قانونی برای ذبح تولید در حالی که اندکی بیش از 2 ماه از آغاز | Karkhoone | کارخونه
قانونی برای ذبح تولید
در حالی که اندکی بیش از 2 ماه از آغاز سال و نام گذاری آن تحت عنوان تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین می‌گذرد مجلس در تاریخ 31/02/1401 قانونی تحت عنوان "قانون جهش تولید دانش‌بنیان" را برای اجرا به دولت ابلاغ کرده است که علاوه بر اینکه محتوای آن بیش از آنکه به نفع تولید باشد برضد تولید است، نحوه تدوین، تصویب و ابلاغ آن نیز جای سوال دارد.
سوال اول این است که چگونه می‌توان قانونی را به این سرعت و بدون اخذ نظرات از بخش‌های مختلف که صراحتا در ماده 2 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به آن تأکید شده را تدوین، تصویب و ابلاغ نمود؟
سوال دوم آنکه چگونه می‌توان قانونی مستقل تدوین و تصویب کرد و طی آن سه قانون مهم دیگر یعنی قوانین امور گمرکی، مالیات‌های مستقیم و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد جرح و تعدیل قرار داد در حالی که برای اصلاح قانون ابتدا باید لایحه اصلاحیه به مجلس تقدیم و تحت عنوان قانون اصلاح قانون به دولت ابلاغ گردد؟
سوال سوم این است که آیا نمایندگان مجلس به دنبال تحقق اهداف ذیل شعار سال بوده‌اند یا صرفا قصد داشته‌اند توپ را به زمین دولت پرتاب کرده و از خود رفع تکلیف کنند به نحوی که در این قانون موادی را بر خلاف قوانین جاری مانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به تصویب رسانده و به دولت ابلاغ نموده‌اند؟
در حالی که این قانون دچار اشکالات بسیار جدی در کلیه موادش است در این یادداشت دو ماده از این قانون را مورد بررسی قرار خواهم داد.
در ماده 3 این قانون آمده است به منظور حمایت از صنعت ماشين سازی کشور، بند «غ» ماده (119) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب 1/2/1394 حذف می‌شود و واردات ماشین‌آلات و تجهیزان خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است.
برای فعالان اقتصادی معضل استهلاک سرمایه‌های فیزیکی و نرخ منفی انباشت سرمایه طی سال‌های اخیر امری پوشیده نیست اما در حالی که در تبصره 6 قانون بودجه سال جاری نیز معافیت‌های بند یاد شده قانون لغو شده بود تأکید بر این موضوع در قانون جدید نشان از آن دارد که دولت و مجلس هیچ فهمی از وضعیت واقعی اقتصاد کشور ندارند. نکته اول آن است که از شرکتهای به اصطلاح دانش بنیان موجود در کشور چه تعداد در حوزه ماشین سازی فعالیت دارند در حالی که عمده فعالیت این شرکت‌ها در حوزه علوم زیستی، صنایع شیمیایی و فناوری اطلاعات است؟
نکته دوم آن است که اگر مجلس به دنبال ایجاد انگیزه در تولید کنندگان داخلی است آیا در شرایط فعلی که صنعت به شدت نیازمند نوسازی است امکان دسترسی به تکنولوژی بسیار بالای ماشین سازی که در بسیاری از موارد این ماشین آلات به صورت تک منظوره تولید می‌شوند در کوتاه مدت وجود دارد؟
نکته سوم آن است که دولت طی سال‌های اخیر مکانیزاسیون کشاورزی و فعالیت‌های معدنی کشور را به بهانه حمایت از دو شرکت هپکو و تراکتورسازی متوقف نموده است به نحوی که بالغ بر 70 درصد معادن کشور در حالت تعطیل و نیمه تعطیل به سر برده و نرخ اجاره ماشین آلات در هر دو بخش معدن و کشاورزی نیز سرسام‌آور است با چه منطقی بایستی اچنین قانونی در مجلس به تصویب برسد آیا نمایندگان از وضع این دو بخش اطلاع ندارند؟
در بخش صنعت نیز با توجه به جهش ارزی و حذف ارز ترجیحی، واردات ماشین‌آلات با هزینه سرسام آور خود تبدیل به کابوس این بخش شده است، آیا قانونگذار درکی از هزینه نرخ‌های 5 تا 10 درصدی تعرفه‌های گمرکی دارد؟
در بند «پ» ماده 10 این قانون آمده است پس از ورود سرمایه‌گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانهها،سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را فراهم آورد.
نیاز به توضیح نیست که این ماده نه تنها به صورت صریح در جهت حمایت از انحصار طراحی شده است بلکه در تضاد مستقیم با ماده 7 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده و به طور کلی با روح این قانون نیز در تضاد است. در صورت اجرای این قانون به راحتی نه تنها می‌توان از ورود بخش خصوصی به حیطه تولید ممانعت به عمل آورد بلکه طرح‌های توسعه بخش‌های تولیدی که به هر نحو مورد اعتراض شرکتهای مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد قرار گیرد متوقف خواهد شد.
ایرادات این قانون به این دو مورد محدود نمی‌شود، مواردی جدی در این قانون وجود دارد که در صورت اجرا به زودی عواقب آن برای بخش‌های اقتصادی کشور ملموس خواهد شد.
