ناکارآیی سیاستی در ژاپن؟ در سال‌های بعد از جنگ جهانی، وزارت M | Karkhoone | کارخونه
ناکارآیی سیاستی در ژاپن؟
در سال‌های بعد از جنگ جهانی، وزارت MITI (صنعت و تجارت) در ژاپن بر واردات فناوری توسط بخش خصوصی نظارت می‌کرد. اکثر فناوری‌ها باید با مجوز می‌تی وارد می‌شد. هدف سیاست این بود که تنها فناوری‌هایی وارد کشور شوند که به افزایش صادرات، کاهش واردات یا هردو کمک کند تا تراز پرداخت‌های ارزی کشور بهبود یابد. هدف دیگرِ سیاست این بود که تنها شرکت‌هایی مجاز به واردات یک فناوری خاص باشند که قابلیت‌های فنی لازم برای یادگیری آن فناوری را داشته باشند و به کمک آن بتوانند کالایی تولید و تجاری‌سازی کنند.
این سیاست یک «دست‌انداز بروکراتیک» در راه واردات و یادگیری فناوری بود و انتظار می‌رفت که شتاب پیشرفت فناوری را کاهش دهد. در یک نمونه‌ی شناخته‌شده، زمانی که سونی شرکت نوپایی بود قصد واردات فناوری ترانزیستور داشت اما بروکرات‌های می‌تی معتقد بودند که سونی قابلیت‌های فنی ضعیفی دارد و توان توسعه‌ی فناوری واردشده را ندارد. این مخالفت دست‌اندازی در مسیر توسعه‌ی این شرکت بود. سونی به قدری با می‌تی سروکلّه زد که نهایتاً با وقفه‌ای بلند مجوز واردات فناوری را دریافت کرد.
زمانی که سونی سرآمدِ فناوری ترانزیستور شد، معلوم شد که بروکرات‌های می‌تی به قدر آنتروپرنورهای سونی (آکیو موریتا و ماسارو ایبوکا) دوراندیشی تجاری نداشتند. اگرچه واردات فناوری ترانزیستور دست آخر به تأیید می‌تی رسید، اما در این بین یک منبع کمیاب اقتصادی (زمان) هم هدر رفت. می‌توان احتمال داد که شرکت‌های دیگری مشابه سونی نیز با تأخیر در واردات فناوری روبرو شده باشند و حتی آنهایی که به قدر سونی بر خواسته‌شان پافشاری نمی‌کردند، در واردات فناوری ناکام مانده باشند.
دولت ژاپن سیاست‌هایی برای تشویق یادگیری فناورانه اجرا می‌کرد، نظیر تخفیف‌های مالیاتی و پرداخت یارانه به شرکت‌ها جهت واردات و کاربست آزمایشی فناوری، سازماندهی گروه‌های مشترک مطالعاتی فناوری، دعوت و پشتیبانی مالی از فن‌شناسان خارجی، ارسال هیئت‌های فن‌شناسی به خارج، ترجمه و انتشار نوشتجات فنی خارجی، و هدایت منابع کمیاب ارزی به سمت واردات فناوری؛ اما مقررات سختگیرانه‌ای که برای واردات فناوری خارجی اعمال می‌کرد، می‌توانست منافع سیاست‌های کارآمدش را کمرنگ کند.
سیاست کنترل ورود فناوری علیرغم هزینه‌هایش (نظیر کاهش سرعت انباشت فناوری)، منافعی نظیر بهبود تراز پرداخت ارزی نیز داشت. تراز پرداخت ژاپن در اوایل وضعیت خوبی نداشت و به همین خاطر وزارت می‌تی با فروشندگان فناوری خارجی چانه‌زنی می‌کرد که فناوری‌شان را با هزینه‌ی مناسبی به شرکت‌های ژاپنی بدهند، و همچنین حواسش بود که فناوری منسوخی وارد کشور نشود. با اینحال، منافع این سیاست‌ها باید در مقایسه با هزینه‌هایش سنجیده شود. تجربه‌ی شرکت سونی نشان می‌دهد که این سیاست در مواردی شتاب پیشرفت فناورانه را کاهش داده است.
نکته‌ی دیگری که باید اشاره کرد این است که زمانی که از سیاستگذاری موفق توسعه در ژاپن صحبت می‌کنیم به این معنا نیست که بروکرات‌های ژاپن 'هیچ' سیاست اشتباهی اجرا نکردند. کنترل‌های شدیدی که بر ورود فناوری اعمال می‌شد و برخی از سیاست‌های ناکارآمد دیگر نشان می‌دهد که بروکرات‌های ژاپن گاهی نقش مؤثری در توسعه‌ی صنعتی ایفا نمی‌کردند. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم این است: داستان‌های موفق توسعه بدین خاطر موفقند که منافع سیاست‌های کارآمد عمومی بر هزینه‌ی سیاست‌های ناکارآمد چربیده است. حتی در بخش خصوصی نیز (مثلاً، صندوق‌های سرمایه‌ی خطرپذیر) شکست‌ها بیش از موفقیت‌هاست. کارآفرینان 'موفق' بخش خصوصی اکثرِ بازدهی‌شان را از اقلّ سیاست‌هایشان به دست می‌آورند (موسوم به قاعده‌ی ۲۰/۸۰). این بدان معناست که کارآفرینان موفق نیز اکثر سیاست‌هایشان 'موفق' محسوب نمی‌شود.
