضوع مدیریت بحران‌های اقتصادی، تحریم ها و شرایط پسا تحریم، بخشی از مطالعات تحقیقاتی جمعی از اساتید و کارشناسان از ۱۸ کشور مختلف بوده و نتایج این مطالعات به صورت گزارش های عمومی، کتب و همچنین گزارش‌های اختصاصی برای سازمان‌ها و گروهای مرجع منتشر شده‌است . به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۵، یعنی زمانی که ایران و گروه ۱+۵ در محتوی و روش مدیریت موضوعات ذیل برجام توافق کردند، خلاصه نکات کاربردی در خصوص «مدیریت پساتحریم» به سازمان‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی ایران ارسال شده است. در آن گزارش‌ها اشاره شده بود که با توجه به محدودیت‌های طولانی حاکم بر روابط اقتصادی ایران و دیگر کشورها - حتی در حالت خوشبینانه اجرای برجام برای سالیان متمادی توسط طرفین- اگرچه این تحولات می‌تواند نویدبخش گشایش اقتصادی برای کشور باشد، اما با توجه به تجربیات گذشته و تحولات سیاسی و همچنین نوع چیدمان تعهدات ذیل برجام، ، اگر موضوعات «پساتحریم » به خوبی مدیریت نشود، کشور ایران و شرکت‌های ایرانی با میزان بالایی از قراردادهای غیر قابل اجرا، پروژه های نیمه تمام و دعاوی حقوقی مواجه خواهند شد. متاسفانه بسیاری از پیش بینی ها درست از کار درآمد!
به خاطر داریم که حجم سفر هیات‌های به ظاهر اقتصادی و میزان تشکیل جلسات مذاکره جهت تنظیم قردادهای تجاری در اواخر سال ۲۰۱۵ و سال 2016بسیار بالا بود؛ به نحوی که مقامات ارشد دولتی در سخنرانی‌های خود، آن را نشانی از پیروزی و شکوفایی قلمداد می‌کردند. اما در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان آشنا به موازین حقوقی و همچنین مبادلات بین المللی، چه به صورت خصوصی و چه به صورت عمومی، در خصوص حضور واسطه ها یا نوع تعهدات شرکت‌ها - اعم از کوچک و بزرگ- که با کوچکترین تحولات سیاسی پروژه‌ها را نیمه‌تمام رها می‌کنند، هشدار می‌دادند. متاسفانه در فضای شعف ناشی از رفع تحریم‌ها، موج سواری و استفاده برخی از سیاسیون با هدف افزودن به محبوبیت خود، و وجود دلالانی که فقط به فکر حق دلالی خود بودند، توجهی به این هشدارها نشد. بنا به مستندات، اکنون بسیاری از شرکت‌ها و به طور کلی اقتصاد ایران، متحمل میلیاردها یورو خسارت ناشی از نقض تعهدات و عدم اجرای پروژه‌ها توسط طرف های خارجی شده است.
باید از گذشته درس گرفت . لذا باید گفت که با توجه به وضعیت بازار ایران و نیاز مبرم به تعاملات فراملی، بدون تردید، حضور و تعامل با شرکت‌های خارجی لازم و ضروری است. اما باید با این واقعیت تلخ هم رو‌به‌رو شویم که با بلند شدن کوچکترین دود سفید از وین، دوباره شاهد هجوم و حضور بسیاری از همان شرکت‌هایی خواهیم بود که در ۳ سال گذشته حتی از جواب دادن به ایمیل‌های طرف ایرانی نیز خودداری می‌کردند.
امید است این‌بار، جامعه اقتصادی، جامعه حقوقی و همچنین مدیران کشور بیشتر از قبل مراقب باشند و قبل از ایجاد هرگونه تعهد، نسبت به انجام دقیق ریسک/ اعتبار سنجی های گسترده در قالب برنامه های EDD اقدام نمایند.
